جريدة الراية: قضية المسلمين في القرم: تسارع تناقل القمع السياسي

جريدة الراية: قضية المسلمين في القرم: تسارع تناقل القمع السياسي

 2016-03-27

(مترجم)

 مراسل الراية – القرم: جرت في أواسط شهر شباط/فبراير في شبه جزيرة القرم، اثنتا عشرة حالة مداهمة وتفتيش لبيوت مسلمين في شبه الجزيرة ممن ينتمون إلى التتار.

ونتيجةً لذلك فقد تم اعتقال أربعة أشخاص وهم: أمير يوسن كوكو، وإنفير بكروف، ومسلم علييف وفاديم سيروك. ويعتبر أمير يوسن كوكو، وهو من الجالية التترية في شبه الجزيرة، من النشطاء في مجال حقوق الإنسان.

هذه الاعتقالات الجديدة هي من ضمن الموجة الثانية لما يسمى بقضية "الإرهابيين الإسلاميين".

المسلمون المعتقلون متهمون "بتأسيس جماعة إرهابية والمشاركة فيها"، بحسب المادة 5/205 من القانون الجنائي الروسي، ويقال أنهم ينتمون إلى حزب التحرير، والذي تعتبره روسيا منظمة إرهابية.

حدثت الموجة الأولى في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل عام 2015 عندما تم اعتقال أربعة مسلمين وهم رسلان زيتواليف، ونوري بريموف ورستم فيتوف وفيران سيف اللييف.

وهاتان القضيتان حصلتا لدوافع سياسية للأسباب الآتية:

1- الوضع السياسي الحالي في شبه جزيرة القرم يجعل جميع الدعاوى القضائية مسبقة الحكم.

2- علق المدعي العام لشبه جزيرة القرم ن. بوكلونكايا على الاعتقالات بالتالي: "إنهم ليسوا تتار قرم، إنهم إرهابيون. نحن لا نفرق بين الأجناس"، ولكن مع هذا تعتبر هذه القضايا مما يندرج تحت إطار قمع ممنهج ضد التتار في شبه الجزيرة.

3- التجربة الروسية في تلفيق تهم مشابهة في مناطق داخلية من روسيا. أعلنت روسيا عام 2003 أن حزب التحرير هو منظمة إرهابية. والآن تستخدم المحاكم الروسية المادة 5/205 من القانون الجنائي ضد المسلمين الذين يتهمون بانتمائهم لحزب التحرير.

ومن الممكن القول بالتأكيد أن هذه القضية تهدف إلى وصف تتار القرم بالإرهابيين وإجبار النشطاء المسلمين على الهجرة من شبه الجزيرة والتحكم بالجالية التترية التي تعيش هناك والسيطرة عليها.

قال فيتالي بونوماريف من "ميموريال" وهي منظمة حقوق الإنسان الروسية عن الموضوع: "قبل عام 2003 وعندما أعلنت المحكمة العليا الروسية عن حزب التحرير منظمة إرهابية، لم تكن هناك قضايا جنائية ضد أعضائه. ولكن كانت هناك حالات تسليم من المواطنين الأوزبيك.

وكل قضية تسليم سببت إشكالية لدى السلطات الروسية لذا قرروا اعتبار حزب التحرير منظمة إرهابية لتسهيل التسليم مع أوزبيكستان. في قرار المحكمة لم يكن هناك أي حقيقة تبرر حظر هذه المنظمة (حزب التحرير)".

بعد مجزرة بيسلان في أيلول/سبتمبر عام 2004 بدأت القوات السرية الروسية بعدة قضايا جنائية ضد أعضاء من حزب التحرير حيث أعطيت وكالات الأمن أمر "إيجاد جميع الإرهابيين".

ومنذ 12 عاماً وإلى الآن يتم اتهام أعضاء حزب التحرير "بتأسيس جماعة إرهابية والمشاركة فيها" قانون الجنائي الروسي المادة 5/205 وهي تهمة تصل إلى السجن مدى الحياة.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين المسلمين إييل كوربدنوف، إن هذه المادة في القانون ماكرة للغاية بحيث إن القوات السرية لا تحتاج لأن تثبت أن المتهمين قد نفذوا أية أعمال إرهابية. يكفي أن يثبتوا أنهم أعضاء في منظمة محظورة.

تستخدم المحاكم الروسية ما يسمى بـ"الشهود السريين" وهم أشخاص مجهولون يؤكدون مشافهةً عضوية المتهمين بالحزب.

وهذا القانون يسهل عمل القوات السرية حيث إنهم ليسوا مجبرين على إثبات تنفيذ المعتقلين لأي جريمة، ولكن يكفي إثبات عضويتهم في حزب التحرير.

أما بالنسبة لإثبات العضوية فهو أمر سهل، تستخدم المحاكم عادةً ما يعرف "بالشهود السريين" يقومون بالشهادة ضد المسلمين المعتقلين، كما ويستخدمون تسجيلات لمكالمات هاتفية، ويستغلون خبراء لإعطاء النتائج المطلوبة.

 عند تحليل التجربة الروسية نرى أنه عندما تم تأسيس دوائر "إي" المكافحة للتطرف في وزراة الداخلية الروسية ووكالة الأمن الاتحادية نتج عن ذلك أعداد ضخمة من الحالات الجنائية. وجدت وكالات الأمن على الفور الكثير من المتطرفين. ومن السهل توضيح ذلك حيث إن أعداد حالات التطرف الجنائي تؤشر إلى نجاح دوائر "إي" المذكورة.

ومن الممكن القول بصراحة أن هنالك الآن في شبه جزيرة القرم ناقل للقمع السياسي مبني على أساس ما يسمى "بقانون مكافحة التطرف"، حيث إن الإدانة مبنية على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا اعتبرت المنظمة إرهابية.

إن المحكمة لا تفحص أي حقيقة وإنما تحول القضية إلى قرار المحكمة العليا مع قائمة بالمنظمات الإرهابية.