بيان صحفي: مساهمات المرأة العاملة في شمال كردفان قلب للموازين رأساً على عقب

بيان صحفي: مساهمات المرأة العاملة في شمال كردفان قلب للموازين رأساً على عقب

تسلّم والي شمال كردفان مساهمة المرأة العاملة بالولاية لنفير نهضة كردفان والتي بلغت قيمتها 150 ألف جنيه و130 جراماً من الذهب، وذلك خلال احتفالات قطاع المرأة بالولاية بالذكري الـ 58 للاستقلال تحت شعار: (المرأة الكردفانية سند للنهضة) برعاية والي الولاية، وذلك بقاعة فندق زنوبيا بمدينة الأبيض في 28/1/2014م (وكالة سونا). وتقدم الوالي بالشكر للمرأة بالولاية لمساهمتها الفاعلة في القضايا المختلفة بالولاية، وقال إن النساء هن شقائق الرجال مما يمثل قمة المساواة في التكليف، معربا عن أمله في تواصل الدعم ليبلغ قنطاراً من الذهب لتوفير الخدمات الأساسية لمواطني الولاية.

إن المتتبع لمشروع نهضة شمال كردفان والذي بشر به في جميع وسائل الإعلام على أنه الحل لكل المعاناة التي يعيشها الناس في هذا الجزء المعطاء من ربوع السودان؛ أرض الموارد، يجد تناقضات وأموراً لا تستوي على أي نوع من الموازين، ناهيك عن استنادها إلى أي فكر أو مبدأ عادل يرعى شؤون الناس.

وكان قد انعقد بقاعة الشارقة، جامعة الخرطوم، بتاريخ 24 آب/أغسطس 2013م الملتقى التفاكري لنفير نهضة شمال كردفان، استجابة لدعوة من والي شمال كردفان، حيث طرح الوالي على الحضور مبادرته المتمثلة في النفير الذي يعد موروثاً حضارياً لسكان المنطقة في بناء (القطية)؛ وهو منزل من قش؛ حيث ينسج بتعاون الجميع رجالاً ونساءً وأطفالاً، ويحمل على الأكتاف ليوضع على قواعد من حجر، وذلك من أجل تحقيق النهضة عبر منهج تشاركي، ويساهم الجميع فيه عبر الحقول أو المنظومات التي ينتمون إليها.

هكذا تنازلت الدولة عن أحمالها إلى من أثقلت كاهلهم أصلاً؛ بغلاء الأسعار والضرائب الباهظة المتعددة، وضيق المعيشة، بل تعدى ذلك إلى المرأة التي يطلب منها الوالي مواصلة الدعم إلى قنطار من ذهب! عجباً، هذا يعنى أن تخرج المرأة كل ما تدخر وتصبح عالة تتكفف الناس في وضع اقتصادي متدحرج نحو الهاوية، وحروب لا تستثني أحداً.

هكذا أُسند أمر تمويل الخدمات الأساسية إلى شرائح المجتمع بدلاً عن أن تضطلع الدولة بدورها في توفيرها للمواطن وبالمجان، وهي فرض من رب العالمين، بل أصبحت الدولة تتسول المواطن المغلوب على أمره لتلقي عليه واجباتها، فأي حيل وألاعيب ترتكبها هذه الدولة لتواري بها سوءاتها التي أصبحت مفضوحة للجميع.

أيتها المسلمات:

إن سياسة الاقتصاد في الإسلام هي ضمان إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد إشباعاً كلياً وتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع، وهو ينظر لكل فرد بعينه لا إلى مجموعهم، وينظر لكل فرد باعتباره إنساناً ولا بد من إشباع جميع حاجاته الأساسية إشباعا كلياً غير قابل للتأخير. ثم باعتبار فرديته المشخصة، ثانياً بتمكينه من إشباع حاجاته الكمالية بقدر ما يستطيع. لذلك فسياسة الإسلام الاقتصادية ليست لرفع مستوى المعيشة في البلاد فحسب دون النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش، ولا هي لجلب الرفاهية وترك الناس يتنازعون بينهم فيأكل القوي الضعيف كما هو حادث اليوم، بل الإسلام ينظر إلى المشكلة الاقتصادية على أنها تمكين الأفراد من الانتفاع بالثروة.

إن الإسلام فرض العمل على الرجل ليوفر لنفسه ومن يعول الحاجات الأساسية، وجعل السعي للعمل فرضاً وإن لم يوجد من تجب عليه النفقة، انتقل التكليف إلى بيت المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا».

هذا الطراز الفريد في العيش لا يكون إلا تحت ظل دولة الإسلام؛ دولة الخلافة الراشدة، التي في ظلها تعيش المرأة في عزّ وكرامة، تعيش عيشاً رغيداً، تسهر الدولة على توفيره وليس العكس كما يحدث اليوم، تدفع المرأة كل ما لديها للدولة تساند في بقاء ورقة التوت التي تمزقت واهترأت بدلاً عن أن تدعها تسقط وتطالب بالإسلام وأنظمته لحل جميع مشاكلها فيكون لها أجر عظيم تنال بركاته عاجلا في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان
القسم النسائي

التاريخ الهجري      29 من ربيع الاول 1435

التاريخ الميلادي      2014/01/30م