بيان صحفي: كاميرون يعلن وضع مسمار آخر في نعش "الحريات البريطانية" مطلقاً عليها "الإجراءات المضادة للتطرف"!

بيان صحفي: كاميرون يعلن وضع مسمار آخر في نعش "الحريات البريطانية" مطلقاً عليها "الإجراءات المضادة للتطرف"!

(مترجم)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سلسلة من الإجراءات لإسكات وجهات النظر المعارضة - ولحظر الممارسة الدينية المشروعة - قائلاً بأنّها تقع خارج تعريف "القيم البريطانية".

هذه الاقتراحات - التي تكاد تكون مثل كل السياسة المضادة للتطرف في هذه البلاد - لا صلة لها بموضوع 'الإرهاب' أو العنف - بل تتعلق بكيفية فرض الهوية العلمانية، وقمع وجهات النظر السياسية، وإصلاح/تعديل قيم المسلمين الدينية. هذه الإجراءات المقترحة هي لصرف الأنظار عن السياسات الحكومية - الخارجية والمحلية - التي تشتهر بأنها الدافع للمظالم القانونية.

استعمال الخطابات العاطفية الرنانة التي يتهم بها (كاميرون) من لا يتفق معه بوصفه من 'ناشري الحقد' و'المتطرّفين' - يصر فيها على العلاقة الواهية بين العقائد والعنف، ويستغل مخاوف عامة الناس من تنظيم الدولة ومن العنف الإرهابي كي يبرر مزيداً من القوانين المتشددة، التي تضاف إلى عقد ونصف من الإجراءات التي لم تؤثر على المسلمين فحسب، بل على الآخرين أيضا.

تعليقاً على تصريح كاميرون الأخير، قال تاجي مصطفى، الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا: "يبدو أن كاميرون فخور باقتراح مزيد من سياسات 'الدولة البوليسية' كي يضع نفسه جنباً إلى جنب مع أصدقائه القدامى في العائلة المالكة السعودية وأصدقائه الجدد في المكتب السياسي الصيني - بما في ذلك وضع "الراديكاليين" في اللائحة السوداء بشكل اعتباطي، وإخضاعهم إلى إجراءات مختلفة تشمل الإقامة الإجبارية والنفي الداخلي، والتهديد بحلّ/إغلاق المساجد وفرض قواعد رقابة جديدة على المذيعين".

‎"ماذا يمكن أن يقال عن ثقته - أو عدم ثقته - في القدرة على مواجهة الأفكار، إذا كان يحظر ويرهب (معارضيه)، بدلا من مناقشة أفكارهم؟"

"ماذا يمكن أن يقال عن ثقته - أو عدم ثقته - في النظام القضائي لهذه البلاد التي يخطّط لجعلها تحتفل بالماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم، متجاوزاً الإجراء القانوني العادي، ومعطياً السلطة التنفيذية قوة أكبر لتجريم وجهات نظر الناس وأساليب حياتهم، بدلا من استعمال القوانين الحالية التي تجعل التحريض على العنف غير قانوني؟"

"هل سيعدّ كلّ ناقد للقيم الليبرالية أو النظام الديمقراطي 'متطرّفاً'، في هذا المجتمع الذي 'يسمّى بالمجتمع الحرّ'؟"

"من ضمن كلّ اقتراحاته، التي تجعل من أرباب الأعمال وموظفي الحكومة جزءاً من الدولة البوليسية، لا يزال هناك مجال للتندّر باقتراحه المضحك لإهدار مزيد من الأموال كي يموّل الجماعات الصديقة للحكومة، التي قدمت له خدمة محاولة إصلاح الإسلام! بعد أن أخفق في إقناع الجالية المسلمة بتبنّي أفكاره، ها هو الآن يعمل لرشوة الناس."

"لماذا يجب على المرء أن يثق في جولة أخرى من السياسات "المضادة للتطرف" التي أدت إلى أن يبلغ عن أطفال مسلمين كي يحضروا برامج مضادة للتطرف تشرف عليها الشرطة لمجرد طلبهم تسهيلات للصلاة، أو لرفضهم العزف على الآلات الموسيقية، أو لحملهم وجهات نظر سياسية تناصر أهل فلسطين، أو لاستعمال كلمة 'إرهابي بيئي' - أي المتشددون في الدفاع عن البيئة؟"

"هدفنا في حزب التحرير أن نواصل فضح مثل هذه السياسات الخبيثة حيثما وحينما أمكننا ذلك."

"سنواصل العمل على حماية هوية الناس الإسلامية كلما كانت هناك محاولات لإجبارهم على إخفائها."

"سنواصل مناقشة القضايا السياسية المهمة، ونخبر المسلمين بوجهات نظر الإسلام السياسية حسب قدرتنا. إن القبول بقانون "المنع" والبقاء صامتين في الوقت الذي يمكن لكلّ شخص في المجتمع أن يناقش قضايا مثل سوريا، وفلسطين، والجهاد والشريعة والدولة الإسلامية - سيكون موقفاً مجنوناً. لا يجرؤ أكثر الأئمّة والعلماء الإسلاميين على مناقشة هذه القضايا بطريقة معقولة وذلك خوفاً من وصمهم 'متطرفين' أو 'وعّاظ حقد' - مما يترك حشداً من أسئلة الشباب المسلمين دون جواب. وهذا أمر غبيّ بشكل مطلق في عصر يحتاج فيه الشباب أجوبة إسلامية شرعية على أسئلة صعبة."

"كاميرون، وماي، وغوف وآخرون لا شكّ أنهم يعتقدون بأنّهم أكثر قدرة من ستالين وبوتين، وكريموف وزعماء قريش في إجبار المسلمين على ترك القيم الإسلامية."

"لكننا نعتقد أنه كما أخفق أسلافهم في إقناع المسلمين بالحجّة الفكرية فسيخفقون أيضا في إجبار المسلمين بالقوة."

"كما قلنا من قبل - وسنقولها ثانية، يعرف كلّ طالب تاريخ أو دين بأنّه حينما تحاول طبقة حاكمة متغطرسة سحق قيم قلة مبدئية، فسينتهون دائماً بالخسران."

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في بريطانيا

التاريخ الهجري      06 من محرم 1437

التاريخ الميلادي    2015/10/19م