خبر وتعليق: النظام السعودي يخالف الشرع حيث يوافقه

خبر وتعليق: النظام السعودي يخالف الشرع حيث يوافقه

الخبر: تشارك المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس البلدية 2015، التي يبدأ قيد الناخبين فيها اليوم السبت.

وتعد مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية القادمة بمثابة إشارة على مضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز (الذي تولى مقاليد الحكم في 23 كانون الثاني/يناير الماضي) قدمًا بتسريع وتيرة الإصلاح في السعودية، التي بدأها الملك الراحل.

التعليق: جاء في كتاب "أجهزة الحكم والإدارة في دولة الخلافة" وهو من منشورات حزب التحرير "لكل مسلم يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في عضوية مجلس الأُمة، وله الحق في انتخاب أعضاء مجلس الأُمة، سواء أكان رجلاً أم امرأة؛ وذلك لأن مجلس الأُمة ليس من قبيل الحكم، ولا يدخل في الحديث الشريف الذي يمنع المرأة من أن تكون حاكماً، بل هو من قبيل الشورى والمحاسبة، وهو حق للمرأة كما هو حق للرجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قدم عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة (أي السنة التي هاجر فيها) خمسة وسبعون مسلماً، منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية. وبعد أن فرغوا من بيعته قال لهم جميعاً: «أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً، يكونون على قومهم» من حديث طويل أخرجه أحمد من طريق كعب بن مالك. وهذا أمر منه للجميع، بأن ينتخبوا من الجميع، ولم يُخصّص الرجال، ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخِب (بكسر الخاء)، ولا فيمن يُنتخَب (بفتحها)، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، كما أن العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا جاء الكلام عاماً ومطلقاً، ولم يرد أي دليل للتخصيص والتقييد، فدل على أن الرسول أمر المرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين.

وقد جلس الرسول عليه الصلاة والسلام يوماً ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر، فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على الإسلام؛ لأنهنّ كنَّ مسلمات. وبعد بيعة الرضوان في الحديبية، بايعته النساء أيضاً، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، وهذه بيعة على الحكم أيضاً؛ لأن القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف.

وعلاوة على ذلك فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأي، ويوكلها غيرها فيه؛ لأن لها حق إبداء الرأي، فلها أن توكل فيه، ولأن الوكالة لا تشترط فيها الذكورة، فلها أن تتوكَّل عن غيرها.

ولأن الثابت عن سيدنا عمر أنه كان حين تعرض له نازلة يريد أخذ رأي المسـلمين فيها، سـواء أكانت النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية، أم تتعلق بالحكم، أم بأي عمل من الأعمال التي للدولة، كان إذا عرضت له نازلة دعا المسلمين إلى المسجد، وكان يدعو النساء والرجال، ويأخذ رأيهم جميعاً، وقد رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور.". انتهى

هذه الأدلة وغيرها تبين أن الإسلام جعل للمرأة حق المشاركة في الحياة السياسية، انتخابا وترشحا، خلا أن تكون حاكمة. وإننا نحن المسلمين قد سبقنا الغرب في ذلك بمئات السنين، يوم كان الغرب ينظر إلى المرأة على أنها شيطانة، وأنها مجرد متاع، ويحرمها من حقوقها السياسية، بل يحرمها من حقوقها الآدمية بصفتها إنساناً.

لقد كان النظام السعودي بفتاوى علماء الهوى والتشهي، يحرم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ثم ها هو عندما قرر السماح لها بذلك، لم يكن قراره هذا وَفْقَا للحكم الشرعي، وتبعا للإسلام، بل تبعا لما يسمى الإصلاحات التي أملتها عليه دول الغرب الكافر، وألجأته إليها منظماته الحقوقية والإنسانية.

أي أن قرار آل سعود السماح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية ضمن الانتخابات البلدية ليس اتباعا للوحي، ولا هو رجوعا للأدلة الشرعية، وإنما كما عودونا منذ نشأة دولتهم، رضوخٌ للغرب الكافر، وتنفيذٌ لإملاءاته، فبئس التابع ولبئس المتبوع.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك

 10 من ذي القعدة 1436
الموافق 2015/08/25م