خبر وتعليق: رئيس الحكومة التونسية المصادقة على قانون الإرهاب يمنح تونس قوة

خبر وتعليق: رئيس الحكومة التونسية المصادقة على قانون الإرهاب يمنح تونس قوة

الخبر: نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء أن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أكد يوم السبت الماضي، أن المصادقة على قانون الإرهاب، "سيمنح الدولة إمكانيات كبيرة للدفاع عن البلاد".

وقال الصيد، على هامش زيارته معرض أقيم وسط العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال السياسي، محمد البراهمي (اغتيل في 25 تموز/يوليو 2013)، "المصادقة على مشروع قانون الإرهاب، سيمكن الدولة، والتونسيين من إمكانيات إضافية للدفاع عن بلادهم، والاستماتة في ذلك".

وتابع الصيد: "الحكومة وكل مؤسسات الدولة مجندة للدفاع عن تونس وحرمتها حتى لا نترك هؤلاء الشرذمة (الإرهابيين)، الذين ليس لهم أي علاقة بالإسلام، ولا بحب الوطن، ولا بتونس، يؤثرون علينا".

التعليق: تم إقرار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في البرلمان التونسي منذ يومين، بعد أن صوت لصالحه 174 نائبا مقابل 10 نواب امتنعوا عن التصويت. ومن الواضح أن الحكومة التونسية كانت تنتظر هذا الإقرار لأنه يطلق يدها في تنفيذ ما تريد من اعتقال وظلم دون رقيب أو حسيب تحت ذريعة محاربة الإرهاب.

إن من يقصد فعلا محاربة الإرهاب لا بد ابتداء من أن يعرّف الإرهاب تعريفا واضحا محددا، وليس تعريفا مائعا من الممكن استخدامه ضد أي عمل وتصويره على أنه إرهاب. فالقانون الجديد لم يتضمن تعريفا محددا للإرهاب بل بقي مبهما.. فكيف لقانون اسمه "قانون مكافحة الإرهاب" أن يفتقد أي تعريف دقيق أو محدد للإرهاب؟؟!! وهذا يقود إلى سؤال آخر: طالما أن الإرهاب لم يتم تعريفه بشكل محدد فما هو المعيار إذن لوصف أي عمل على أنه إرهابي؟؟ وما هو المعيار لاتهام أي شخص بتهمة الإرهاب؟؟

ولذلك فإن جعل مفهوم الإرهاب غير واضح سيؤدي بطبيعة الحال إلى الخلط بين الإرهاب وغيره، وسيؤدي إلى إيقاع الظلم بالناس، ووصف الأعمال والأشخاص بالإرهاب مع أنها قد لا تكون إرهابا أو تبرئتها من الإرهاب مع أنها قد تكون الإرهاب بعينه.. فعلى سبيل المثال، ورد في نص القانون: ".. ملاحقة المظاهرات العامة التي تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، أو تعطيل الخدمات العامة، بتهمة الإرهاب"، فهذا النص سيُتخذ ذريعة لقمع مظاهرات تتضمن مطالبة بحق من حقوق الناس تحت ذريعة الإضرار بالممتلكات أو ما شاكل، وبالتالي فإن أي سلوك معترض على الحكومة يمكن تفسيره على أنه يتضمن تعطيلا للمرافق العامة أو لمصالح الدولة، ومن ثم محاكمة من يفعل ذلك وفق قانون "الإرهاب"!! فتكون الأوضاع قد عادت من هذه الناحية إلى ما يشبه زمن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي كان يستخدم مثل هذا القانون ذريعة للزج بمعارضيه في السجون لسنوات وسنوات.

لقد بات مؤكدا أنه إن كان المقصود بالإرهاب تلك الأعمال التي تقتل الأبرياء من الناس وتتلف أموالهم وتدمّر مقدرات البلاد والعباد، فإن الدولة التونسية ومن يقف خلفها من دول استعمارية ليسوا جادين في محاربته، بل إنهم يشجعونه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بهدف محاربة الإسلام وتشويه صورته، وذلك لمنع الناس من الالتفاف حول المشروع الإسلامي الهادف إلى إحداث تغيير جذري بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

إن من صاغ القانون لم يكن يقصد من ورائه إعادة الأمن والأمان إلى تونس، لأن ذلك لا يتحقق بتنفيذ قوانين ظالمة تُستخدم لمنع المحاسبة الحقيقية وتتُخذ ذريعة لتكميم الأفواه والاعتقال التعسفي، فلا يمكن تحقيق الأمن والأمان بالتخويف والقمع والظلم.. فالأمن والأمان يتحققان من خلال تطبيق النظام المنبثق عن عقيدة المسلمين وقطع العلاقات مع الدول الكبرى الاستعمارية أصل الإرهاب وراعيته، ولتنفيذ سياسة تلك الدول ضد الإسلام وحملة دعوته وضد البلاد الإسلامية وأهلها..

وأما كلام رئيس الحكومة التونسية عن أن "القانون سيزيد تونس قوة، وأنه سيمنح الدولة إمكانات كبيرة للدفاع عن البلاد"، فإن المقصود منه أن القانون سيزيد من بطش من يمسك بزمام القوة في تونس!! أما تونس وأهلها فبالتأكيد فإن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيزيدهم ضعفا وليس قوة، وسيفقدهم الأمن والأمان أكثر فأكثر، فالظلم ينتج ردود أفعال من كثيرين، وهذا ما يسهل على الدولة اتخاذ هذا القانون وتلك الأعمال ذريعة للقيام بمزيد من الإجراءات الظالمة.. ونذكر أهل تونس بقوله تعالى:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
طالب رضا

 11 من شوال 1436
الموافق 2015/07/27م