خصخصة قطاع الطاقة في باكستان ضرر كبير وهي محرّمة في الإسلام

خصخصة قطاع الطاقة في باكستان ضرر كبير وهي محرّمة في الإسلام

في الفترة ما بين 29 تشرين الأول/أكتوبر2014م، وحتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، عقد صندوق النقد الدولي مناقشات مستفيضة مع وزير المالية الباكستاني ومحافظ بنك الدولة المركزي، إلى جانب لقائه بغيرهما من كبار المسئولين في الدولة، وركزت اللقاءات على الخصخصة المستمرة لقطاع الطاقة في باكستان. وبعد ذلك، وبكامل التبعية لهذه المؤسسة الدولية، ذهب رئيس مجلس الوزراء (نواز شريف) شخصيا إلى الصين ثم ألمانيا؛ ليعرض عليهما الاستثمار في قطاع الطاقة في باكستان، إضافة إلى إرسال دعوات متكررة للشركات الأمريكية.

وفي الواقع، فإن خصخصة قطاع الطاقة في باكستان هي جزء أساسي من جدول الأعمال الاستعماري لها، تفرضها المؤسسات المالية الاستعمارية كشرط أساسي للحصول على القروض منها. وقد ورد في برنامج تلفزيوني، في السابع من أبريل 2014م، تسليط صندوق النقد الدولي الضوء على "خصخصة مؤسسات القطاع العام" عند مناقشته لسياسة الطاقة. وأكّد مدير البنك الدولي لباكستان، في الثاني من أيار/مايو 2014م على "تحسين سياسة التعريفة الجمركية" و"فتح السوق أمام الشراكة في القطاع الخاص". ومع ذلك، فإن إنقاذ الاقتصاد الباكستاني لا يكون عبر خصخصة قطاع الطاقة في باكستان، فهي تؤدي إلى زيادة سعر الغاز والكهرباء، مما يؤدي إلى شح الكهرباء، وتعرضِ البلاد إلى مزيد من السيطرة الأجنبية الخطيرة عليها.

لقد عمل كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ونظام رحيل/ نواز معا لرفع أسعار الغاز والكهرباء بشكل مستمر، وذلك لضمان الأرباح العالية لأصحاب القطاع الخاص الجديد، على الرغم من تسببه في شقاء كبير للناس. وقبل الشروع في الخصخصة القادمة، أعلنت شركة التطوير المحدودة للنفط والغاز (OGDCL، والتي تدار من قبل الدولة)، في 5 من آب 2014م، عن أرباح قياسية وصلت إلى 143 مليار روبية في العام المالي (2013- 2014م)، بزيادة تبلغ 36% عن العام السابق، ما يبين أن "الخصخصة" كانت في الشركات الرابحة، وهذا ليس في مصلحة المسلمين فضلاً عن مخالفة ذلك للحكم الشرعي في أن النفط والغاز من الملكية العامة.

وأيضاً فإن الرفع المستمر لأسعار النفط والغاز لضمان الأرباح لشركات الطاقة الخاصة ما يرهق كاهل الناس، فالخصخصة تؤدي إلى انخفاض الطاقة الكهربائية لعدة ساعات في اليوم، لأن أصحاب القطاع الخاص يعتبرون ذلك أسلوبا في تحقيق أرباح أكبر. فمثلا فإنه في كراتشي، اعتبارا من 25 من يونيو 2013م، كانت القدرة الإنتاجية لتوليد الطاقة هي 3,007 ميغاواط من الكهرباء، وتراوح إنتاج الكهرباء في الحد الأقصى ما بين 1,200 إلى 1,400 ميغاواط، بينما بلغت حاجة المدينة (وهي المركز الاقتصادي لباكستان) 2,100 ميغاواط!

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن أصحاب القطاع الخاص أجانب، تجعلهم لا يهتمون في تعزيز الاقتصاد المحلي، فهم سفراء حكوماتهم والمؤسسات الاستعمارية، يعملون على ألا تصبح باكستان منافسا على المستوى العالمي. ووفقاً لهذه السياسة، حرص بنك التنمية الآسيوي، منذ شباط/ فبراير 2013م، على أن يتم استخدام الفحم المستورد عالي السعر لتوليد الطاقة بدلا من استخدام الفحم المحلي، وهو سادس أكبر احتياطيات الفحم في العالم. ومن خلال عقود خصخصة قطاع الطاقة، جنت الشركات الأجنبية أرباحا كبيرة، بينما تعثرت الصناعة المحلية والزراعة وأوشكت على الانهيار، وارتفعت البطالة، وأُثقِل كاهل الناس مع كل ارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز. وكأن هذا لا يكفي، فبعد أن حُرمت باكستان من مصادرها الضخمة من الإيرادات، أخذ المستعمرون - ومن خلال عملائهم - يزيدون الضرائب على الناس، مما أدى إلى خنق الاقتصاد، وكل ذلك من أجل زيادة الإيرادات لتسديد القروض الربوية الأجنبية، على الرغم من أن باكستان قد سددت الديون الأصلية من هذه القروض الاستعمارية عدة مرات. وبهذا الفخ الاستعماري، لا تتمكن باكستان من النهوض كقوة إقليمية أو دولية.

إن علاج المرض الاقتصادي في باكستان لا يكمن في الخصخصة، أو في الاستثمار الأجنبي، أو القروض الاستعمارية، لأنها هي المرض نفسه. والعلاج الوحيد هو تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي من خلاله وحده يتم جني ما يكفي ويزيد من الإيرادات، ما من شأنه إحداث ثورة في الاقتصاد. وعلى عكس الرأسمالية والشيوعية، فإن موارد الطاقة في الإسلام ليست ملكية خاصة، ولا ملكية للدولة، ولكنها ملكية لعامة المسلمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شرکاء فی ثلاث: الماء، والکلأ، والنار» أبو داود. وهكذا، فإنه على الرغم من أن دولة الخلافة هي المسئولة عن إدارة الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، إلا أنه لا يجوز للخليفة منح ملكية من الممتلكات العامة إلى أي طرف خاص، سواء أكان فردا أم جماعة، فهي لجميع المسلمين، وعائداتها لهم ولرعاية شؤونهم وتأمين مصالحهم، وليست للدولة. وهذا ينطبق على جميع الثروات الوفيرة من الممتلكات العامة، من الطاقة (مثل النفط والغاز والكهرباء)، والمعادن (مثل النحاس والصلب)، والماء (مثل البحار والأنهار والسدود)، والمراعي والغابات، فالأمة تمتلك حصة الأسد من الطاقة والموارد المعدنية في العالم. ولكن في ظل غياب تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، غرق المسلمون في الفقر، وأصبح لا وزن للأمة الإسلامية في الشئون العالمية، حتى بالمقارنة مع الدول التي تمتلك جزءا صغيرا من الثروات المادية.

أيها المسلمون في باكستان!

إنّ الوضع الاقتصادي سيستمر في التردي والتدهور طالما نقبل بالعيش تحت حكم الكفر، الذي يجعل يدا للمستعمرين في شئوننا، وسنظل نعاني بغض النظر عمن يأتي للحكم في هذا النظام الظالم البائس، سواء أكان حزب الرابطة الإسلامي أم حزب الشعب الباكستاني العميل. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، والفتنة لا تقتصر على الذين يحكمون بالكفر فقط، ولكن أيضا تعم كل شخص منا يشهد ذلك ولا يفعل شيئا لتغييره. وبالتالي، فإنه يجب علينا جميعا المساهمة الكاملة في مشروع إقامة دولة الخلافة، والسعي مع الشباب الشجعان والواعين من شباب حزب التحرير لاستعادة الإسلام كطريقة في الحياة.

أيها الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية!

إن الذين أقسمتم على الدفاع عنهم يتم سحقهم في البؤس، والبلد الذي أقسمتم على الدفاع عنه يضيع وتُنهب ثرواته، والدين الذي آمنتم به هُجر وأقصي عن التنفيذ، ولا يمكنكم التنصل من مسئولياتكم وتوجيه أصابع الاتهام هنا وهناك، فدوركم حاسم في تحقيق نجاح مشروع الخلافة على منهاج النبوة. وأنتم أحفاد الأنصار رضي الله عنهم، الذين أعطوا النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلملإقامة الحكم بالإسلام، كدولة ودستور، ويجب عليكم إعادة سيرة هؤلاء الأخيار، من خلال إعطاء النصرة لحزب التحرير، بأميره الشيخ الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة، وذلك لإقامة دولة الخلافة واستعادة المكانة التي تليق بهذه الأمة.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

 حزب التحرير ولاية باكستان

 25 من محرم 1436
الموافق 2014/11/18م