السياسيون المفلسون في فرنسا يتنافسون لإعادة انتخابهم بإشعال قضية الهوية السياسية

السياسيون المفلسون في فرنسا يتنافسون لإعادة انتخابهم بإشعال قضية الهوية السياسية

(مترجم)

الخبر: يدور حاليا نقاش ساخن جدًا في فرنسا حيث من الممكن القول إن ثوب السباحة الذي يغطي كامل الجسد والذي ترتديه بعض النساء المسلمات قد غزا الشواطئ الفرنسية. وقد تم حظره في خمس مدن هناك. وثلاث مدن أخرى تفكر بالقيام بالشيء ذاته. هذا وقد دعم رئيس الوزراء مانويل فالس هذا الحظر واصفًا هذا اللباس في تصريح له يوم الأربعاء بأنه ثوب "استعباد المرأة". في الواقع سيكون تحديًا أن يُرى هذا اللباس في معظم شواطئ فرنسا، بل إن بعض رؤساء البلديات الذين يقولون بالحظر يقرون بعدم وجوده أو رؤيته ابتداء. ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وكون الناس قد وصلوا إلى حالة من التوتر الملموس بعد سلسلة الهجمات الإرهابية - بما في ذلك مقتل 85 شخصًا هذا الصيف على طول شاطئ الريفيرا الفرنسي - فقد أصبح ثوب البحر هذا خطاً فاصلاً جديدًا في العلاقات التي تزداد توترًا في فرنسا مع سكانها المسلمين، الشريحة الأكبر في أوروبا. (المصدر: نيويورك تايمز)

التعليق:

على مدى عقود عاش المسلمون في فرنسا ولا يزالون يتحملون الظلم الذي يفرضه عليهم الساسة المفلسون الذين يصارعون لمناصب في السلطة ويرغبون في تحقيق مكاسب سياسية عبر حظر لباس المرأة المسلمة تحت شعارات العلمانية، والأمن، والحفاظ على النظام العام، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة استعباد المرأة، والأخلاق الحميدة، والعمل على حماية "روح فرنسا" وفقًا لمارين لوبان، رئيس الجبهة اليمينية المتطرفة.

إن هذه الحجج واسعة النطاق والنقاشات التي تدور حول حظر زي البحر الذي تلبسه بعض المسلمات، في ثماني شواطئ مدن فرنسية، لا يمكن أن تخفي العداء التاريخي القائم والذي تحمله المؤسسة السياسية الفرنسية للإسلام والمسلمين فيها أو في خارجها في دول مثل سوريا ومناطق شمال أفريقيا. إنها المؤسسة السياسية الفرنسية وساستها الذين يستغلون مرةً تلو الأخرى الهوية الوطنية من أجل إنفاذ سياسات محلية وذلك عبر استخدام مقياس هضم واستيعاب الثقافة الجامدة لتوجيه الاتهام للآخر وإيذائه، وهو في هذه الحالة، ومن جديد، متعلق بالمرأة المسلمة التي تجرؤ على المشاركة في المجتمع والانخراط فيه. وإذا ما استشهدنا بالحظر في سياق الأمن القومي و"حالة الطوارئ" طويلة الأمد والتي تستمر لستة عشر شهرا، فإن هذا كله يرتبط بالأجندة السياسية للسياسة الاستعمارية الغربية الرأسمالية الفرنسية ويعكس بوضوح ما وراء حملة القصف العسكرية والحرب على المسلمين في العراق وسوريا.

وبالتالي فإن التسييس المستمر للباس المرأة والذي يُستغل ويساء استخدامه من قبل السياسيين المفلسين في فرنسا على الرغم من عدم الاستقرار وانعدام الأمن الذي يتسبب به فيما يتعلق بالعلاقات في المجتمع وضمن البيئة الأمنية الدولية في بلاد المسلمين، هو سمة مميزة تدل على فشل العلمانية الديمقراطية والرأسمالية.

لذلك فإن الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في بلاد المسلمين، هي المشروع السياسي الوحيد الذي يمكن أن يعيد العدل والاستقرار، ليس للمسلمين في البلاد الإسلامية فحسب بل لجميع المسلمين في العالم بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في البلاد التي تحرض على الحروب كفرنسا التي كانت لِتواجه عواقب وخيمة من قبل دولة الخلافة لتجرُّئها على إهانة وتجريم وجود النساء المسلمات في مجتمعاتها. عندما سمع الخليفة المعتصم بالله نداء المرأة المسلمة "وا معتصماه" ثارت ثائرته، وأمر على الفور باجتماع، نودي على إثره في الناس بأذانٍ سادس في المساجد فتجمع أصحاب الشأن. وسألوا الخليفة "ماذا جرى؟" فأجابهم "والله، سأرسل جيشًا أوله عندهم وآخره عندنا"، وسأل عن أكبر مدن الروم وأقواها وأرسل جيوشه إليها لتدكها. هكذا كانت الاستجابة السريعة والحاسمة للخليفة، إذا ما اعتدى أحد على شرف واحدة من أخواتنا أو أمهاتنا المسلمات.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ثريا أمل يسنى

22 من ذي القعدة 1437هـ   الموافق   الخميس, 25 آب/أغسطس 2016مـ