جرائم السلطة وأجهزتها الأمنية هي نقطة في بحر إجرامها السياسي

نشر بتاريخ: 26 تموز/يوليو 2016

جرائم السلطة وأجهزتها الأمنية هي نقطة في بحر إجرامها السياسي

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول ما وصفته بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. وقالت المنظمة، إن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح قاما في الفترة التي توافق 13 يونيو/حزيران 2014 وما بعدها بحملة اعتقالات تعسفية، تضمنت مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي.

بكل تأكيد أن السلطة الفلسطينية صاحبة التنسيق الأمني المخزي ورأس حربتها في ذلك الأجهزة الأمنية هي صاحبة سجل إجرامي أسود في حق فلسطين وأهلها، ولكن هذا الإجرام الذي مارسته وتمارسه السلطة إنما هو من أجل حفظ أمن يهود وانجاح المشروع السياسي التفريطي للسلطة، وهو ما لم يشر إليه التقرير وحرص على إظهار الأمر وكأنه جرم لشخصين فحسب ينبغي محاسبتهما!!، وهذا جزء من التضليل الذي تمارسه المنظمات تجاه أهل فلسطين والمسلمين لضمان انصراف أذهان المسلمين عن أس الداء وسبب البلاء.