بيان صحفي: حظر النقاب في سويسرا يعزز مرة أخرى مدى كراهية الحكم العلماني للإسلام والمسلمين

بيان صحفي: حظر النقاب في سويسرا يعزز مرة أخرى  مدى كراهية الحكم العلماني للإسلام والمسلمين

(مترجم)

أقرت ولاية تيتشينو في جنوب سويسرا، في يوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، حظرًا على ارتداء النساء المسلمات للنقاب في الأماكن العامة، بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم والبنايات العامة. ويمكن أن تواجه المرأة إذا وجدت أنها ترتدي هذا اللباس في الأماكن العامة غرامة تصل إلى 6500 باوند. وكانت الحكومة المحلية قد اقترحت في البداية حظر النقاب بالإضافة إلى الأقنعة التي يرتديها المتظاهرون. غير أن أعضاء البرلمان قد صوتوا على قانون ينطبق فقط على النقاب الذي ترتديه المسلمات، مما يؤكد أن القانون الجديد يأتي نتيجة لدوافع محددة وهي معاداة الإسلام. ويأتي هذا الحظر بعد الاستفتاء الشعبي الذي أجري بخصوص هذه القضية في أيلول/ سبتمبر عام 2013 حيث إن ثلثي الناخبين كانوا يؤيدون الخطوة، مما يعكس حجم وارتفاع مستويات المشاعر المعادية للإسلام في الكثير من الدول الغربية العلمانية. وكانت سويسرا قد كشفت بالفعل عن تمييز وكراهية نظامها العلماني للأجانب عندما قامت بحظر مآذن المساجد في عام 2009 - أيد هذا الاقتراح نحو 60% من الناخبين السويسريين. في الواقع، لقد أصبحت شيطنة وحظر معتقدات وشعائر إسلامية معينة هي النهج اليومي للحكومات الغربية، عازمة بذلك على إبعاد المسلمين عن دينهم.

ومن خلال هذا القانون ضد النقاب فقد انضمت سويسرا إلى صفوف الحملة العلنية التي تشنها الدول العلمانية الغربية الأخرى ضد المرأة المسلمة مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والتي تشوه وتهمش النساء المسلمات وتحط من قدرهن ليصبحن رعايا من الدرجة الثانية من خلال حظر جزئي أو كامل للنقاب. إن هذه التشريعات المتعصبة، بالإضافة إلى معاداة الإسلام، والخطاب الشديد المعادي للمسلمين والذي تروج له الحكومات العلمانية والسياسيون ووسائل الإعلام، كل ذلك قد أنتج بيئة مرعبة في الغرب للنساء المسلمات اللواتي يشكلن الخط الأمامي كأهداف لجرائم كراهية معاداة المسلمين بسبب لباسهن الإسلامي. ولقد تصاعدت هذه الجرائم في السنوات الأخيرة داخل الدول الغربية، وكذلك في أعقاب هجمات باريس. إلا أنه بدلًا من محاولة إطفاء لهيب التوتر في المجتمع في هذا الوقت الحساس، فإن الحكومات الغربية تبدو عازمة على تأجيجه من خلال التشريعات العنصرية كما هي الحال مع حظر النقاب في سويسرا، أو خطابات انفعالية تشيع الخوف ضد المعتقدات والشعائر الإسلامية. إن كل هذا يحمل رسالة كامنة خطيرة للانقسام مفادها أن المسلمين وثقافتهم الإسلامية يشكلون تهديدًا للمجتمعات الغربية، مما يضع الجاليات الإسلامية كلها في دائرة الشك، فضلًا عن أنه يغذي خطط العنصريين.

بالتأكيد، فإنه لا بد من التشكيك بمصداقية أي نظام يتم في ظله تجريم النساء بسبب ارتدائهن الثياب المحتشمة وفقًا لمعتقداتهن الدينية، بينما يعتبر قانونيًا تمامًا أن يقوم السياسيون أو الأحزاب المعادية للأجانب، مثل حزب الشعب السويسري والجبهة الوطنية الفرنسية أو بيغيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب)، بتبني خطابٍ تحريضي مُعادٍ للمسلمين، أو خطابٍ إجراميٍّ مناهضٍ للمهاجرين مما يؤجج نيران العنصرية ويغذي ارتفاع جرائم الكراهية ضد الأقليات. إن كل هذا يعكس الخطر المتأصل والتناقضات الموجودة في النظام العلماني الذي يسمح بإطلاق الآراء المعادية للأجانب باسم حرية التعبير، بينما يقوم في الوقت نفسه بحرمان الأقليات الدينية من حقهم الأساسي في ممارسة معتقداتهم الدينية غير المؤذية. إن ذلك يحطم الادعاء بأن النظام العلماني هو الوحيد القادر على أن يضمن وجود مجتمعات متسامحة متحضرة ومتجانسة. كما أن ذلك يؤكد على وجود تصدعات في وجهة النظر العلمانية - النظام الذي يشعر بأنه مهدد من قبل مجموعة صغيرة من نساء سلميّات يرتدين اللباس الإسلامي؛ النظام الذي أثبت عدم قدرته على استيعاب معتقدات الجماعات الدينية المختلفة بطريقة محترمة وعادلة؛ النظام الذي أصبح في ظله التحريض على الإجحاف تجاه المسلمين والإسلام هو الأصل، ويقبل بذلك السياسيون والظروف السياسية ووسائل الإعلام.

وفي تناقض صارخ مع النظام الديمقراطي الباطل والمجحف، فإن نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يمنع إكراه الناس على اعتقاد الدين الإسلامي أو منع غير المسلمين من ممارسة طقوس معتقداتهم. كما أنه يمنع أي تمييز في حقوق التابعية التي تمنح للمسلمين وغير المسلمين، ولا يتهاون أبدًا تجاه العنصرية مع أتباع الأديان الأخرى. ولهذا السبب فقد وصف كثير من المؤرخين العصر الذي حكمت فيه دولة الخلافة "بالعصر الذهبي" بسبب الرخاء والأمن الذي عاش فيه اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في ظل القوانين العادلة. هذا هو النظام الذي يوفر نموذجًا موثوقًا وصحيحًا لضمان حقوق جميع رعاياه بغض النظر عن عددهم أو معتقدهم، وإقامة مجتمع يسوده الوئام والانسجام.

الدكتورة نسرين نواز
مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

التاريخ الهجري      18 من صـفر 1437

التاريخ الميلادي    2015/11/30م

المفاوضات حياة المسترزقين عند أبواب المستعمرين، يعترفون بفشلها ويصرون على اقترافها!

نشر بتاريخ: 30 تشرين2/نوفمبر 2015

المفاوضات حياة المسترزقين عند أبواب المستعمرين، يعترفون بفشلها ويصرون على اقترافها!

في حديث موجه لكيان يهود قال عريقات: "ألم توقفوا المفاوضات ألم توقفوا عملية السلام ودمرتم الاتفاقيات الموقعة ومبدأ خيار الدولتين".

اعتراف صريح ومكرر من كبير المفاوضين بفشل المشروع الأمريكي المتمثل بحل الدولتين الذي يقسم الأرض بين أهلها ومغتصبيها قسمة ضيزى، سبقه اعتراف بفشل المفاوضات عبر عشرين عاما من التنازل المخزي لم يفضى إلا إلى مزيد من الخيانة وصل إلى حد تفاخر ذات المفاوض بعرضه التنازلي لأسياده الأمريكان عندما قال  "ما تحتويه تلك الأوراق يمنحهم أكبر أورشليم في التاريخ اليهودي" .

ومع كل تلك التنازلات المخزية تصر السلطة الفلسطينية على المفاوضات لا لشيء إلا لأنها وسيلة استرزاق عند أبواب المستعمرين لطغمة تريد المال والمناصب والشهرة على حساب مقدسات الأمة وأرضها المباركة.

ان المتسولين لن يحرروا أرض فلسطين، وقد هيأ الله لها رجالا كصلاح الدين يعملون ليل نهار ليوحدوا الأمة ويقودوها لتحرير فلسطين.

30-11-2015

نفائس الثمرات: ما يبكيك؟

نفائس الثمرات: ما يبكيك؟

كانت امرأة من التابعين تقول: سبحانك، ما أضيق الطريق على من لم تكن أنت دليله، وما أوحش الطريق على من لم تكن أنت أنيسه.

قال بشر بن الحارث: مررت برجل من العُباد بالبصرة، وهو يبكي. فقلت: ما يبكيك؟ فقال أبكي على ما فرَّطت من عمري، وعلى يوم مضى من أجلي لم يتبين فيه عملي.

جوامع الكلم ونفائس الحكم من كتاب المجالسة وجواهر العلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 19 من صـفر 1437
الموافق 2015/12/01م

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 183)

إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 183)

كيفية معاملة التاجر المسلم والذمي والمعاهد

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الثالثة والثمانين بعد المائة, وعنوانها: " كيفية معاملة التاجر المسلم والذمي والمعاهد". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: "وأما ما روى أبو عبيد في الأموال، عن حرب الثقفي عن جده أبي أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على المسلمين عشور، وإنما العشور على اليهود والنصارى". فإن هذا الحديث روي من ثلاث طرق، منها طريقان روي فيهما عن مجهول، ورواية حرب بن عبيد الله الثقفي، التي رواها عن جده أبي أمه، لم يقل فيها رواة الحديث شيئا، وسكتوا عنها، علاوة على ذلك، فإنه لم يأخذ بها أحد من المجتهدين، ولم ير أحد يستدل بها، لا ممن يقولون بعدم أخذ شيء على التجارة، ولا من الذين يقولون بأخذ ربع العشر من المسلم زكاة، ونصف العشر من الذمي سياسة. ولو صحت عندهم، لأخذوا بها، واستدلوا بالحديث. فالحديث لم يقل أحد بتصحيحه، فلا يؤخذ به.

وأما ما روي عن عمر بأنه كان يأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن الذميين نصف العشر، ومن الحربيين العشر، فإن ذلك لا بد من أن يقرن في حكم كل من المسلم، والذمي، والحربي، في بيعه وشرائه. أما المسلم والذمي، فإن الأحاديث صريحة في تحريم الأخذ منهما، حين نصت على تحريم المكس، وهو أخذ مال على التجارة، نصا عاما، فيكون ما أخذه عمر من المسلم زكاة، وما أخذه من الحربي من قبيل المعاملة بالمثل؛ لأنهم كانوا يأخذون من تجارنا العشر، وما أخذه من الذمي هو بناء على أنه صالحهم على ذلك، فيكون قد أخذ عملا بمعاهدة الصلح، ولم يأخذ مكسا؛ لأن الله أوجب على الكفار الجزية فقط، فإن كان نصف العشر، يؤخذ منهم صلحا مع الجزية، فهو حق وعهد صحيح، وإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم، بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار، ما لم ينقضوا العهد.

قال أبو عبيد: "وكان الذي يشكل علي وجهه أخذه (يعني عمر) من أهل الذمة (يعني نصف العشر) فجعلت أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة، ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا. فلم أدر ما هو حتى تدبرت حديثا له، فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحا؛ سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين".

هذا بالنسبة للتاجر المسلم أو الذمي، أما بالنسبة للتاجر المعاهد، فإنه يؤخذ منه بحسب ما نصت عليه المعاهدة التي بيننا وبينهم، فإن نصت على إعفائه من أخذ شيء يعفى من ذلك، وإن نصت على مقدار معين يؤخذ المقدار، فيطبق في حقه ما نصت عليه المعاهدة.

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

عدم الأخذ بحديث "ليس على المسلمين عشور, وإنما العشور على اليهود والنصارى":

روى أبو عبيد في الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلمين عشور، وإنما العشور على اليهود والنصارى".
1. هذا الحديث روي من ثلاث طرق، منها طريقان روي فيهما عن مجهول.
2. رواية حرب بن عبيد الله الثقفي لم يقل فيها رواة الحديث شيئا، وسكتوا عنها.
3. لم يأخذ بها أحد من المجتهدين، ولم ير أحد يستدل بها.
4. لو صحت عندهم، لأخذوا بها، واستدلوا بالحديث.
5. الحديث لم يقل أحد بتصحيحه، فلا يؤخذ به.

رواية "أخذ عمر من المسلمين ربع العشر, ومن الذميين نصف العشر, ومن الحربيين العشر":

ما روي عن عمر بأنه كان يأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن الذميين نصف العشر، ومن الحربيين العشر لا بد من أن يقرن ذلك في حكم كل من المسلم، والذمي، والحربي، في بيعه وشرائه كي نتوصل إلى فهم المسألة فهما صحيحا:
1. الأحاديث صريحة حين نصت نصا عاما على تحريم أخذ المكس على التجارة من المسلم والذمي.

2. يكون ما أخذه عمر على النحو الآتي:

1) ما أخذه من المسلم زكاة.
2) ما أخذه من الحربي من قبيل المعاملة بالمثل؛ لأنهم كانوا يأخذون من تجارنا العشر.
3) ما أخذه من الذمي هو بناء على أنه صالحهم على ذلك، فيكون عمر قد أخذ عملا بمعاهدة الصلح، ولم يأخذ مكسا.
3. أوجب الله على الكفار الجزية فقط، فإن كان نصف العشر، يؤخذ منهم صلحا مع الجزية، فهو حق وعهد صحيح.
4. لا يحل أخذ شيء من أموال الكفار، بعد صحة عقد الذمة بالجزية والصغار، ما لم ينقضوا العهد.

ما أشكل على أبي عبيد وجهه:

ما أشكل على أبي عبيد وجهه أخذ عمر نصف العشر من أهل الذمة فهم كما قال أبو عبيد:

1. ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة.
2. ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا.

زوال الإشكال عند أبي عبيد:

تدبر أبو عبيد حديثا لعمر, فوجده إنما صالحهم على ذلك صلحا؛ سوى جزية الرؤوس وخراج الأرضين.

ما يؤخذ من التاجر المعاهد:

التاجر المعاهد يؤخذ منه بحسب ما نصت عليه المعاهدة التي بيننا وبينهم، فإن نصت على إعفائه من أخذ شيء يعفى من ذلك، وإن نصت على مقدار معين يؤخذ المقدار، فيطبق في حقه ما نصت عليه المعاهدة.

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

19 من صـفر 1437
الموافق 2015/12/01م