سياسة الترقيع لإطالة أمد انهيار الاقتصاد العالمي

سياسة الترقيع لإطالة أمد انهيار الاقتصاد العالمي

منذ وقت ليس بطويل كانت التيسيرات الكمية للضخ في الاقتصاد الأمريكي ما يحييه، كانت على حساب دول البترودولار والصين من خلال إجبارهم على شراء سندات الزور لاكتمال حلقة النصب العالمي على حساب جياع العالم الذي في معظمه من الأمة الإسلامية للأسف، التي أوردها قادتها العملاء مورد الهلاك...

لقد حددت أميركا والعالم الغربي من ورائها معايير النمو وبوادره للحكم فيما إذا كان الاقتصاد متعافياً أم لا، وأغفلوا عن عمد ما هو أهم.. فمن معاييرهم نسبة البطالة التي تزداد حقيقة. وهم يلوون معاييرهم التي وضعوها لجعلها تنقص بنظرهم، وقاموا بإلغاء طالبي الإعانة لأمد طويل بجرة قلم من أوباما مما أوجد نقصاً في نسب البطالة... ومن معاييرهم معدل الفائدة التي حتى الآن منذ عقد وأكثر وهم لا يستطيعون زيادتها بنسبها الدنيا وهي 25 نقطة أساس؛ خوفا من انهيار ناطحة السحاب الكرتونية الاقتصادية التي بنوها في خيالهم لإقناع أنفسهم والعالم من خلفهم بأنها ناطحة سحاب حقيقية، في حين أنهم أوقفوا التيسير الكمي الشهري الأخير قبل عامين فتهاوت أسواقهم المالية لمجرد التلميح بذلك... التلميح بزيادة النمو العالمي من خلال تفسيراتهم الجديدة لموازنة الربع الثاني للشركات الأمريكية؛ فتارة تفسر بأنها زيادة للنمو وتارة أخرى تفسر بأنها ضعف في النمو، وليست الصين عنا ببعيدة التي كان عليها التعويل في النمو العالمي، وها هي تفقد ثلث سوقها المالي وأسهم بورصتها وما زال التخبط بأسواق الأسهم ظاهرا في كل بورصات العالم وخاصة الخليجية بعد لعبة ضرب سعر النفط لجعل الدول النفطية تتسابق على زيادة نسبتها للبيع بهذه الأسعار البخسة بدل المحافظة على ثروة حباها الله لها وعدم قبول الأوراق المالية المطبوعة بدون أي تغطية ذهبية بدلاً لها... فلو أصر زعماء الخليج على عدم استبدال ثروات المسلمين إلا بسلع أولية حقيقية لأفلست أمريكا وبعدها كل العالم الغربي وحتى الدول الاقتصادية العظمى وعلى رأسهم اليابان التي يبلغ دينها مقارنة بموازنتها 200%...

وما يطيل من عمر هذا النظام المتهالك إنشاء مؤسسات جعلوا لها قيمة دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التقييم كموديز وفيتش قيم على تنفيذ سياساتها... أتعلمون أنه في بلد نفطي كفنزويلا يصبح راتب الفرد فيها لا يشتري قبعة! وقس على ذلك.

وكذلك نرى تزامناً بين المضاربات النفطية وبين مضاربات العملات وتناسبها العكسي بالغالب على سعر الذهب، ولكل منها عصاباتها الدولية لتحول بين جعل السلع الثمينة معياراً مستقبلياً لإطالة عمر أنظمتهم...

إنه لمما يدمي القلب ألما أن نرى سلعة استراتيجية ملكيتها لكل المسلمين تهوي إلى أرخص من سعر الماء... كما يعتصر القلب ألما عندما نرى أن أفقر الناس هم المسلمون، وهم يملكون أغلى السلع الاستراتيجية ومعظم السلع الأولية... وتلك الدول مجتمعة لا تمثل 10% من حجم الاقتصاد العالمي، بل وأظهرت معظم بلدانها الغنية عجزا في موازناتها مما يؤدي لتآكل قيمة عملاتها الشرائية بجانب انكماش بحجم اقتصادها الكلي، وللأسف إذا جمعت تلك الموازنات مجتمعة لا تغطي 10% من حجم ديون دولة كأمريكا، فكيف بالمدين يتحكم في الدائن؟؟؟

أيها المسلمون:

لا تولوا وجوهكم قِبَلَ الاحتياطي الفدرالي لرفع الفائدة أو لا، ولا تحجوا يا زعماء الدول العربية صوب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح شروط مديونياتكم... بل توجهوا لله وتطبيق أحكامه التي فيها مرضاة ربكم وإصلاح دنياكم واستعادة كرامتكم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
يوسف عبد الله

15 من ذي الحجة 1436
الموافق 2015/09/29م