هل السعودة هي الحل لمشكلة البَطالة؟ ح3

هل السعودة هي الحل لمشكلة البَطالة؟ ح3

المحور الثالث: هل الحكومة جادة في حل مشكلة البطالة أو حتى بفكرة السعودة:

إن الكثير من نقاط المحور السابق تجيب على هذا التساؤل، ونضيف عليها:

1-    لو كانت الحكومة مهتمة بالسعوديين وجادة في توظيفهم لما تفاخر ابن سلمان بأجنبي كافر مديرا تنفيذيا لمشروعه نيوم، بل لكان قدوة للشركات ولحاول ولو تمثيلا، أن يضرب مثالا للعالم على ثقته بالموظف السعودي واختار اسما محليا ولو شكليا كمدير لمشروعه. 

2-    لو كانت الحكومة جادة في فكرة السعودة لما مضت قدما في الخصخصة، مع أن المعلوم بداهة أن المؤسسات الخاصة أقل سعودة من الحكومية، وبخاصة الشركات الأمريكية العالمية التي يسعى ابن سلمان لجذبها فلن تقبل بوضع شروط على عمالتها أو آلية اختيارها لموظفيها..

3-    لو كانت الحكومة جادة في حل مشكلة السعوديين لما دمرت مصادر رزق أصحاب العقارات والمحلات التي تم إغلاقها بحجة السعودة مع أن أصحابها سعوديون..

4-    لو كانت الحكومة جادة في حل مشكلة البطالة لقامت بتعيين معلمين وموظفين حكوميين عوضا عمن تقاعدوا أو بعدد الشواغر الموجودة، بدل أن تسعى في خصخصة المدارس (عكاظ 2018/2/2)، وبدل توجيه اللوم بكل صفاقة إلى الدارسين لأنهم أصبحوا "فائضا" عن الحاجة، وبدل أن ترد الوزارة بكل وقاحة بأنها ليست جهة توظيف (سبق)...

5-    لو كانت الحكومة جادة في تشغيل السعوديين لأوجدت لهم المشاريع الكافية بدلا من استجداء الشركات الدولية وفتح البلاد على مصراعيها لشروطهم وتقاليدهم..

6-    لو كانت الحكومة جادة في حل المشكلة لما صبت كل قوانينها على التوظيف، بل لساعدت الناس على فتح المشاريع وشجعتهم على الصناعة والزراعة والمهن اليدوية وغيرها، فالرسول ﷺ لم يطرد يهوديا أو نصرانيا أو منافقا ليوظف مكانه مسلما سأله، بل أمره أن يحتطب ويبيع بعد أن هيأ له ما يحتطب به (سنن أبي داوود)...

7-    لو كانت الحكومة جادة في الحل لما تركز جل اهتمامها على العاصمة ومدينة أو مدينتين هنا وهناك، وتركت باقي المناطق تفتقد الكفاية في أبسط الخدمات، ما جعل أبناءها يعيشون الغربة داخل بلادهم بحيث يضطرون للسفر بحثا عن عمل في مدن أخرى، ويكتوون بنار البطالة.. 

8-    لو كانت الحكومة جادة لنظرت إلى أصحاب الأعمال الصغيرة، فلا تجبر صاحب المحل السعودي الذي يعمل عنده موظف بألفي ريال على توظيف اثنين بحوالي 8 آلاف ريال بدلا منه، وهي تعلم أنها في هذه الحالة تقوده إلى إغلاق محله والانضمام لركب البطالة..

9-    لو كانت الحكومة جادة لما دار ابن سلمان حول العالم، يستجدي الشركات الأجنبية أن تقبل الاستثمار في بلاده مع ما ستفرضه عليه من شروط، بدلا من أن يقيم المشاريع المحلية التي تنافس تلك الشركات وبأيدي أبناء البلاد، وعندها سيحتاج عمالة زائدة بدلا من طرد العمالة..

10-    لو كانت الحكومة جادة لما ألقت مسؤولية العلاج على القطاع الخاص وتنصلت من مسؤولياتها.. 

11-    ولو كانت جادة لما أولت جل اهتمامها للتأنيث ولما تفاخر ابن سلمان أنه يريد في رؤيته المشؤومة رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٢٢٪ إلى ٣٠٪، مع أنها لم تصل هذه النسبة في أكثر البلدان العربية انفتاحا، والأمر هنا ليس حكم عمل المرأة فلا ننكر إباحته، ولكن الحكومة بهذا التصرف حولته من الإباحة إلى الوجوب ومن حاجة إلى غاية، وحولته من حل لمشكلة إلى سبب في مشاكل..

12-    إذا كانت الحكومة جادة في تشغيل السعوديين، فأين هي مراكز التدريب والتأهيل التي ستهيئهم للحلول مكان المطرودين من (الأجانب)، أم أنهم يقومون بالترحيل أولا ثم يفكرون بالبديل فتغلق مصالح السعوديين ومحالهم كما حل في محال الجوالات والخضار وغيرها...؟!

13-    ولو كانت الحكومة جادة في حل المشكلة لما ضللت نتائج الإحصاءات فخلطت نسب الذكور بالإناث، والجامعيين بالأميين، والمعلمين بالمهندسين، بل لحددت ما يحتاجه كل قطاع ووضعت خطوات عملية لحل مشكلة كل واحد على حدة، أما التعويم والتضليل فهو ديدن من لا يريد حلا...

14-    وأخيرا، فقد أصدرت المديرية العامة للجوازات قبل أيام تقريرا حول العمليات الإلكترونية التي قامت بها في عام 1438هـ، جاء فيه أنها أصدرت 541 ألف تأشيرة خروج نهائي، فيما أُصدرت 403 آلاف هوية مقيم جديدة، (سبق 2018/2/24) ما يعني أنه تم استقدام حوالي 75% من نسبة من أخرجوا، فما الهدف من إخراجهم إذن ومن المستفيد؟ 

(يتبع...)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد بن إبراهيم – بلاد الحرمين الشريفين

  7 من شـعبان 1439هـ   الموافق   الإثنين, 23 نيسان/ابريل 2018مـ