بيان صحفي: خطة العمل الوطنية هي خطة أمريكية وقانون حماية باكستان هو غطاء لتجريم العمل لإعادة دولة الخلافة

بيان صحفي: خطة العمل الوطنية هي خطة أمريكية وقانون حماية باكستان هو غطاء لتجريم العمل لإعادة دولة الخلافة

(مترجم)

عقد أهالي دعاة الخلافة الذين تم اعتقالهم بموجب قانون حماية باكستان (POPA) مؤتمرا صحفيا برفقة محاميهم، وذلك في نادي لاهور للصحافة. وقد قاموا بتسليط الضوء على السياسة الجنائية للنظام، وخطة العمل الوطنية، التي يتم بموجبها استخدام قانون حماية باكستان (POPA) لقمع هؤلاء الساسة الذين يقومون بالكفاح السياسي من أجل استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. وذكروا أنه بموجب هذا القانون الأسود، في لاهور وحدها، قد تم اعتقال العديد من النشطاء السياسيين وسياسيين يعملون من أجل تطبيق الإسلام. لقد أمضى بعض المعتقلين أكثر من ثمانية أشهر في السجن. ومع ذلك، فإن الحكومة طوال هذه الفترة لم تتخذ أي خطوات جادة لمحاكمتهم، ولا وافقت السلطة القضائية على إخراجهم بكفالة.

وقال أهالي المعتقلين لوسائل الإعلام أنه بعد صدور قانون حماية باكستان (POPA)، لم تنشئ الحكومة المحاكم بموجب هذا القانون لعدة شهور. ثم حتى بعد عدة أشهر لم تسمع السلطة القضائية قضية واحدة حتى الآن. هذا الوضع هو نفسه في جميع أنحاء البلاد، حيث تم الزج بآلاف الناس في السجون. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تعين قضاة للنظر في قضايا تحت حماية قانون باكستان (POPA) وخلال جلسة الاستماع لطلب الكفالة بموجب قانون حماية باكستان (POPA) في محكمة لاهور العليا، تم استدعاء وسؤال القاضي المعين تحتPOPA لماذا لم يبدأ العمل حتى الآن. فاعترف القاضي بأنه لم يتم حتى الآن توفير الموظفين والحماية المطلوبة، أو حتى مكتب، وأنه لا يمكن العمل في ظل هذه الظروف. بيان قاضي POPA في محكمة لاهور العليا يفضح الموقف الإجرامي للحكومة. إن الحكومة تعلم أنه ليس لديها أي دليل ضد دعاة الخلافة، وبالتالي فإن الحكومة تطبق تكتيكات التأخير لإبقاء السياسيين المخلصين وراء القضبان إلى أقصى وقت ممكن، بغية كسر عزيمتهم في الكفاح والتضحية من أجل إقامة الخلافة.

وقد أدان الأهالي في مؤتمرهم الصحفي دور الحكومة، ودور القضاء الذي لم يقدم أي تخفيف لهؤلاء الناس، الذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، والمتعلمين تعليما عاليا أو ينتمون إلى عائلات التجار أو الطبقة العاملة، هذه الحالات توضح للجميع نية الحكومة السيئة.

إن حزب التحرير / ولاية باكستان يدين الاضطهاد المستمر للقائمين بالكفاح السياسي من أجل إقامة الخلافة على منهاج النبوة في باكستان. إن استخدام هذا القانون الأسود ضد النشطاء السياسيين والسياسيين دليل على أن خطة العمل الوطنية هي في الواقع "خطة عمل أمريكية" لإسكات الأصوات التي تدعو إلى تطبيق الإسلام. إن الحكام الحاليين لا يقولون كلمة الحق ضد هؤلاء السياسيين الذين يعلنون أن النظام الديمقراطي العلماني فاشل ونظام كفر، ويقدمون الإسلام كبديل، كطريقة حياة كاملة. إن حزب التحرير يقولها صراحة إلى حكام باكستان، وأولئك الذين يقومون بمساعدتهم في الخيانة ضد الإسلام والأمة، إنه على الرغم من العقبات التي يوجدونها، فإن الله سبحانه وتعالى يقينا سوف ينصر دينه ويظهره على الدين كله.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان

التاريخ الهجري        03 من ذي القعدة 1436

التاريخ الميلادي        2015/08/18م