الجولة الإخبارية: 2015-08-23م

الجولة الإخبارية: 2015-08-23م

العناوين:

• في محاولة لاحتواء الاحتجاجات في العراق والالتفاف عليها، السيستاني يهاجم الطبقة السياسية، ويحملها مسؤولية الفساد
• أردوغان يتجاوز البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة
• اليونان: ناكثا بعهوده في الانتخابات التشريعية السابقة، رئيس الوزراء "تسيبراس" يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات مبكرة

التفاصيل:

في محاولة لاحتواء الاحتجاجات في العراق والالتفاف عليها، السيستاني يهاجم الطبقة السياسية، ويحملها مسؤولية الفساد

في تصريحات صدرت عن مكتبه لفرانس برس ردا على أسئلة وجهت إليه، قال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني "إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".

وأضاف السيستاني "في الأسابيع الأخيرة لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء أوضاع البلاد وطالبوا بإصلاحها، وجدت المرجعية الدينية أن الوقت مواتٍ للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي الأول في البلد - بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

لكنه من المعلوم أن الفساد المالي والإداري ليس وليد اللحظة في العراق، بل هو متراكم منذ الغزو الأميركي في العام 2003م، بل إن الأوضاع أسوأ من تلك الأوضاع في ظل الحصار في عهد صدام.

فهل كان على السيستاني الانتظار حتى تتوسع المظاهرات الشعبية في العراق من حيث "حجمها ومطالبها"، حتى يتدخل، أم أنه تدخل لأنها توسعت في "حجمها ومطالبها". خصوصا وأن السيستاني كان رهن الإشارة لإصدار الفتاوى لتشكيل المليشيات الطائفية سيئة السمعة والتي عرفت لاحقا بالحشد الشعبي بحجة محاربة تنظيم الدولة.

من المعلوم أنه منذ اندلاع الاحتجاجات حاول القائمون على الحكم في العراق من أذناب المحتل الأميركي الالتفاف عليها، لأن تلك الاحتجاجات كفيلة، إن لم يتم احتواؤها، أن تفسد على أميركا مخططاتها في العراق والمنطقة... لذا فقد وجه الشرفاء منذ البداية التحذيرات من الالتفاف على الاحتجاجات وتجييرها للمصلحة الآنية أو من قبل البعض لمصلحته الحزبية...

قد أكد المرجع الديني العراقي الحسني الصرخي في بيان له صدر الثلاثاء 04 آب/أغسطس الجاري وحمل عنوان (الكهرباء أو الأطفال والنساء والدماء؟) أنه مع الأهل في وجوب توفير الكهرباء وبأقصى طاقتها وفي كل الأوقات وعلى مدار الأيام، وأن هذا هو واجب السلطة ولا عذرَ لها في التقصير به أبداً.

ولكن الصرخي دعا إلى عدم التمسك بالقشور وأن تتضمن التظاهرات مطالب أهم، قائلا "فلا تجعلوا الشعوب تضحك علينا والتاريخ يسخر ويستهزئ بنا بسببِ تمسّكِنا بقشورٍ وفتاتٍ وتَرْكِنا للأهمِّ واللبِّ والأساس من الدين والأخلاق والأنْفُسِ والدماء والأعراض والأموال".

وقال الصرخي "... هل تظاهراتُكم ستنتهي فقط عندما يوفِّر لكم المسؤول ساعةً إضافيةً أو أكثر من الكهرباء".

وقال الصرخي متسائلا "ماذا ستفعلون وما هي ردود أفعالكم فيما لو علِمتم وتيقَّنتُم أنَّ بعضَ مَنْ تصدّى لتحريك المظاهرات لم يكن من أجلِكم بل لكي تضغط على الجهات المنافسة في الحكومة والسلطة فتسقطها فتكون هي البديلة عنها فيحصل هذا الحزب أو هذه الميليشيا أو هذه الدولة على مرادِها في السلطة فتتسلط بدل السلطة الحالية، وأنتم ترجعونَ بخُفّي حُنَينْ، فلا تحصلون على شيء".

كما وشدد المرجع على أن الأولى الخروج من أجلِ الإخوة والأهل والأطفال والنساء والشيوخ والأعراض من النازحين المهجَّرين الذين سكنوا العراء.

فهل تفهم في هذا الإطار الذي حذر منه المرجع الديني العراقي الحسني الصرخي، جميع المساعي من قبل المرجعية علي السيستاني وكذلك من قبل حكومة العبادي، فيحصل هؤلاء ومن خلفهم أميركا على مبتغاهم، في حين يرجع الأهل في العراق كما حصل في بلاد أخرى بخُفّي حُنَينْ.

----------------

أردوغان يتجاوز البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية.

وتساءل أردوغان «هل بإمكان الرئيس أن يدعو إلى انتخابات مبكرة بحسب الدستور؟ نعم بإمكانه» قاطعا الطريق على أي تشكيك في هذا الأمر.

وكان حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على ثاني أعلى أصوات بالانتخابات طالب في أكثر من موقف بمنحه الفرصة لتشكيل حكومة ائتلافية، وهو الطلب الذي لاقى رفضاً من أردوغان، حيث قال: "لن نضيع مزيداً من الوقت".

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة، فيما تحدد اللجنة العليا للانتخابات تاريخ إجرائها، لكن اللجنة أعلنت، الخميس، أنَّ من صلاحياتها، تقديم تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في الدستور بـ 90 يوما (المدة ما بين إقرار الانتخابات وإجرائها)، حيث سيتم اقتصار المدة لـ60 يوماً.

وواجه أردوغان اتهامات متكررة من قبل أحزاب المعارضة بسعيه منذ البداية لإفشال مساعي تشكيل حكومة ائتلافية لإجراء انتخابات مبكرة، يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية لاستعادة الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها طوال السنوات الماضية، وتشكيل حكومة بمفرده...

هذا وكانت أحزاب المعارضة "الشعب" و"الحركة القومية" ألمحا إلى رفضهما المشاركة بالحكومة، وهو ما يعني أن حزب أردوغان "العدالة والتنمية" خلال هذه الفترة سيضطر لضم حزب الشعوب الديمقراطي ـ الكردي ـ للحكومة. كما أنه سيتحمل أعباء ومخاطر المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد، وهو ما سيؤثر ربما على نتائج الحزب في الانتخابات المقبلة. حيث يتزامن التحضير لانتخابات مبكرة مع وضع أمني متأزم بعدما أطلقت تركيا ما أسمته «حربا على الإرهاب» ضد حزب العمال الكردستاني والجهاديين في آن، إلا أن الحملة تركز حملتها العسكرية على المتمردين الأكراد.

كما وكانت المعارضة التركية قد حمّلت بكل أطيافها حكومة «العدالة والتنمية» مسؤولية تدهور الأوضاع ووصلت إليه تركيا في ظل ما أسمته «حربا على الإرهاب»، محذّرة من استغلال الرئيس والحكومة الأوضاع الأمنية المتدهورة في حملة الانتخابات المبكرة.

-----------------

اليونان: ناكثا بعهوده في الانتخابات التشريعية السابقة، رئيس الوزراء "تسيبراس" يعلن استقالته ويدعو إلى انتخابات مبكرة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس استقالته مساء الخميس الماضي 20 آب/أغسطس الجاري في خطاب متلفز، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وصرح تسيبراس مضيفا أنه يريد أن يضع "في تصرف الشعب اليوناني كل ما قمت به منذ تولي منصب رئاسة الوزراء في 25 كانون الثاني/يناير ليقرر مجددا".

هذا وأظهر مسؤولون أوروبيون تفاؤلا بدعم إضافي للإصلاحات في اليونان بعد الانتخابات المزمعة، حيث أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجمعة 21 آب/أغسطس 2015م، أن استقالة حكومة اليسار في اليونان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في أيلول (سبتمبر) المقبل، أمر متوقع قد يمكّن من توسيع قاعدة الدعم في الشارع اليوناني للاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة المستقيل الكسي تسيبراس مع ممثلي المؤسسات النقدية الأجنبية.

كما ورجحت مصادر دبلوماسية في بروكسيل دعم دائني اليونان الأجانب عودة تسيبراس إلى رئاسة الحكومة إذا "تخلص" من النواب اليساريين الذين تمردوا عليه ورفضوا مساندته في البرلمان.

وعلى ما يبدو فإن استقالة تسيبراس والتجاذبات التي قد ترافق الانتخابات المبكرة، الخامسة منذ العام 2009، لا تثير على ما يبدو قلق الدائنين.

فقد قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا بردهاردت أن استقالة تسيبراس «لم تكن مفاجئة نظراً إلى اتصالات منتظمة بينه وبين رئيس المفوضية جان كلود يونكير». وأوضحت أن المفوضية «ليست قلقة على مصير برنامج الإصلاحات كونه يحظى بدعم المعارضة» المحافظة التي كلف الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس زعيمها فانجليس ميماراكيس بتشكيل حكومة انتخابات».

ومن المعلوم أن تسيسبراس كان قد واجه معارضة من داخل «سيريزا» حيث تمرد عليه أعضاء حزبه ورفضوا مساندته في البرلمان لإقرار تدابير التقشف التي طالبت بروكسيل بإقرارها من البرلمان اليوناني... لذا وفي مؤشر واضح على الانقسام في صفوف اليسار اليوناني، أعلن 25 نائباً انشقوا عن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس، عزمهم على تشكيل كتلة برلمانية باسم «الاتحاد الشعبي».

هذا ومن المعلوم أن حزب «سيريزا» الذي يتزعمه تسيبراس فاز في الانتخابات في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ رفع شعار إنهاء سياسات التقشف المفروضة على البلاد.

ولكن "ألكسيس تسيبراس" أذعن لمطالب «ترويكا» الدائنين، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، ناكثا بعهوده التي قطعها للشعب اليوناني، وضاربا بنتائج الاستفتاء الذي رفض فيه أكثر من 61 في المئة من اليونانيين "سياسات التقشف" التي تطالب بها «ترويكا» الدائنين.

وهو ما يبين أن ما يتشدقون به من حرية الاختيار والديمقراطية وحكم الشعب إن هو إلا ترهات، يتوسلون بها خداع الشعوب، حيث إن الوعود الانتخابية ونتيجة الاستفتاء في اليونان تم ضربها عرض الحائط، واضطرت اليونان للإذعان للقوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وللمؤسسات المالية الكبرى...

10 من ذي القعدة 1436
الموافق 2015/08/25م