Thursday, May 28, 2020

منظمة الصحة العالمية لا تقل تآمرا عن باقي المنظمات الدولية

منظمة الصحة العالمية لا تقل تآمرا عن باقي المنظمات الدولية

الخبر: في وقت تواصل العديد من بلدان العالم تخفيف قيود الحجر الصحي التي فرضت على المواطنين بسبب تفشي الوباء، حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد لا تزال تواجه خطر "ذروة ثانية فورية" إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم. وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وأفريقيا. وقال: "عندما نتحدث عن موجة ثانية فإن ما نقصده في أغلب الأحيان أنه سيكون هناك موجة أولى قائمة بذاتها من المرض، ثم يعود (المرض) بعد أشهر. وقد تكون هذه حقيقة واقعة في بلدان كثيرة في فترة تقاس بالأشهر". إلى ذلك أوضح: "لكننا بحاجة أيضاً لأن نكون مدركين لحقيقة أن (وتيرة) المرض يمكن أن تزيد في شكل قفزة في أي وقت. لا يمكننا أن نضع افتراضات بأنه لمجرد أن المرض أصبح في اتجاه التراجع الآن فإنه سيستمر في النزول وأننا نحصل على عدد من الأشهر للاستعداد لموجة ثانية. قد نواجه ذروة ثانية في هذه الموجة". (العربية نت)
التّعليق:
بعد أن تأكد في جميع دول العالم وخصوصا البلدان التي كانت الإصابات فيها بالفيروس التاجي قليلة، مثل البلاد الإسلامية، بعد التأكد من أن الإجراءات التي اتُخذت في هذه البلدان كان مبالغا فيها، وراحت أبعد من مجرد إجراءات لمكافحة وباء صحي إلى قمع الشعوب ومصادرة حقوقهم الأساسية كبشر، وبعد أن تأكد أن المنظومة الصحية العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية، أقل بكثير مما كان يتصور في التعامل الصحي مع هذا الوباء، وبعد أن أدركت الدول أن هذه الإجراءات كانت وبالا على الاقتصاد والصحة، عادت إلى نقطة الصفر، وارتأت أن تتعامل مع هذا الوباء بإجراء "مناعة القطيع"، وأخذها لهذا الإجراء ليس خيارا صحيا بل هو إجراء متأثر بالاقتصاد، أي أن هذه الدولة قدّمت الاقتصاد على الصحة، فتبخر ادعاء الدول والحكومات حرصهم على صحة وسلامة الناس، في صورة تعكس حقيقة الدول الرأسمالية التي لا تقيم وزنا لأي قيمة إلا القيمة المادية، واهتمام هذه الدول بشئون أصحاب رأس المال، حتى لو كان على حساب صحة وسلامة الشعوب.
إن المنظمات الدولية ليست منظمات مهنية ومستقلة عن المتحكمين في الموقف الدولي في العالم، بل هي منظمة مدعومة ماليا وسياسيا من الدول العالمية، وعلى رأسها الدول الاستعمارية، أمريكا وأوروبا والصين وروسيا، وهذه الدول تستغل المنظمة وتتحكم بقراراتها بما يخدم مصالحها الدولية، فعندما أرادت هذه الدول من المنظمة إعلان الفيروس التاجي باعتباره وباء، لم تتأخر منظمة الصحة عن ذلك، على الرغم من أنها تأخرت في الإعلان نحو ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس في الصين، والآن وبعد قرار العالم بالعودة إلى الحياة الطبيعية، إلى ما قبل كورونا، جاءت المنظمة لتبرر للدول القيام بأي إجراء تريده بحجة "وتيرة" الفيروس الذي قد يظهر في أي وقت، وهذا يذكرنا بخطر "الإرهاب" الذي اخترعته الدول العظمى وتبنته مختلف دول العالم، حيث استغل في الزمان والمكان اللذين كانت الدول تحتاج لهما لقمع وملاحقة من تشاء من المعارضين لها، وخصوصا في البلاد الإسلامية.
لقد أصبحت الشعوب لاعبا دوليا جديدا على المسرح الدولي، يزاحمهم ويصارع الموقف الدولي والدول القائمة في العالم، وانتشار الاحتجاجات والمظاهرات في مختلف دول العالم وثورات الربيع العربي، دفع بصنّاع القرار إلى تضخيم أو اختراع عدو وهمي جديد اسمه كورونا كما اخترعت وضخّمت (الإرهاب) حتى تتمكن الحكومات من حكم الشعوب الثائرة، لذلك لم يكن مفاجئا أن ترفع البلاد الإسلامية إجراءات العزل مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، ومنها فتح المساجد، حيث يجتمع المسلمون فيها ومنها تخرج الثورات! لذلك لا يتصور أن تطوى صفحة كورونا سريعا وخصوصا في البلاد الإسلامية، المرشحة للانقضاض على عملاء الغرب فيها والاستقلال عن الغرب بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، لذلك لا يتصور أن ترفع جميع القيود والإجراءات سريعا، وستظل إجراءات القمع والترويض للشعوب بحجة الفيروس إلى أن تُستهلك هذه الكذبة ويأتوا بكذبة جديدة، يقومون بالاستمرار في استعباد الشعوب من خلالها. لذلك يجب على الأمة أن تقوم بواجب شهادتها على الناس وتفويت الفرص على المتربصين بها وبالبشرية، والإطاحة بالدول القائمة في البلاد الإسلامية وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة على أنقاضها، لتنقذ نفسها ومعها البشرية من الرأسمالية ودولها وعملائها ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – ولاية باكستان
  6 من شوال 1441هـ   الموافق   الخميس, 28 أيار/مايو 2020مـ

إعطاء الصدقة؛ التوازن الصحيح

إعطاء الصدقة؛ التوازن الصحيح

الخبر: الصدقة في الإسلام...
التعليق:
بعد فاتحة القرآن مباشرة، ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أولئك الذين يتبعون أمر الله، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [سورة البقرة: 3]
من خلال وضع الإنفاق بعد الإيمان، الذي هو أساس الدين، وبعد فرض الصلاة مباشرة التي تشكل عمود الدين، فإنها تظهر الأهمية الفائقة للجانب الاقتصادي والمالي للدين. بغض النظر عما إذا كان هذا الإنفاق هو الإنفاق الإلزامي مثل الزكاة أو الإنفاق المندوب مثل الصدقة، فإن الإنفاق جزء لا يتجزأ من الإسلام.
لهذا السبب فإن هذه الأمة سخية جدا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتم التبرع بوفرة وحيث يتم تسهيل الصدقة والزكاة بشكل كبير. تؤكد دراسة استقصائية لبحوث ICM ذلك من خلال الاستنتاج أن المسلمين يقدمون أموالاً للجمعيات الخيرية أكثر من أتباع الديانات الأخرى. ووفقاً لمسح مشهور لمركز بيو للأبحاث في عام 2012، فإن نسبة عالية مذهلة من المسلمين في أفقر البلدان في البلاد الإسلامية تعطي الزكاة.
ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أنه على الرغم من أن الأمة سخية وتنفق ثروتها، إلا أنها لا تزال تعيش في أفقر البلدان في العالم، مع مستويات معيشية منخفضة، ومع عدم وجود منظور اقتصادي أو انعدامه على الإطلاق وسوء الرعاية الصحية والتعليم، على الرغم من حقيقة أن غالبية البلاد الإسلامية لديها موارد معدنية هائلة، وتربة خصبة، ومواقع جغرافية مفيدة وجيل شباب ضخم.
يوضح هذا أن الإنفاق للأسف، في أفضل سيناريو، يؤدي إلى تخفيف مؤقت، مثل الجص الصغير على جرح متقرح. أيضاً، التناسب لا ينطبق في هذه الحالة، فزيادة التبرعات ليس من الضروري أن تؤدي إلى حل مشاكل الفقر. إنه مثل رمي سترة نجاة لشخص يغرق، أو حتى عشر سترات نجاة، فطالما أنه لا توجد رغبة في سحبه إلى البر ولا يوجد أمن لمنعه من السقوط، فإن سترات النجاة ستكون فقط ذات راحة مؤقتة. سيغرق الشخص الغارق في المشاكل مرة أخرى وسيهلك في النهاية. هذه هي حقيقة البلاد الإسلامية الآن. وطالما أن مخالب الغرب الرأسمالي الاستعماري ونظامه وعملاء الخيانة يسيطرون على بلادنا، فلن نجد الرفاهية والازدهار، بغض النظر عن مقدار المال الذي نضعه.
في حين إن الهدف النهائي للعطاء هو القضاء على مشكلة الفقر وتحقيق الرفاهية والازدهار، لا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال دولة لديها عائدات متعددة، وتوزيع صحيح ومنظم للثروة بين شعبها. الدولة الإسلامية فقط هي القادرة على ذلك من خلال تطبيق نظامها الاقتصادي الفريد. علاوة على ذلك، ليس من الخطأ القول إن الإسلام يعتبر الفقر عدوا تجب محاربته وهزيمته. فقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من "الكفر والفقر" (صحيح ابن حبان). أعطى الإسلام مسؤولية جمع الزكاة وتوزيعها للدولة القادرة على تسهيل الأمر وإدارته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جامعي الزكاة لجمع وتوزيع الزكاة وكذلك الخلفاء من بعده.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ قِبَلَهُ وَقِيلَ: قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ، قَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ‏.‏ ثَلاَثاً، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأَنْظُرَ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ:‏ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ». رواه ابن ماجه
جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ليس فقط كنبي ولكن أيضاً كرئيس للدولة الإسلامية. وبهذه الصفة، أمر بالأمن والسلامة وأمر بإطعام الفقراء. بعبارات أخرى؛ لحل مشكلة الفقر بشكل منهجي على مستوى الدولة.
التبرعات ضرورية ويجب أن تستمر، لكن المنظمات الخيرية الدائمة مثل سيف ذي حدين؛ يمكن أن تجلب بعض الراحة ولكن إذا تم ذلك فقط دون العمل على تغيير الوضع الذي يسبب الفقر والانحدار، فإنها ستطيل فقط الوضع السيئ ويمكن أن تكون مصدر ركود. لهذا السبب يجب إجراء التوازن الصحيح؛ إراحة الأمة بقدر ما نستطيع كأفراد والعمل الجماعي لتغيير الوضع الأليم للأمة الذي هو السبب الجذري لجميع المشاكل.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا
  6 من شوال 1441هـ   الموافق   الخميس, 28 أيار/مايو 2020مـ

نظام بديل أم أصيل؟

نظام بديل أم أصيل؟

الخبر: نقل موقع الجزيرة نت يوم الاثنين، 2020/05/26م خبرا تحت عنوان "اعتبر ترامب معتلا اجتماعيا ومصابا بجنون العظمة.. نعوم تشومسكي: أمريكا "تتجه نحو الهاوية" في عالم ما بعد كورونا" جاء فيه:
"...
يرى الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي أن الولايات المتحدة تتّجه نحو الكارثة نتيجة افتقادها استراتيجية اتحادية في مواجهة فيروس كورونا، وعدم وجود ضمان صحي للجميع فيها، فضلا عن عدم إقرارها بخطورة التغير المناخي.
وأرجع تشومسكي - في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية - ما يجري في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، إلى عدم وجود إدارة متماسكة.
وأضاف أن "المجتمع (الأمريكي) مجتمع مخصخص، غني جدا، لديه ميزات كبرى، لكن تهيمن عليه المصالح الخاصة. لا يوجد نظام صحي للجميع، وهو أمر شديد الأهمية اليوم. هذا ما يمكن وصفه بالنظام النيوليبرالي بامتياز".
وعلى صعيد أوروبا، أوضح تشومسكي أنها أسوأ من نواحٍ عديدة في ظل برامج تقشف تزيد من مستوى الخطر، والهجمات ضد الديمقراطية، ونقل القرارات إلى بروكسل وبيروقراطية "الترويكا" غير المنتخبة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي). لكنها تملك على الأقل بقايا هيكل اجتماعي ديمقراطي يؤمّن قدرا من الدعم، وهو ما تفتقر إليه الولايات المتحدة...".
التعليق:
كلمتان لا بد منهما، الأولى نوجهها إلى قناة الجزيرة، ففي صياغتها للخبر هذا ما يشي برفعها من قدر تشومسكي من وصفه بأنه فيلسوف في معرض المدح وتارة تصفه بأنه المفكر اليساري، وتارة تأخذ وصفه للديمقراطية بأنها نظام قادر على تأمين الدعم والعلاج لمشاكل البشرية عندما أشار إلى قدرة الدول الأوروبية على مواجهة ومعالجة جائحة كورونا بما تملك من هيكل (اجتماعي) ديمقراطي، ولا يخفى على كل عاقل ما في هذه الصياغة من مدح للنظام الديمقراطي ولمفكريه.
وأما الكلمة الثانية فنوجهها لتشومسكي ولكل من يرى رأيه، ففي ظل جائحة كورونا علت الكثير من الأصوات من مفكري الغرب بل حتى من عموم الناس وخواصهم في المجتمعات الغربية تنادي بضرورة وجود نظام بديل عن النظام الرأسمالي الديمقراطي لما شهدوه من فساد وجشع في هذه الدول، سواء أكانت أمريكا نفسها أم الدول الأوروبية مجتمعة أو متفرقة، ومن غير المسلّم به أن الدول الأوروبية قادرة بوضعها الحالي على مواجهة الجائحة، فقد ظهرت منذ بدايات الأزمة كقوة دولية متراخية وضعيفة غير متماسكة بل وغير متعاونة وكأنها غير جادة في مواجهة المرض، وبالفعل فقد تأخرت في هذه المواجهة وظهرت كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي في حالة من التشرذم والعزلة فلم ينفعها اتحادها الأوروبي ولم يفدها بشيء، ونحن لا نقول بأن هذه الأنظمة الرأسمالية الديمقراطية ساقطة غداً ومنهارة مباشرة على إثر أزمة كورونا، ولكننا نقول بأن أوروبا وأمريكا بأنظمتها الديمقراطية قد تراجعت وفقدت الكثير من الثقة، هذا ناهيك عما يحمله هذا النظام من ضعف وفساد فكري وخواء روحي، ونقول أيضاً بأن هذه الأحداث وما شابهها لعلها تكون من بشائر لفت أنظار الناس والبشرية قاطبة إلى ضرورة الحكم بعدل الإسلام ودولته القادمة التي ستقود العالم أجمع نحو العدل والنور وتبدد ظلام الرأسمالية وغيرها من الأنظمة الفاسدة، قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٣٢]
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بسام المقدسي – الأرض المباركة (فلسطين)
  6 من شوال 1441هـ   الموافق   الخميس, 28 أيار/مايو 2020مـ

رسائل رمضانية: الرسالة الرابعة والثلاثون

رسائل رمضانية: الرسالة الرابعة والثلاثون

أمة الإسلام أمام مسؤوليات جسام (1)
الحَمدُ للهِ الذي فَتحَ أبوَابَ الجِنَانِ لِعبَادِهِ الصَّائمينْ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى أشرَفِ الأنبيَاءِ وَالمُرسَلينْ، المَبعُوثِ رَحْمَةً لِلعَالمينْ، وَآلهِ وَصَحبهِ الطيِّبينَ الطَّاهرينْ، وَمَنْ تبِعَهُ وَسَارَ عَلى دَربهِ وَاهتدَى بهَديهِ وَاستَنَّ بسُنَّتهِ، وَدَعَا بدَعوَتهِ إلى يَومِ الدِّينْ.
مستمعي الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبعد: إليكم الرسالة الرابعة والثلاثين من "الرسائل الرمضانية من هدي القرآن والسنة النبوية"، وهي بعنوان: "أمة الإسلام أمام مسؤوليات جسام" (القسم الأول).
إخوةَ الإيمانِ: أيها الصائمون:
لمَّا كانتِ العَقيدَةُ الإسلامِيَّةُ هِيَ فقط العَقيدَةَ العقليَّةَ الصَّحيحَةَ، وَكانَ النظامُ المُنبثقُ عَنهَا هُوَ فقط النظامَ الصَّحيحَ الذِي يُعَالِجُ مَشاكِلَ الإنسَانِ فِي الحَيَاةِ عِلاجًا صَحيحًا كانَ لا بُدَّ مِنَ اعتِناقِهَا، وَتطبيق ِالنظام ِالمُنبثق ِعنهَا، وَحَملهَا دَعوَةً إلى بَقيَّة الشُّعُوبِ وَالأمَمِ، وَحَملهَا فرضٌ عَلى المُسلمينَ وَهُوَ مِنْ أعظمِ المَسؤوليَّاتِ التي أوجَبَهَا اللهُ تبَارَكَ وَتعَالى عَلى أمةِ الإسلام. لقدْ وَضَعَنا الإسلامُ وَإيَّاكمْ أمَامَ مَسؤوليَّاتٍ جسَامٍ، فرَضَ عَلينا تنفيذهَا، وَأدَاءَهَا، وَإيجَادَهَا فِي وَاقِع ِالحَيَاةِ، وَهدَّدَنا وَتوَعَّدَنا إنْ نحنُ قصَّرنا فِي هَذِهِ المَسؤوليَّاتِ، بأنْ يُعَذبنا عَذابًا أليمًا فِي الدُنيا عَلى يَدِ أعدَائِنا، أو أنْ يَستبدِلنا بقوم ٍآخرينَ، وَسَيُحَاسِبنا وَيَسألنا يَومَ القيامَةِ، فمَاذا سَيكونُ جَوَابنا؟ وَهذِهِ المَسؤوليَّاتُ الجسَامُ هِيَ:
مَسؤوليَّة المسلمين عن حمل الدعوة الإسلاميّة. ومسؤوليَّة المسلمين عن إقامة الخلافة. ومسؤوليَّة المسلمين عن تطبيق نظام الإسلام. ومسؤوليَّة المسلمين عن وحدة الدولة ووحدة الأمَّة الإسلاميّة. ومسؤوليَّة المسلمين عن الجهاد في سبيل الله. ومسؤولية المسلمين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما مسئولية المسلمين عن حمل الدعوة: فإنَّ حَملَ دَعوَةِ الإسلامِ إلى بَقيَّةِ الشعُوبِ وَالأمَمِ فرضٌ عَلى المُسلمينَ، لِقولِهِ تعَالى: (وَأوحِيَ إليَّ هَذا القرآنُ لأنذِرَكمْ بهِ وَمَنْ بَلغَ). أي وَلأنذِرَ مَنْ بَلغهُ، فالإنذارُ لكمْ، وَهُوَ كذلكَ إنذارٌ لِمنْ تقومُونَ بتبليغِهِ إيَّاهُ، فهُوَ دَعوَةٌ لكمْ لأنْ تبلغوهُ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
وَقدْ طلبَ مِنا رَسُولنا صلى الله عليه وسلم أنْ نُبلغَ مَقالتهُ كمَا سَمِعناهَا عَنهُ دُونَ زيَادَةٍ أو نقصَانٍ، سَواءٌ أكانَ حَامِلُ المَقالةِ فقيهًا أم لا، وَسَوَاءٌ أكان المبلغُ أفقهَ مِنَ المُبلغِ لهُ أم لا، فالطَّلبُ يَقتضِي التبليغَ لوُجُودِ المَدحِ عَليهِ، لِقول الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: «نضَّرَ اللهُ عَبداً سَمِعَ مَقالتِي فحَفظهَا، وَوَعَاهَا وَأدَّاهَا، فرُبَّ حَامِلِ فقهٍ غيرُ فقيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقهٍ إلى مَنْ هُوَ أفقهُ مِنهُ». وَإذا كانَ عَدَمُ التبليغِ يَترَتَّبُ عَليهِ ضَيَاعُ الحُكمِ الشَّرعِيِّ كانَ التبليغُ وَاجبًا، وَاللهُ سُبحَانَهُ وَتعَالى يقولُ: (وَلتكنْ مِنكمْ أمَّةٌ يَدعُونَ إلى الخيرِ). وَالخيرُ هُنا هُوَ الإسلامُ، فهذِهِ كلهَا نصُوصٌ تدُلُّ عَلى أنْ حَملَ الدَّعوَةِ للإسلامِ فرْضٌ عَلى جَميع ِالمُسلمينَ، الفقيهِ مِنهُمْ وَغير ِالفقيهِ، وَسَوَاءٌ أكانوا أفرَادًا أو جَمَاعَاتٍ أو دَولةً.
وأما مسؤولية المسلمين عن إقامة الخلافة: فقد قالَ اللهُ تعَالى: (فاحكمْ بَينهُمْ بمَا أنزَلَ اللهُ وَلا تتبعْ أهَواءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنَ الحَقِّ). وَبمَا أنَّ خِطابَ الرَّسُولِ هو خِطابٌ لأمَّتِهِ، مَا لمْ يَردْ دَليلٌ يُخصِّصُهُ بهِ، وَهُنا لمْ يَردْ دَليلٌ، فيَكونُ خِطاباً لِلمُسلمينَ بإقامَةِ الحُكمِ، أي إقامَةِ الخِلافة. عَلى أنَّ اللهَ تعَالى فرَضَ عَلى المُسلمينَ إطاعَة وَليِّ الأمر، مِمَّا يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ وُجُودِ وَليِّ الأمر ِعَلى المُسلمينَ، وَلا يَأمُرُ اللهُ بطاعَةِ مَنْ لا وُجُودَ لهُ، وَلا يفرضُ طاعَة مَنْ وُجُودُهُ مَندُوبٌ، فدَلَّ عَلى أنَّ إيجَادَ وَليِّ الأمرِ وَاجبٌ. فاللهُ تعَالى حِينَ أمَرَ بطاعَةِ وَليِّ الأمرِ، فإنَّه يَكونُ قدْ أمَرَ بإيجَادِهِ، فإنَّ وُجُودَ وَليِّ الأمرِ يَترتبُ عَليهِ إقامَةُ الحُكمِ الشَّرعِيِّ، وَتركَ إيجَادِهِ يترتبُ عَليهِ تضييعُ الحُكمِ الشَّرعِيِّ، فيَكونُ إيجَادُهُ وَاجبًا، لِمَا يَترتبُ عَلى عَدَم ِ إيجَادِهِ مِنْ حُرمَةٍ، وَهِيَ تضييعُ الحُكم ِالشَّرعِيِّ.
اللهُمَّ أقـِرَّ أعْيُنَنَا بـِقيَامِ دَولةِ الخِلافَة، وَاجْعلْنـَا مِنْ جُنُودِهَا الأوفِياء المُخلِصينْ.
وَالسَّلامُ عَليكـُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتهُ.
  6 من شوال 1441هـ   الموافق   الخميس, 28 أيار/مايو 2020مـ

نَفائِسُ الثَّمَراتِ: ما حل بالمسلمين بعد زوال سلطانهم

نَفائِسُ الثَّمَراتِ: ما حل بالمسلمين بعد زوال سلطانهم
بعد زوال سلطان المسلمين بإلغاء نظام الخلافة، وحلول النظام الديمقراطي الفاشل والنابع من عقيدة الكفر (فصل الدين عن الحياة) قُطِّعت بلاد المسلمين إلى ما ينيف عن (50) دولة ضمن اتفاقية (سايكس بيكو) سيئة الصيت، فلم تكن سوى دول كرتونية هزيلة مهلهلة، لا تملك من أمرها شيئاً غير البطش برعاياها والتآمر عليهم تنفيذاً لمخططات الكفار، فضلاً عن إلزام الأمة بقوانين وضعية باطلة، ومعاهدات جائرة، لم تثمر غير الفساد والكساد، ولم يكتف الكفار المستعمرون بذلك، بل أمعنوا فينا تفرقة وفي أرضنا تفتيتاً عبر وسائلهم الخبيثة أمثال (العرقية، الطائفية، المذهبية، الأقليات، وتقرير المصير) وغيرها كثير.
أما يوم كان للمسلمين دولة واحدة ترعى الشؤون بتطبيق شرع الله عز وجل في الداخل، وتحمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد، وكان لها جيشها الذي يذود عنها ويدافع عن حياضها، لم يكن لكافر أن يجرؤ على العبث بشبرٍ من ديار المسلمين، فإن سوّلت له نفسه وفعل.. فإن جيوش الإسلام تدكّ معاقله وتأتي به أسيراً ليلقى جزاءه، وليس هذا فحسب، بل إنّ الدول الكافرة كانت سفنها ترفع راية الخلافة لتحتمي من القراصنة والمعتدين.
{
لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ}، {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}.
وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ
  6 من شوال 1441هـ   الموافق   الخميس, 28 أيار/مايو 2020مـ

Wednesday, May 27, 2020

جريدة الراية: رد منظمة التحرير وسلطتها على كيان يهود هزيلة

جريدة الراية: رد منظمة التحرير وسلطتها على كيان يهود هزيلة
وتفضح عمق ارتباطهم بمشاريع التفريط والاستسلام

  5 من شوال 1441هـ   الموافق   الأربعاء, 27 أيار/مايو 2020مـ
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء، ردا على قرار كيان يهود ضم منطقة الأغوار والمستوطنات بمباركة أمريكية: "أنّ منظمة التحرير والسلطة قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية (والإسرائيلية)، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية"، وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام السلطة إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن. وجدد التزام السلطة بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية و(الإسلامية) والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا التزامها الثابت بمكافحة (الإرهاب) العالمي أيا كان شكله أو مصدره! وأكد التزام السلطة بحل الصراع على أساس حل الدولتين، واستعداد السلطة للقبول بوجود طرف ثالث على الحدود، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية. وأكد عباس أن السلطة ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعب فلسطين أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
لم يبق في وجه السلطة وقادتها دم ولا ماء، فقادة يهود بمباركة الإدارة الأمريكية يعلنون عن عزمهم ضم منطقة الأغوار والمستوطنات والتي تعادل قرابة 30% من مساحة الضفة، مما سيقضي على أحلام السلطة في دويلة هزيلة على حدود الـ67، ويجعل من مشروع الدولة إدارات محلية لكنتونات متفرقة ومقاطعات مبعثرة، بينما قادة السلطة اجتمعوا ليعلنوا مواصلة تمسكهم بحلول الخيانة والتسليم والتفريط، من خلال التمسك بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وليؤكدوا على تمسكهم بحل الدولتين الخياني، واستعداد السلطة للقبول بوجود احتلال ثان لفلسطين تحت مسمى طرف ثالث.
ولذر الرماد في عيون أهل فلسطين قالوا بعبارات فضفاضة إنهم في حل من الاتفاقات والتفاهمات بما فيها الأمنية، بعد أن أكدوا على كل مقومات وعناصر التفريط.
في حين أفادت أخبار القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ أنّ مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى لم تذكر اسمه بعث برسالة إلى الجيش في كيان يهود وجهاز الأمن العام (الشاباك) قال فيها إنّ بعض التنسيق سيستمر، وأنّ أجهزة الأمن الفلسطينية ستواصل بذل قصارى جهدها لإحباط هجمات ضد كيان يهود، وتعهد بأنه لن يُسمح للفصائل الفلسطينية بالعمل بحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
فقادة يهود وترامب يمرغون أنف السلطة في التراب ويدوسون على أحلام قادتها الطفولية في دويلة هزيلة تعيش بسلام إلى جانب، بل تحت سيطرة الكيان الغاصب، بينما قادة السلطة والمنظمة يواصلون التشبث بما أضفى ويضفي الشرعية على الاحتلال وبما يحقق مصالح الدول الاستعمارية في تثبيت كيان يهود في الأرض المباركة فلسطين، بل ويزيدون على ذلك بالترحيب باحتلال ثان لفلسطين تحت مسمى الطرف الثالث، ويؤكدون على مواصلة الارتماء في أحضان الغرب الكافر المستعمر والمؤسسات الدولية التي أوجدت كيان يهود ورعته وحفظته طوال العقود السبعة الماضية.
وزادوا على ذلك بتأكيدهم لأسيادهم في أوروبا وأمريكا على أنهم جنود أوفياء لهم في حربهم الصليبية على الإسلام (الإرهاب) والمسلمين مهما كلفهم الأمر، ليخطبوا بذلك ود أمريكا والغرب ويذكروهم بأصل الفكرة من إيجاد السلطة الفلسطينية وحلول الاستسلام، مثلما برهنت السلطة عمليا على دورها في حرب الإسلام في اتباعها لتوصيات الغرب وتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا حين أغلقت المساجد ومنعت صلوات الجماعة والجمع والقيام وشعائر العيد بذريعة الوباء رغم أنها فتحت البلاد على مصراعيها أو كادت، فأي خزي وصغار هذا الذي وصل إليه قادة منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها؟!
إنّ ردود فعل السلطة ومنظمة التحرير على قرارات ترامب وقادة يهود لا يمكن فهمها إلا بأحد تفسيرين، إما أنّهم يمثلون على الناس بادعائهم الممانعة والتصدي لصفقة القرن بينما هم في الحقيقة يساهمون تدريجيا في تمرير المؤامرة بالتضليل والخداع والشعارات الفارغة، أو أنّ قادة السلطة والمنظمة قد وصل بهم الحال في الذل والخيانة والصغار إلى درجة لم يسبقهم إليها أحد بحيث تُمرغ أنوفهم في الوحل ويُداس عليهم بالنعال القذرة بينما هم يواصلون التفريط والتنازل، أو أنهم يجمعون بين التفسيرين معا.
والحقيقة أنّ السلطة تدرك تمام الإدراك أنها ما وجدت إلا من أجل التفريط بفلسطين، وحمل أهل فلسطين والمسلمين جميعا على القبول بالتفريط والخيانة تدريجيا، مع الإبقاء على شرعية الاحتلال والمحافظة عليه، وهي تدرك أن بقاءها مرهون بتقديم الخدمات لكيان يهود وعلى رأسها خدمة التطبيع والتنسيق الأمني.
وكل يوم يمضي يكشف عمق ارتباط السلطة بمشاريع التفريط والتنازل، وأنّ ما تقوم به بين الفينة والأخرى من ممارسات بهلوانية وحركات دونكيشوتية ما هي إلا لتعبئة الفراغ وتمضية الوقت ريثما تتم تصفية القضية وفق ما يحب الغرب الصليبي ويشتهي. فقادة منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها باتوا يرون في السلطة مشروعا استثماريا ومكسبا ماديا يستميتون في الحفاظ عليه من الانهيار حتى لو وصلت بهم الحال أن أصبحوا مثلهم مثل روابط القرى.
أما من يدعي النضال والثبات فعليه أن يعلنها مدوية بأن كيان يهود هو كيان غاصب محتل لكل شبر في فلسطين، وأنّ الدول الغربية وأمريكا والمؤسسات الدولية مجرمون شركاء للاحتلال، وأنّ فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين ولا ثلاثة وأن لا حل لها سوى أن تُحرر كاملة من يهود وتطهر من رجسهم من خلال جيوش الأمة وجحافلها.
بقلم المهندس باهر صالح
 عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين

جريدة الراية: حزب التحرير أمل الأمة، أمّا بعد...

جريدة الراية: حزب التحرير أمل الأمة، أمّا بعد...

  5 من شوال 1441هـ   الموافق   الأربعاء, 27 أيار/مايو 2020مـ
يوما بعد يوم، تتفطن الأمة لوجود حزب التحرير بينها، ويزداد إقبال أبنائها عليه وعلى أفكاره وآرائه، بين من يطرق الباب ويجلس ويحاور، ومن ينظر من بعيد ويرقب ويترقب، إلا أنّ العامل المشترك بين هذا وذاك هو متابعتهم الحثيثة لتقدم مسيرة مشروع الخلافة في الأمّة، لإيمانهم العميق وثقتهم بوعد الله سبحانه لعباده بالنصر والتمكين، حتى وإن أخفى بعضهم هذا الإيمان أو هذه المتابعة لمشروع الأمّة الحضاري.
ومع أنّ هناك إلى الآن من يرفض أفكار حزب التحرير وآراءه، إلا أنهم اليوم قلّة قليلة جدّا لا تريد للأمة أن تتحرر، بعد أن ارتبطت مصالح هؤلاء بوجود الاستعمار والعملاء والوكلاء، فصاروا يرتزقون من بقاء الأنظمة الحالية جاثمة على صدورنا كما هي، وهو ما يستفيد منه الكافر المستعمر لينفخ في صورة المعادين لمشروع تحرر الأمة قصد تشويهه عبر ماكينات رهيبة من التضليل السياسي والإعلامي. ومع كل تلك المجهودات الجبّارة، فإن متابعة الأمة من جهة والاستعمار من جهة أخرى لما وصل إليه مشروع الخلافة لم ينقطع يوما واحدا.
إن هذه المتابعة من أبناء الأمة، وسعيهم الحثيث إلى التحرر الفعلي من ربقة الاستعمار وعملائه، وعمق إحساسها المتنامي بفظاعة واقع غياب سلطان الإسلام، وتعبيرها عن ذلك في مناسبات عدة تعلّقت فيها الآمال على الإسلاميين وعلى كل من تشبّه بالخلفاء الراشدين، وأسئلتها المتزايدة حول ضمانات حسن تطبيق الإسلام ودوام تطبيقه، لهي أمور جديرة بالمتابعة والاهتمام وحسن الفهم والتصوّر لما تنشده الأمة وتنتظره ممن يتزعّم قيادتها.
نعم، ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكاكين الدولية التي يتم سنّها وتمضيتها من أجل الاستفراد بالأمّة وذبحها من الوريد إلى الوريد، وفي الوقت الذي يُدفع فيه أبناء الأمة دفعا إلى نسيان الشرع والتطبيع مع أنظمة الموبقات السبع عبر سياسة التجويع وفتح أبواب المال الحرام لإنفاقه في الحرام، نجد أبناء الأمة يلتجؤون إلى ربّهم بالدعاء والمناجاة أفرادا وجماعات، ثم إلى كلّ من فيه مظنّة قيامه على مشروع الأمة وعلى حسّ المجتمع على أمل أن يجدوا من بينهم مخلّصا من مستنقع المعصية الجماعية التي يريد الكفار المستعمرون رميهم فيها نكاية في دينهم وعقيدتهم وإسلامهم ونبيّهم الأكرم . قال تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾.
الأكثر من ذلك، أن هناك من يضع حزب التحرير كخطة بديلة في صورة فشل اللاعبين الحاليين، ظنا منه أن الحزب لا يفهم قواعد العمل السياسي الحالية وأساليب عمل الدولة العميقة ولوبيّاتها وأن من جرّبوا خوض غمار السياسة في الأنظمة الرأسمالية سيكونون الأقدر على القيادة عند قيام دولة الإسلام، وهو تصور تُكذبه طريقة رسول الله في تغيير واقعه وإقامة الدولة الإسلامية الأولى، وسيكذبه كل واقع لم تنزّل عليه تلك الطريقة الشرعية عند السعي لإقامة دولة الإسلام.
هذا كلّه، يجعل من مسؤولية الحزب وقياداته تتعاظم يوما بعد يوم، بين الفريضة الربّانية التي يُراد تحقيقها وإنجازها من جهة وبين ما تعلقه الأمّة من آمال على هذا الحزب المتجذر فيها من جهة أخرى. فدولة الخلافة، هي دولة بشرية كما هو معلوم عند المسلمين، وهي لا تحكم بحق إلهي كما هو الأمر عند الغرب في ظل حكم الكنيسة، ولكنّ البشر القائم على هذه الدولة، مطالب بأن ينجح في المهمة منذ مباشرة مهامّه، إذ ليس هناك بث تجريبي في الحكم، ولا اختبارات وتجارب ودورات تدريبية في العلاقات الدولية مع رؤوس الكفر، بل يجب أن تباشر دولة الخلافة مهامها منذ اللحظة الأولى وأن تنجح في اتخاذ وتفعيل كل قراراتها، من ذلك قرارات السلم والحرب، وفي تكوين الطواقم المطلوبة في كل مجال.
هذا الأمر، يحتّم وجود تصور كامل ومحاكاة فعلية في الذهن، لما يجب أن تؤول إليه الأمور سياسيا عند تنزيل الأحكام على الوقائع، والأمر مع دولة الخلافة أشبه إلى حد ما بتوليد الطاقة النووية، حيث تمرّ كل أمور التصنيع بإجراءات الاختبارات اللازمة، باستثناء توليد الطاقة النووية، فإنه يكتفى فيه بالقيام بمحاكاة رقمية لا مجال فيها للخطأ، أما التجربة والاختبار فهي أمور غير مسموح بها مطلقا في هذا المجال، وإنما يجب الالتزام بكل قواعد السلامة والمرور إلى الإنتاج والفعل المولد للطاقة بعد أن تتضح الصورة في الذهن.
وهكذا، نتبيّن بوضوح أن السياسة الشرعية وتحقيق مصالح الأمّة الدينية والدنيوية والالتزام بالنظرة الرعوية للدولة، يقتضي وجود عاملين جادين لتحقيق كل أمر من هذه الأمور، والجدية في التفكير تحتّم عليهم ابتداء تصوّر كلّ ما يراد تطبيقه وحسن تطبيقه ودوام تطبيقه، والتزوّد بكل ما يلزم من أساليب ووسائل لتنفيذ الخطط ومتابعة سير هذا التنفيذ والحرص على حسن سيره، وهو من باب أولى أن يكون أمرا موجودا في الحزب قبل الدولة.
نعم، حزب التحرير هو أمل الأمة، وقد نجح في دخول المجتمع بعد أن اجتاز فترة محاولة المخاطبة بنجاح عظيم، واستطاع أن يجعل الأمة في مجموعها، والأوساط السياسية في جملتها تحس به كحزب سياسي مبدئي، واستطاع أن ينتزع التقدير لأفكاره وأن يجعل لها وزناً يحسب حسابه. وقد طرق الحزب باب المجتمع لفتحه منذ مدة، وها نحن نرى بأم أعيننا كيف سقط كل ما وراء الباب من أرتجة ومزالج، وهوى كل من عليه من بوابين وحراس، لينجح في فتح الباب ويقف أمام المجتمع المترقب المتعطش لتطبيق الإسلام وإقامة دولة الإسلام، وما ينقصه سوى أن يقفز الأقوياء من أبناء الأمة في سفينة الخلافة، الذين ظنوا لوقت لا بأس به بأن الغرب لا يهزم، وأن قادة الأمة لا يتخرجون إلا من كبرى الجامعات الغربية تماما مثلما ظن أباطرة الفرس والروم أن سكان جزيرة العرب لا قِبَلَ لهم بالتأثير في السياسة الدولية.
كل مقومات الدولة القوية موجودة بإذن الله، والطرف المؤهل لاستيعاب تطلعات الأمة بامتياز وتلبية نداء الواجب الشرعي بإلغاء الحدود الوهمية وإنهاء حالة الفرقة هو حزب التحرير الذي قام على أساس الإسلام منذ أول يوم، حتى وإن تطلب الأمر وقتا ليفهم بعض أبناء الأمة المغرر بهم ذلك، وعليه فحزب التحرير ليس مجرد أمل للأمة بل هو عمل قائم بذاته يستعد لتفعيل تجربة راشدة في الحكم وفريدة بإذن الله، يتحقق معها وعد الله سبحانه وتعالى وبشرى نبيه بخلافة راشدة على منهاج النبوة.
هذا الأمل وهذا العمل مع امتداد أمة الإسلام داخل النسيج المجتمعي للدول الغربية، صار اليوم يربك الكافر المستعمر أكثر فأكثر، ولذلك صار يرقص رقصة الديك المذبوح، وصارت أبواقه الناعقة تعمل جاهدة على إقناع أمة النصر والشهادة التي شارفت على المليارين، بأنها أمة مهزومة لم تعد قادرة على الحراك أمام أوامر السادة والقادة الغربيين عملا بمقولة ابن خلدون: إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده.
ولكن... ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.
بقلم: المهندس وسام الأطرش – تونس

جريدة الراية: أهل تونس كمن يتقلبون على الجمر والحكومة تتوعدهم بالإجراءات الموجعة!!

جريدة الراية: أهل تونس كمن يتقلبون على الجمر والحكومة تتوعدهم بالإجراءات الموجعة!!

  5 من شوال 1441هـ   الموافق   الأربعاء, 27 أيار/مايو 2020مـ
تتالت تصريحات كبار المسؤولين الرسمية وغير الرسمية في الآونة الأخيرة بخصوص الوضع الاقتصادي والإنساني للبلاد، حاملة دعوات مشبوهة إلى أهل تونس للاستعداد لـ"إجراءات مؤلمة وموجعة" في الوقت الذي يتقلّب فيه الناس على وجوههم حيرة في توفير لقمة العيش اليومي، وتتضوّر بطون الآلاف من أبناء الشعب جوعا، ليس من صيام النهار فقط، بل فقرا وفاقة واحتياجا.
موجة من التصريحات تلقى بكل وقاحة على مسامع من لامسوا القاع بحثا عما يسدّ رمقهم، وتهديدٌ باتخاذ إجراءات مؤلمة لمزيد التضييق عليهم ضمن سياسة تجويع وتركيع مدروسة. تصريحات جعلت صفوف التونسيين بكل فئاتهم مرجحة إلى الانفجار في أي وقت بعد أن تنكرت لهم الحكومة وحرصت كل الحرص على خدمة مصالح اللوبي الرأسمالي وشركاته المتباكية على خسائر التوقف عن العمل.
اقتصاد حرب... على الشعب؟!
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في الحوار التلفزيوني في 21 نيسان/أبريل المنقضي أن وضع البلاد يستوجب تفعيل ما يُعرف بـ"اقتصاد الحرب" لمجابهة أزمة فيروس كورونا. وتم المرور إثرها مباشرة إلى آلية المراسيم التي تمكن رئيس الحكومة من إصدارها بعد تكليف من البرلمان، والتي صنفت في خانة "اقتصاد الحرب"، وأبرزها التوجه نحو التعبئة المالية. فكانت البداية بدعوة المؤسسات والأفراد إلى التبرع والتوجه نحو الصناديق المانحة والتي سمّوها بالشركاء الماليين الدوليين للحصول على تمويلات ثم الاقتطاع من الأجور.
إجراءات ليست بالجديدة ولكنها أكثر وحشية وجرأة على جيوب العامة وأشدّ امتهانا لشق واسع من المهنيين والعمال والموظفين والأجراء، إذ كانت بدايتها بقرار اقتطاع يوم عمل من الموظفین والعاملین في القطاع العام والخاص وبصفة إجبارية، بعد أن تقاعس أصحاب "رأس المال الوطني" عن المساهمة المعتبرة مقارنة بما يملكون، وأضيفت إليها قروض مختلفة من صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من الجهات التي أقرضت العديد من الدول النامية في إطار سياسة استدراج عالمية تقودها المؤسسات المالية الدولية والتكتلات الاقتصادية، لحساب رأس المال العالمي والشركات العالمية التي تجد في الدول التي تعاني نسبة مديونية عالية وتحديدا الدول النامية على غرار تونس فريسة سهلة لتحويلها لأسواق واعدة لفائدتها، ولكن هذه المرة، اتخذت القروض من "مجابهة كورونا" عنوانا لها.
إضافة إلى المنشور الذي أصدره وزير المالية حول التحكم في النفقات العمومية وخاصة نفقات التأجير وإرجاء الانتدابات المبرمجة في إطار قانون المالية 2020 وتصاريح انتدابات السنوات الماضية وحتى السنة المقبلة 2021. منشور استهدف المؤسسات العمومية التي تحّملت لوحدها خلال هذه المحنة كل الأعباء خاصة في قطاع الصحة.
وبالرغم من ذلك دعت أصوات عدة من داخل الحكومة إلى ضرورة استعداد الشعب إلى مزيد من التضحية في الفترة القادمة ما يعني أن إجراءات أخرى قد تكون في الطريق.
وهنا لا يسعنا إلا أن نذكّر بكل أسف بواقع الاستلاب المهين لثروات تونس من شركات أجنبية مستوطنة طول البلاد وعرضها، ثروات مختلفة كان من الأجدر أن تكون موردا أساسيا وكافيا لتعبئة ميزانية الدولة لتحقق كفاية العيش ومجابهة الأزمة دونما حاجة لمد اليد لمن يتربص بالبلد وأهله الدوائر.
لقد كانت برامج الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها حكومات ما بعد الثورة مدخلا لاستحواذ رأس المال العالمي والشركات العالمية على مقدرات تونس وثرواتها الطبيعية ومؤسساتها العمومية والخاصة في جميع المجالات بطريقة "قانونية" بعد أن لعب البرلمان دوره في تكييف التشريعات مع معايير الاتفاقيات الدولية - البريطانية على وجه الخصوص، التي وضعتها الشركات العالمية ورأس المال العالمي على مقاس المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية التي تولت بدورها جانب الضغط بتوفير التمويل والإيهام بإنقاذ الاقتصاد المحلي عن طريق القروض وصناديق الاستثمار الدولية تحت عنوان التعاون من أجل التنمية.
وإننا على يقين تام من أن حكومة إلياس الفخفاخ لن تخرج عن الوصايا المدمرة للمؤسَّسات المالية الدولية، وستظلّ تتوجّه إلى صندوق النقد والبنك الدوليين لطلب الاستشارة منهما دوريا، نتيجة ارتهانها وقبولها بدور السمسار وجراء عقمها الفكري عن استنباط الحلول خارج دائرة تلك الصناديق ووصفاتها الملغمة.
ولئن تمكن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد خلال الثلاث سنوات الماضية من تنفيذ جزء كبير من برنامج التفويت الكلي في البلاد ومقدراتها لصالح المستعمر باسم "الإصلاحات الهيكلية" التي وضعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليان مقابل قروض رهنت الشعب وأتت على مؤسساته العمومية، واستطاع بمعية البرلمان المضي في سن جزء مهم من ترسانة قانونية مهّدت لمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي مثل قانون النظام الأساسي للبنك المركزي والقانون الأفقي للاستثمار وقانون السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. والقانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية المرتبط بصناعة الأدوية، رغم ذلك كله فإن حكومته لم تستكمل برنامج الإصلاحات الخيانية ذاك، لتأخذ حكومة الفخفاخ المشعل وتكمل مشوار التدمير بعناصر حكومية معروفة بولائها إلى الاتحاد الأوروبي، ومكشوفة الأجندات والأهداف.
إن المشكلة الاقتصادية في تونس هي سياسية في الأساس، وقد تعمقت في السنوات الأخيرة وزادت تعاظما بعد إصرار حكومات ما بعد الثورة على تطبيق النظام الرأسمالي الذي فرضته مؤسسات المستعمر الغربي المالية والسياسية على الناس بكل أساليب المكر والخداع، فالنظام القائم بتبعيته وولائه الفكري والسياسي للغرب وارتباطه الوثيق به كلّيا، يمنع البلاد من استغلال ثرواتها، وجعلها تسير وفق مصالح السياسات والاتفاقيات الاقتصادية الدولية الطامعة.
لقد كان من سنة الله تعالى أن هيّأ الأسباب ورتب عليها المسببات، فأسبابٌ للمعاش وأسباب للاستطباب وأسباب لكل أمر من شؤون الحياة، إلا أن أعظم الأسباب ما كان موصلاً إلى مرضاة الله، وليس أهم من سبيلٍ إلى ذلك غيرُ العمل لإعادة حكمه في أرضه، فمتى ما أُخِذ بتلك الأسباب التي جعلها الله أسباب نجاة وفلاح في الدنيا والآخرة كانت نتيجةُ الأمر نجاةً وفلاحاً، وإن كانت غير ذلك ذهب الفلاح والنجاة وأعقبها الذل والخسران.
ولئن كانت الدعوة مرفوعة منذ عقود، والحال اليوم على ما هو عليه من هوان واستضعاف، فإنه لا يسعنا إلّا أن نكررها، أن هلُمّ نحو حُسن استخلاف، بدين قويم وشرعٍ سليم وربّ رحيم، هلمّ إلى نظام يشفي العالم من سوءات الكافرين ومخازي عملائهم وأتباعهم العابثين. ويعيد أمتنا لتتبوأ مكان العزة، فتسود ولا تساد، وتقود ولا تقاد، تأمر بأمر الله فتطاع، وتنهى بنهي الله فلا تعصى.
ولقد أعدّ حزب التحرير مشروع دستور لدولة عزيزة منيعة، خلافة راشدة على منهاج النبوة، مشروعاً وضعه بين أيدي المسلمين - وهم اليوم يخوضون ويثورون ويبحثون عن مخرج - ليتصوروا واقع الدولة التي فيها الخلاص، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه، وإنهاء سيطرة الغرب، وإنهاء تدخله في شؤوننا.
بقلم: الأستاذ أحمد بنفتيته
 عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس