أنظمة وحكومات كاذبة تسرق شعوبها وتضللها

أنظمة وحكومات كاذبة تسرق شعوبها وتضللها

الخبر:‏ المدينة نيوز: أكد رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أن مديونية الأردن المقدرة بنحو 24 ‏مليار دولار "ثلثها خارجي" و"ثلثيها بالعملة الأردنية ومن مصادر محلية".‏

وقال النسور في مقابلة مع قناة "العربية" إن من المهم، النظر إلى الشق الداخلي من الديون، الذي ‏يشكل عبئا أقل لجهة السداد بغير العملات الصعبة.‏

وأفاد بأن الدين الخارجي، هو الأخطر، لأنه في موعد سداده سيستنزف العملة الصعبة، إن كان ‏حجمه كبيراً، موضحا أن السنوات الثلاث الأخيرة، لم تشهد زيادة في مديونية الأردن، إلا في سياق ‏دعم الوقود والكهرباء.‏

وأكد رئيس وزراء الأردن، أن حكومته نجحت في ضبط النفقات، ولم تزد ديناراً واحداً على عجز ‏الميزانية.‏

التعليق:‏ الخبر أعلاه نشر بعد مقابلة لرئيس وزراء الأردن مع قناة (العربية) في شهر تموز الماضي - أي ‏قبل خمسة أشهر -، وقبل أيام في الخامس والعشرين من هذا الشهر نشر وفي تحديث جديد على نشرة ‏وزارة المالية أظهر أن إجمالي الدين العام قد ارتفع في نهاية أيلول الماضي إلى 24.4 مليار دينار ‏‏(حوالي 35 مليار دولار) أو ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي والفارق بين الرقمين خلال خمسة ‏شهور 11 مليار دولار أو على الأقل ثمانية مليارات إذا كان المقصود صافي الدين العام والتي يبدو أن ‏الرئيس لا يعلم عنها مع أنه يقول أنه صاحب ولاية ومسؤول عن كل الوزارات بما فيها وزارة المالية، ‏كما كان مسؤولا سابقا عن وزارة الدفاع ولم يعلم شيئا عن (ذهب عجلون) فقد كان مغيبا أيضا!!‏

المفارقة الثانية في كلام الرئيس أن المديونية لم تشهد زيادة إلا في سياق دعم الوقود والكهرباء، ‏والقاصي والداني في الأردن يعلم أن المديونية في تصاعد مستمر وبمعدل ثلاثة مليارات دولار سنويا ‏تقريبا آخذين في عين الاعتبار أن الوقود يباع في الأردن بالأسعار العالمية وأعلى من بعض الدول ‏الصناعية المتقدمة وكان في السابق منحاً وبأسعار تفضيلية.‏

من البديهيات لدينا وعند معظم أهل هذا البلد أن هذا الكيان لا يملك مقومات الحياة الطبيعية ‏وساسته يعترفون بذلك، فميزانية الدولة قائمة على المنح والقروض والضرائب بشكل أساسي، فإذا ‏نقصت المنح أو تأخرت لجأت الحكومة للاقتراض أو لزيادة الضرائب، والاقتراض يكون إما بشكل ‏مباشر أو عن طريق إصدار سندات دين - كفلت سداد بعضها أمريكا ولم تكفل الأخيرة منها - أو ‏أذونات خزينة ثم يصبح الاقتراض من جديد لسداد قروض سابقة مستحقة أو لخدمة ديون قائمة، ‏فالعجز في الموازنة تقريبا متوقع وثابت لأن خدمة الديون الهائلة ثابتة (حوالي المليار ونصف سنويا).‏

هذه الأنظمة الوظيفية لم توجد ولم تصنع لخدمة أهلها أو السهر على رعاية أهلها، وإنما وجدت ‏لوظيفة معينة يراها ويلمسها كل صاحب نظر وهي على الحقيقة خدمة مشاريع الغرب الكافر وتطبيق ‏أنظمته وتبني وجهة نظره عن الحياة في كل مجالاتها - حتى في الدِّيْن فهي لا تراه إلا علاقة خاصة ‏بين الإنسان وربه فقط ليس لها علاقة في جوانب الحياة الأخرى - فهذه الأنظمة تؤدي وظيفتها حتى لو ‏أوصلت أهلها لأدنى مستويات الفقر والعوز، ووصفات صندوق النقد الدولي لن تنقذ البلاد، والاتفاقيات ‏الدولية والقروض من المؤسسات والدول الغربية قيود وأغلال تقيد الأجيال القادمة؛ فسدادها وخدمتها ‏يمتد لسنوات وعقود قادمة، والقروض وبيع الأصول لسدادها سيرهن مستقبل البلاد لغير أهلها؛ ولا ‏يكون ولن يكون هناك حل جذري لكل مشاكل الاقتصاد في هذه الكيانات إلا بإعادتها لأصلها جزءا من ‏كيان سياسي يمتلك المقومات المادية الذاتية لبقائه يديره سياسيون مفكرون واقتصاديون مخلصون ‏يضعون الخطط والأساليب لزيادة الإنتاج في الدولة وتوزيعه توزيعا عادلا كما أمر رب العباد، ولا ‏يكون هذا إلا في دولة يحكمها خليفة يرعى شؤون الأمة في كل المجالات ويعيد لها مجدها وعزتها ‏حتى لا يجوع فيها طير ولا دابة كما كانت زمن خلفاء العدل والرشد.‏

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حاتم أبوعحمية / الأردن

18 من صـفر 1437
الموافق 2015/11/30م