لافروف يرتعب من دعاة الخلافة

لافروف يرتعب من دعاة الخلافة

الكاتب: شريف زايد
مقالات - 2013/09/29م
خبر وتعليق
الخبر: في خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الجمعة 27/9، حذر لافروف من أن «المجموعات المسلحة ليس لهم علاقة بالديمقراطية». وقال: «هناك تطور من حيث اتخاذ قرار حول من هو الممثل الشرعي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرض رأي حول الطرف الذي يجب دعمه في النزاعات الوطنية الداخلية ومحاولة التقرير من الخارج لخطط الانتقال الديمقراطي». وذكر بشأن سوريا أن «المجموعات الجهادية التي تشكل الكثير من المتطرفين الآتين من حول العالم هم الأكثر قدرة من (فصائل) المعارضة السورية، والذين لا علاقة لهم بالديمقراطية ويريدون تدمير الدول العلمانية ويريدون تأسيس الخلافة». [نيويورك: «الشرق الأوسط»]

التعليق:
1- أصبح لافروف ونظامه القمعي الذي ينكّل بحملة الدعوة في روسيا، فيقتل ويعتقل ويهدم المساجد، ليعيد للأذهان ممارسات البلاشفة الروس ودولتهم الشيوعية، أصبح عرابا للديمقراطية وحاملا للوائها!! فهو يقول إن المجموعات المسلحة التي تقاتل نظام الأسد "لا علاقة لها بالديمقراطية"، فالرضى بالديمقراطية هو وحده السبيل للرضى الغربي والروسي، فإن رضيتم بها أيها المسلمون وأعليتم من شأنها فنحن معكم وندعمكم... وإلا فمصيركم القتل! وهل لبشار المجرم، الذي تدافع عنه وتدعمه أنت ونظامك بقوة، هل له علاقة بديمقراطيتك المزعومة تلك؟!
2- عما قريب سيعرف لافروف من هو الممثل الشرعي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما تعلن الأمة الإسلامية خلافتها التي ترعبه وترعب غيره من دهاقنة الكفر في العالم، عندما تُنصب الأمة خليفة تقيا نقيا تقاتل الأمة من وراءه وتتقي به من شرورهم التي ما سلمت منها البشرية منذ أن غابت دولة الخلافة من الوجود، فصالوا وجالوا وظنوا أنهم سادة العالم إلى الأبد وعندهم سينتهي التاريخ!
3- وهل تظن أيها الطاغية أن "تدمير الدول العلمانية وتأسيس دولة الخلافة" ليس مطلبا للأمة الإسلامية حتى تخوفها به؟! إلا إذا كنت تتوجه بخطابك الساقط هذا للغرب وعملائه من حكام المسلمين، لتخيفهم وترعبهم، ونحن نطمئنك أيها الوزير، فهم مرعوبون أصلا! وليسوا بحاجة لأمثالك ليزيدهم رعبا فوق رعبهم. فالجميع يدرك أن الخلافة أصبحت مطلبا للأمة، وهي قادمة لا محالة وستزلزل عروشكم جميعا، وبها سنخرج العباد من عبادة ديمقراطيتكم الزائفة إلى عبادة رب العباد! ومن جور رأسماليتكم البشعة إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والأخرة !
شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

|نداءات|المسجد الأقصى:المشكلة والحل

أسئلة غير حائرة في موضوع المرأة

أسئلة غير حائرة في موضوع المرأة

الكاتب: صادق صادق

 

عنوان هذه المقالة المتمردة قليلاً على الشكل التقليدي للمقالة، يستدعي التوضيح لإحدى عباراته: "غير حائرة"، وللتوضيح أقول إن الأسئلة غير حائرة، لأن الكاتب يظن أنه يعرف أجوبتها التي تعبر عن قناعات المشتغلين في موضوع المرأة وحقوق المرأة وقضية المرأة.

 

المشتغلون العلمانيون في موضوع المرأة انقلابيون على ثقافة الأمة والنظام الذي شرعه ربها، الثقافة الأصيلة التي أوجدها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يخفون كثيراً مما يدعون الناس إليه ويعملون من أجل تحقيقه، فيركزون في شعاراتهم والأهداف التي يعلنونها على ما يبدو "سطحياً" غير متعارض مع ثقافة الأمة ودينها. ويمكن كشف ما يخفونه من خلال نقاشهم وتوجيه الأسئلة إليهم عن حقيقة ما يحملونه لهذه الأمة ولأهل فلسطين، ويجب طرح هذه الأسئلة عليهم أمام الناس وليس في خلوة أو حديث خافت بين اثنين، بل عليهم أن يجيبوا على هذه الأسئلة على رؤوس الأشهاد، وأن يلاحقوا فيها ولا يكتفى منهم بأجوبة استرضائية، لأنهم سيواربون ويطلقون التصريحات السياسية والأجوبة السياسية التي تعطي مضامين رمادية غامضة. وإذا حصل أن أجابوا عليها في معزل من الناس والجماهير، فيجب أن يطالبوا بالإعلان عن هذه الأجوبة للناس وأن يصدروها إصداراً رسمياً، لا أن تقال في السراديب ووراء الكواليس.

 

وهذه نماذج من بين أسئلة كثيرة يمكن طرحها:

 

1-         ما رأيكم في كشف العورة (العورة ما سوى الوجه والكفين) في الحياة العامة؟ هل هي جريمة؟ هل تستحق من تفعلها العقاب؟ ما هو العقاب؟

2-         هل من كشفت ابنته أو زوجته أو أخته عورتها (كما ورد في رقم 1) في الحياة العامة، له أن يؤدبها أو يمنعها من الخروج من البيت.

3-         هل الزنا بالتراضي في الأماكن الخاصة جريمة؟ إذا كان جريمة فما عقوبته؟ هل يجب على الدولة (السلطة مثلاً) أن تعاقبه؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، لماذا لا تقومون بحملة من أجل معاقبة الزناة؟ إذا كان بالنفي ألستم تشجعون الزنا.

4-         ما رأيكم في الصداقة بين الشاب والفتاة؟ ما رأيكم في الذهاب في رحلات وخلوات ولهو ونحو ذلك؟ هل هو مقبول؟ هل يعتبر انتهاكاً لثقافة الأمة ودينها؟ وإذا عملت امرأة تعتبر عرضاً للرجل هذا الفعل فماذا عليه أن يفعل؟

5-         ما رأيكم في الخلوة بين الرجل والمرأة؟ هل هي جرم أم تصرف طبيعي؟

6-         ما رأيكم في غناء المرأة أمام الرجال أغاني عن الحب والعشق؟ (حتى لا يكون الجواب الدبلوماسي عن الأغاني الوطنية مثلاً)، هل هو مقبول أم جرم وعمل مشين؟ إذا كان عملاً غير مقبول أو عملاً مشيناً، فماذا على الرجل أن يفعل إذا قامت عرضه بذلك؟

7-         ما رأيكم في عمل النساء في البارات وأماكن اللهو؟ ماذا على الرجل أن يفعل إذا قامت عرضه بذلك؟

8-         ما رأيكم في عمل المرأة راقصة؟ هل فيه امتهان لكرامتها وإنسانيتها؟ ماذا فعلتم من أجله؟ أيهما أسوأ أن ترقص المرأة أمام الرجال من أجل كسب قوتها، أم أن يتم تقريعها (تعنيفها) من أبيها مثلاً، أنتم تشتغلون في الثاني ولا تشتغلون في الأول فلماذا؟

9-         ما هي حقوق الرجل على المرأة؟ إن لم تؤدها المرأة فماذا على الرجل أن يفعل؟ هل من حقه عليها أن يأمرها فتطيع؟ (كما جاء في الحديث)

10-       ما رأيكم في طاعة المرأة لزوجها؟ هل هي واجبة عليها ؟ إن لم تطعه في شيء مشروع فماذا عليه أن يفعل؟

11-       للفتاة والمرأة ولي في الإسلام؟ هل تؤمنون بهذا؟ ما معنى كون الرجل ولياً للمرأة الفلانية؟ أم هو مجرد اسم.

12-       أين طاعة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم في أدبياتكم؟ يلاحظ على ما تنشرونه أنه يمجد حرية الولد والبنت في التفكير والتصرف ولا يتطرق مطلقاً لطاعة الآباء والأمهات.

13-       أنتم تتبنون قضية المرأة: أين الجدة في أدبياتكم، لا تأتون على ذكرها؟

أين الخالة، والعمة في أدبياتكم، وما هي حقوقهن؟

14-       ما هي رؤيتكم لموضوع "صلة الرحم"؟ هذا شيء من صميم ثقافة الأمة.

15-       لماذا تمويلكم أجنبي في معظمه؟ هل الأجانب يريدونكم أن تدعو لتطبيق أحكام الإسلام فيما يخص المرأة؟

 

هذه أسئلة كاشفة، وهي مجرد أمثلة من شأنها أن تكشف حقيقة هؤلاء، حقيقة أفكارهم وحقيقة أهدافهم، التي يخفونها أو يخفيها كبراؤهم.

 

29-9-2013

تعليق صحفي: وزيرة شؤون المرأة تعيش في المتاحف الثورية! وتستخف بعقول القراء!

تعليق صحفي

وزيرة شؤون المرأة تعيش في المتاحف الثورية! وتستخف بعقول القراء!

في تعليق وزيرة شؤون المرأة لدى السلطة الفلسطينية على البيان الصحفي الذي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، وذكر فيه قيام الحزب في فلسطين بحملة بعنوان "المرأة عرض يجب أن يصان، والكفار وأدواتهم يتآمرون عليها" وذلك تصدياً للمشاريع الغربية الرامية إلى إفساد المرأة، قالت ربيحة ذياب "إن حزب التحرير هو من الد أعداء المرأة، ...وأنه يجب أن يعرف هذا الحزب أو غيره بأن المؤسسات النسوية على مدار عقود هي من قادة النضال وحامية الثورة في مشروع النضال الفلسطيني، وهي شريكة لإخوتنا الرجال سواء في النضال أو في عملية بناء الدولة في الوقت الحالي.... وليعلم الجميع أن التمويل هو حق للشعب، ونستخدمه للتوعية والتمكين وللتعديل القانوني، من أجل ان تأخذ المرأة حقها بالمساواة، ولنعيش في مجتمع متقدم ومتطور خالٍ من كل أشكال العنف".

يبدو أن وزيرة شؤون المرأة لدى السلطة تعيش في دهر مختلف عن الواقع، فيبدو أنها تعيش في المتاحف الثورية؛ فعن أية ثورة تتحدث؟! هل هناك اليوم ثورة؟! وهل هناك نضال وتحرير؟! ألم تسمع بمقولة رئيسها عباس "لن أسمح بانتفاضة وأنا موجود وخياري الاستراتيجي هو السلام" طبعاً مع المحتل!

ثمّ لم توضح لنا الوزيرة كيف تكون مسابقات ملكات الجمال ومباريات كرة القدم النسائية وعروض الأزياء والحفلات المختلطة الماجنة ومهرجانات الرقص، كيف تكون كل تلك الأعمال المشينة، والتي تشجعها وتقف خلفها السلطة ومؤسساتها والجمعيات النسوية على اختلافها، كيف تمثل دعما للثورة؟! وكيف يكون الانقلاب على الأحكام الشرعية وثقافة الأمة دعما للثورة والنضال؟!

وتتحدث وزيرة شؤون المرأة بسطحية عن التمويل الأجنبي في استخفاف بعقول القراء، واصفة هذا التمويل بأنه "حق للشعب" وأنهم يستخدمونه للتوعية والتمكين والتعديل القانوني، فهل للسيدة ذياب أن توضح لنا ما هو الوعي الذي تحرص أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعموم الاتحاد الأوروبي على نشره في أوساط أهل فلسطين لا سيما شريحة النساء؟! هل هو الوعي على كونها أمرأه مسلمة لها ثقافتها وقيمها ولباسها وتلتزم بأحكام دينها وتعاليمه؟! أم هو مالٌ يستخدم لحرف المرأة عن جادة الحق وتطبيق النظرة الغربية عليها لجعلها أمرأه متمردة على الدين واللباس والزوج والأب؟! أمرأه متحللة من كل خلق ودين، تغدو وتروح وتفعل المنكرات والفواحش تحت غطاء القانون دون أن يُسمح لزوجها أو وليها أن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر؟! وكل ذلك منتهاه سلخ أهل فلسطين عن دينهم ليسهل تمرير مخططات الدول الاستعمارية "المانحة" لتمكين كيان يهود المحتل من الأرض المباركة والتهيئة للتطبيع والتعايش معه.

لا شك أن تناول موضوع التمويل الأجنبي بهذه السطحية هو تضليل مقصود، فمن المعروف بداهة أن من يملك المال يملك القرار والأجندة، ولتلق الوزيرة نظرة إلى الدول الغربية التي تقتفي أثرها وتلهث خلف ثقافتها وتتطلع لأن تعيش في مجتمع كمجتمعاتها!، لترَ كيف اعتبر الكرملين الروسي الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج "عميلا أجنبياً"، وكيف طالبت الحكومة الأمريكية الجمعيات الممولة من الخارج بتسجيل نفسها كجمعيات "وكيلة عن الأجنبي". أفبعد كل ذلك يقال "إن التمويل حق للشعب...ويستخدم للتوعية"!!

 

إن الإسلام قد رفع من مكانة المرأة، وأنصف المرأة والرجل على حد سواء، بل إن تشريعاته تنظر للإنسان بوصفه إنساناً، لا بوصفه ذكراً أو أنثى، مع مراعاة الطبيعة الخلقية لكل منهما، وقد جعل الإسلام المرأة عرضاً يُراق في سبيل الدفاع عنه الدماء وتُزهق من أجله الأرواح، وكرّمها أماً وزوجة وبنتاً، وأي مكانة أعظم من ذلك!، بينما جعل الغرب المرأة سلعة تُقيّم بمقدار منفعتها، تبيع عرضها لتأكل، وتستخدم جسدها لتعتاش في أجواء من الفاحشة والرذيلة، وعند انعدام "منفعتها" تُرمي في بيوت العجزة أو على قارعة الطرقات، فأية مكانة أدنى وأحط من هذه المكانة؟!

فهل تدرك ذلك وزيرة شؤون المرأة؟! أم تراها تسعى لتغطية الشمس بغربال؟!

29-9-2013

خبر وتعليق: كفاكم أكاذيب وأراجيف ضد الثورة السورية

خبر وتعليق: كفاكم أكاذيب وأراجيف ضد الثورة السورية

الخبر: "كثر الحديث مؤخرا عن "جهاد النكاح" في المجتمع التونسي ووسائل إعلامه مثل التحقيق الذي أجرته صحيفة "الشروق" التونسية وتكلمت فيه عدة من النشيطات المعنيات "بحقوق الإنسان" مستنكرات هذا المس بحقوق المرأة وكذلك تحدثت في التقرير مصادر أمنية في الحكومة التونسية". ولا زالت أصداء أقوال وزير الداخلية التونسي في كلمته التي ألقاها في برلمان البلاد تتفاوت بين مؤيد ومعارض".

التعليق: في الوقت الذي تزداد فيه شراسة المؤامرات ضد الثورة السورية وأهلنا الثابتين على مطلب الإسلام وعدم القبول بغيره تتويجا لتضحياتهم ولدماء الشهداء وأنات الجرحى، يأتي علينا المتآمرون بما يسمى بـ"جهاد النكاح" لتونسيات في سوريا والذي لا يمت للإسلام ولا للمجاهدين في الثورة بأي صلة، فهي محاولة أخرى من محاولات تشويه الإسلام وهذه الثورة التي تطالب بدولة يُحكَّم فيها شرع الله. وكأن من يقدم روحه رخيصة في سبيل الله يعمل ما يغضبه سبحانه أو يناقض شريعته وأحكامه! فهي فبركة إعلامية وأكاذيب وأراجيف يطلقها أنصار بشار وأعداء الإسلام لتشويه هذه الثورة وللنيل من هؤلاء المجاهدين الذين نذروا أنفسهم لله. فإن "جهاد النكاح" هذا لم يسمع به أحد لا في جهاد البوسنة ولا في كوسوفو ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في العراق ولا في كل كتب الإسلام التي كتبت على مدار 14 قرنا، وهو حرام شرعا.

والسؤال هنا لماذا يركزون على فتيات تونس في هذه الأكاذيب والتي تساعد الحكومة والإعلام في ترويجها، مثلما حصل من وزير الداخلية بن جدو الذي ادعى توجه تونسيات إلى سوريا للمشاركة فيما يسمى بـ"جهاد النكاح" مع مقاتلي المعارضة وعودتهن حوامل من هناك! هذا الوزير الذي ينتمي لحركة إسلامية يفترض أنها تتبع شرع الله، والذي بدل أن يحافظ على النساء ويتقي الله فيهن، فإنه يَلِغُ في أعراضهن وشرفهن.. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذَابٌ عَظِيمٌ).

وليت غضبته وتصريحاته هذه كانت عندما أطلق سراح الساقطات من حركة "فيمن" امتثالا لأوامر فرنسا وألمانيا. أو ليته غيّر في الدستور الذي يبيح الزنا والعلاقات المحرمة بحجة الحرية الشخصية..

إن الناظر إلى تونس بعد استلام حركة النهضة الحكم وبيان عوارهم في عدم تطبيقهم لشعاراتهم التي أطلقوها ولهثهم وراء الدولة المدنية بدل شرع الله .. يرى أن هناك وعيا على التغيير الحقيقي الذي يجب أن يكون وهو تطبيق شرع الله، ولو أن هذا معتم عليه إعلاميا ويحاولون إخفاءه، فنشط الحاقدون ونشروا هذه الأكاذيب والادعاءات ضد الإسلام وضد ثورة الإسلام. ولكن خسئوا فالحق أبلج، ومعلوم أن من باع نفسه لله لا تهمه الدنيا ومتاعها ولا يشري الدنيا بالآخرة.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم صهيب الشامي

 24 من ذي القعدة 1434
الموافق 2013/09/30م

خبر وتعليق: ادعاءٌ بأن مصطفى هادم الخلافة أوصى بإقامتها بعد خمسين عاما

خبر وتعليق: ادعاءٌ بأن مصطفى هادم الخلافة أوصى بإقامتها بعد خمسين عاما

الخبر: منذ فترة يتداول بعض كتاب الصحف والمؤرخين والباحثين في تركيا الادعاء القائل بأن مصطفى كمال الذي أعلن عن موته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1938م قد كتب قبل ذلك بشهرين تقريبا أي في 5 أيلول/سبتمبر عام 1938 وصية وصادق عليها لدى كاتب العدل. وكتب على المغلف أن تفتح بعد فترة 50 عاما.

 وذكر في الادعاء أنه بعد مرور هذه الفترة أي في عام 1988 فتح رئيس الجمهورية آنئذ كنعان أفرين هذا المغلف ومن ثم أغلقه وأوصى بفتحه بعد مدة 25 عاما لأن المجتمع ليس مهيّأً لما تحتويه الوصية. والآن وفي ذكرى وفاة مصطفى كمال ستنتهي هذه المدة وينتظرون إعلانها. وأغرب ما في هذا الادعاء أن مصطفى كمال أوصى بإقامة الخلافة بعد 50 عاما!

التعليق: نريد أن نذكر تفصيلا مختصرا لهذا الادعاء ونبين بطلانه والغرض منه:

1- أحد الباحثين على إحدى القنوات التركية من الذين يؤيدون هذا الادعاء ويسنده بقوله: إن "مصطفى كمال قال إن الجمهورية والخلافة هما بمعنى واحد".

 ولكنه اعترض على نظام السلطنة والذي يعني فيه ألا تكون الخلافة وراثية، وذلك للحفاظ على الخلافة. نعم؛ إن مصطفى كمال ذكر في قانون إلغاء الخلافة في البند الثالث ما يلي: "الخلافة والجمهورية والحكومة كلها تحمل معنى واحدا، ولذلك تلغى الخلافة". فإذا كانت هذه المصطلحات الثلاثة تحمل معنى واحدا، فلماذا تلغى الخلافة ويؤتى بمفهوم أجنبي له معنى يخالف مفهومها؟! فالخلافة رئاسة عامة لجميع المسلمين لتطبيق شرع الله عليهم وحمل الدعوة الإسلامية للعالم. وقد وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى وطبقها الخلفاء الراشدون من بعده. وأما الجمهورية فمفهومها أن الحكم للشعب ينتخب رئيسه لفترة معينة ليطبق عليه ما يشرعه الشعب أو ممثلوه في البرلمان ويسقطه متى شاء. والحكومة تابعة لهذا المفهوم أيضا. وأما الخلافة؛ فالخليفة ينتخب من قبل الأمة ويبايع على تطبيق شرع الله فقط ولا يحق للأمة أن تسقطه، بل إنه يسقط عندما يظهر عليه ما هو مخالف لشرع الله عند المسلمين فيه برهان من الله، والذي يقرر ذلك هو محكمة المظالم. وأما الخلفاء الذين أتوا بتوصية أو بترشيح من آبائهم أو إخوانهم مثل خلفاء بني عثمان فقد كانوا يأخذون البيعة من الأمة وكانوا يطبقون شرع الله. وأما الخطأ فيها فهو حصر المرشحين في أبنائهم وأقاربهم، وهذه تعتبر إساءة تطبيق، والأصل أن يرشح الخليفة الأصلح بصرف النظر عن أبنائه أو أقاربه، كما فعل عمر رضي الله عنه عندما رشح ستة بناء على طلب الأمة؛ لأن حصر المرشحين للخلافة من حق الأمة أو من تنيبه عنها مثل مجلس الأمة الذي سيتألف من المنتخبين من قبلها بعد إقامة الخلافة.

2- مصطفى كمال بعدما هدم الخلافة لم يُبق على أحكام الشرع في ظل الجمهورية والحكومة التي أقامهما، بل أزال أحكام الشرع كلها وحاربها وجلب دستورا وقوانين من الغرب وأعلن العلمانية، وحارب دعاة الخلافة بشراسة وأقام لهم ما سمي بمحاكم الاستقلال لتصدر أحكام الإعدام فورا على كل من يريد الخلافة أو لا يخضع للنظام الجمهوري. فأعدم الآلاف من الناس ومنهم علماء. وقام بشن الحرب على الذين حملوا السلاح لإعادة الخلافة. فيروى أنه دمر قرى بكاملها وقتل ما يزيد عن مئتي ألف من الناس. ومنع مجرد ذكر الخلافة، وأصدر ما أطلق عليه بانقلابات مصطفى كمال، مثل منع اللباس الشرعي للمرأة، فأجبرها على خلع الخمار والجلباب بالقوة، ومنع إطلاق اللحى للرجال، ومنع استخدام الأحرف العربية في الكتابة واستبدلها بالأحرف اللاتينية، وأباح الخمور والزنا، فأسس في كل مدينة بيت دعارة ويطلق عليه البيت العام وهو مرخص من قبل الدولة وما زال ذلك قائما، وألغى مهمة الجيش التي كانت محصورة في الجهاد لنشر الإسلام والدفاع عن المسلمين وأراضيهم في كل مكان، وحصرها في المحافظة على النظام الجمهوري وعلى الحدود الوطنية لتركيا فقط. وربط تركيا بالغرب وخاصة بالإنكليز الذين كانوا يشرفون على الدولة، وقطع كل صلة له بالإسلام وبما يمت إليه من عرب وعربية.

3- فهل يعقل إذن أن يكون مصطفى كمال الذي فعل كل ذلك أن يوصي بإقامة الخلافة؟ لا قطعا. ولكن يظهر أن الترويج لذلك الادعاء وراءه قوى معينة، وربما الحكومة لها ضلع فيه، لأنها لا تمنع مناقشة ذلك بشكل علني وعبر وسائل الإعلام التي تحت إشرافها ورقابتها، فيظهر أن للحكومة ومن ورائها أمريكا أغراضا معينة من ذلك، وأهمها تمييع فكرة الخلافة، بعدما استطاع حزب التحرير أن يؤثر في الرأي العام بتركيا وفي العالم بإحياء هذه الفكرة والعمل على إقامتها، وأصبح موضوع إقامتها قاب قوسين أو أدنى بإذن الله، وخاصة ما ظهر في سوريا من دعوة كثير من الثائرين لإقامة الخلافة. وما يؤكد ذلك أن المروجين لمثل هذا الادعاء يريدون أن تقام خلافة يحكمها الأتراك، أي تغلب عليهم الناحية القومية، وهم مشبوهون ليس لهم علاقة بالعمل للإسلام، عدا عن أن الأفكار التي تتعلق بالخلافة التي يدعونها وما يتعلق بنظامها ودستورها وقوانينها كلها غامضة. مع العلم أن حزب التحرير منذ ستين عاما يعمل على إقامة الخلافة وقد وضح كافة الأفكار المتعلقة بها، وأصدر مشروع دستورها وشرحا لمواده بالأدلة الشرعية، وكتبا تتعلق بأنظمتها وسياستها الداخلية والخارجية، وبين أنها إسلامية خالصة لا توجد لها أية صبغة وطنية أو قومية أو مذهبية أو طائفية. وهم لا يشيرون لهذا الحزب ولدعوته، بل يحاربونه ويقومون بحظره واعتقال شبابه وإصدار أحكام سجن قاسية عليهم.

4- إن أكثر ما يخشى منه أثناء العمل على نهضة الأمة وإقامة خلافتها هو عملية تمييع الإسلام وأفكاره وما يتعلق به، وعملية التوفيق بين نظمه وأفكاره والنظم والأفكار الغربية. مثل أن الديمقراطية هي الشورى أو أنها تساوي الانتخابات في الإسلام، وأول من نشر ذلك هم الغربيون عن طريق عملائهم وإعلامهم وسفاراتهم بعد مؤتمر برلين عام 1878 الذي قررت فيه الدول الغربية العمل على إسقاط الخلافة وتمزيق الدولة الإسلامية ومن ثم تقاسم أراضيها. فقد قرأت لأحد أعضاء حزب الاتحاد والترقي مقولة بالتركية كتبها عام 1881 يقول فيها بأن الديمقراطية من الإسلام وتعني الشورى. وقام هذا الحزب الذي تأثر بأفكار الغرب بانقلاب على الخليفة عبد الحميد الثاني عام 1908 ليقيم النظام الديمقراطي عندما أصدر دستورا أشبه بالدساتير الغربية، ومن بعده جاء مصطفى كمال وهدم الخلافة وأعلن النظام الجمهوري الديمقراطي ومن ثم أعلن العلمانية. وما زال هناك أناس مضللون ومشايخ مضلون يروجون لهذه الفكرة تمادوا في غيهم إلى أن قالوا إن الديمقراطية توبة وتقرب إلى الله! وانخدع كثير من الناس بها، وتقوم جماعات يطلق عليها إسلامية معتدلة بالترويج لذلك، وهي واقعة في مستنقع الديمقراطية وتصطلي بنارها وتذوق ويلاتها وتتجرع مرارتها. ولكن وجود المخلصين والواعين من الأمة كشباب حزب التحرير هو فضل من الله ورحمة منه حتى ينقذ الأمة ويحفظ دينه ويعلي من شأنه ويعيد مجد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور

 24 من ذي القعدة 1434
الموافق 2013/09/30م

خبر وتعليق: مناقشة صعبة مع أخ من جماعة الإخوان المسلمين

خبر وتعليق: مناقشة صعبة مع أخ من جماعة الإخوان المسلمين

"مترجم"

الخبر: أراد جمهور من مسلمي ديربي، وهي بلدة صغيرة في وسط إنجلترا، أن يطرح أسئلةً على لجنة حوارية بشأن الوضع في مصر وسوريا، وما هو موقف حزب التحرير بخصوص ثورة سوريا؟ وهل طلب النصرة فكرة واقعية؟ وما هي الدروس التي يمكن تعلمها من الإطاحة بالدكتور مرسي؟ وهل الديمقراطية هي الطريق إلى الأمام بعد الإطاحة بالدكتور مرسي؟ وهل فشل الإسلام السياسي في مصر؟ لذلك فقد وجهوا الدعوة لي، وللأخ يحيى نيسبت (معتنق للإسلام، والذي كان قد سجن ظلمًا في مصر خلال حكم مبارك بتهمة الانتماء إلى جماعة تدعو إلى الخلافة)، ولطبيب مصري من جماعة الإخوان المسلمين.

التعليق: كنت أعرف أن مثل هذا الجمهور سوف يطرح أسئلة محددة وصريحة جدا لنا جميعا، بمن في ذلك أخونا من جماعة الإخوان المسلمين. والواقع فإن أول سؤال وجّه لأخينا من جماعة الإخوان المسلمين كان حول ما إذا كانت هناك إخفاقات وأخطاء أثناء حكم الدكتور مرسي، وما هي الدروس التي يمكن تعلمها؟

وقد اعترف الطبيب بأنه حدثت هناك بعض الأخطاء، ولكنه بعد ذلك أدلى أيضا بنقاط تتعلق بالمعارضة التي واجهها الدكتور مرسي، وطبيعة التخطيط الجيد للانقلاب الذي تم، وحقيقة أن كل شيء لا يمكن أن يتحول إسلاميًا بين عشية وضحاها. ونادى بالأخذ بنهج التدرج والذي هو نهج إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين كما هو معروف، مستشهدا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحلف الفضول وغيرها من المسائل. لم يكن هذا النهج والأدلة التي استشهد بها، جديدًا علينا، فقد واجهناها منهم على مر السنين الماضية. وبعد الاستشعار عن الجمهور في دربي، شعرت أن هناك تحديا بالنسبة لنا. فمن جهة، كيف نجعل الجمهور يقدّر أن حكومة الدكتور مرسي قد ارتكبت بعض الأخطاء من قبل، وأن علينا جميعا أن نتعلم من تلك الأخطاء ونحن نمضي قدمًا، وفي الوقت نفسه التأكد من أن لديهم وضوحًا تامّا من أن الانقلاب الذي قام به السيسي لا يمكن دعمه بأي شكل من الأشكال، وأن قتل المسلمين الذين عارضوا الانقلاب الذي تدعمه الولايات المتحدة هو خط أحمر وحرام شرعا، بغض النظر عن رأي أحدنا في النهج أو الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الدكتور مرسي. مع الأخذ في الاعتبار أن جميع هذه النقاط يجب أن يشار إليها مع الاعتراف بأن الكثيرين في جماعة الإخوان المسلمين قد ضحوا بحياتهم واستشهدوا في رابعة العدوية ومدينة نصر.

ومع تدفق الأسئلة، كنا نحن الثلاثة في اللجنة متفقين على العديد من النقاط المتعلقة بمصر وسوريا. ولكن في ما يتعلق بالطريق قدمًا، فقد كان بيينا اختلاف كبير على الدعوة المستمرة إلى "الديمقراطية" في مصر من قِبَل بعض إخواننا في الإخوان المسلمين. وتساءل أحدهم في الغرفة عما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تكون وسيلة لإعادة الإسلام إلى واقع الحياة، فأجاب الأخ من جماعة الإخوان المسلمين بأن المهم هو معنى الأشياء، وأنه لا ينبغي علينا أن نقف عند مصطلحات الألفاظ. بينما قال الأخ يحيى، أنه علينا أن نتجنب مصطلح "الديمقراطية" لأنه غير دقيق ويتنافى مع الإسلام، واستخدامه لا يزيد سوى التشويش والخلط عند الناس.

هذا الذي حصل، جعلني أفكر في ما واجهناه في بلدان أخرى عندما يستخدم بعض المسلمين كلمة "الديمقراطية". فيستخدم البعض كلمة "الديمقراطية"، ظانًّا أن ما تعنيه هو الحق في إجراء انتخابات لاختيار حاكم بدلا من الحاكم المفروض عليهم كمبارك، والقذافي، وآل سعود وغيرهم. بينما يعرف آخرون أن الواقع الحقيقي لكلمة "الديمقراطية" هو أكثر من مجرد إجراء انتخابات لانتخاب حاكم، بل يشمل كذلك وجود هيئة مثل البرلمان أو مجلس النواب الذي يشرّع القوانين والتي يتم من خلالها تسيير شؤون المجتمع.

إن مثل هذا التشريع يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وأن المطلوب من الحاكم المسلم (الخليفة) هو تبني الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة وما أرشدا إليه وتطبيقها في الدولة والمجتمع. انتهى بنا النقاش إلى استكشاف ما الذي يقصده الناس بالتحديد عندما يستخدمون كلمة "الديمقراطية".

وفيما يتعلق بمصر، فقد أوضحت أنه مع كوني معارضًا لانقلاب السيسي، فإنني أعارض أيضًا الدعوة إلى عودة الدكتور مرسي لرئاسة النظام "الديمقراطي". فبدلًا من الدعوة للديمقراطية، فإنه ينبغي علينا أن ندعو إلى نظام الخلافة الإسلامية، التي تجعل الحق للأمة في تعيين من يحكمها. إننا نحن الناشطين الإسلاميين، من أي حزب أو حركة كنّا، في حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى، للدعوة إلى نظام الخلافة، وأن نشرح ذلك للأمة كي يدعموه بوعي وقناعة؛ حيث إنه النظام الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى بتطبيقه، وأن هذا هو النظام الوحيد الذي يمكن أن يعالج جميع المشاكل التي يواجهها الناس في العالم الإسلامي. فعندما يفشل هذا الانقلاب الحالي، فإن الأمة تستطيع أن تعود مرةً أخرى إلى ما تعتقده وإلى نظام ربها سبحانه وتعالى.

إنه وإن كان لدينا في لجنة النقاش بعض نقاط الاختلاف، إلا أننا اتفقنا على نقاط كثيرة، لقد كانت هذه حقًا واحدةً من أكثر المناقشات المثمرة التي خضتها في الدعوة. لماذا؟ أعتقد أن واحدًا من العوامل الرئيسية هو أن اللجنة والجمهور اختلفوا في جو من الأخوة الإسلامية. فكانت أخلاق وآداب الطبيب من جماعة الإخوان المسلمين إسلامية للغاية، حتى على الرغم من أننا جادلنا وناقشنا، إلا أنني شعرت أن هذا كله قد تم بإخلاص، وبأحاسيس مرهفة، وبأسلوب منفتح يسعى إلى تحقيق الخير لأمتنا في سوريا ومصر.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرًا منظمي هذا الحدث، والأخ الطبيب من جماعة الإخوان المسلمين وأخي يحيى نيسبت، نأمل وندعو أن تستمر مثل هذه التفاعلات الصريحة كوسيلة لرفع مستوى الوعي حول نظام الخلافة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
تاجي مصطفى الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

 24 من ذي القعدة 1434
الموافق 2013/09/30م