محكمة العدل العليا تماطل وتسوف وآل التميمي يواصلون حراكهم لإرجاع حقهم
إلا أن القضاء لم ينصفهم إلى هذه
اللحظة حيث يستمر بالتسويف والمماطلة من جلسة إلى أخرى فتم تحديد موعد
الجلسة القادمة لتكون بتاريخ 5\2\2018م, هذا بالرغم من وضوح الحق في قضيتهم
حيث لا يختلف مسلمان على حرمة التعدي على وقف رسول الله صلى الله عليه
وسلم ووهبه لأي جهة كانت فكيف بوهبه لجهة كثرت في الفترة الأخيرة فضائحها
بتسريب الأراضي التابعة لها للكيان الغاصب في القدس وحيفا وقيسارية وغيرها
في إحياء لتاريخها الأسود من تسريب الأراضي لكيان يهود.
إن خضوع القضاء للسلطة الفاسدة
يحول دون إبطال قرار رئيس السلطة ومن قبله قرار مجلس الوزراء على الرغم من
مخالفة القرارين للقانون الذي يتشدقون به ليل نهار بشكل يطعن في إستقلالية
القضاء ونزاهته كما يدعون، ولا نقول يحول دون إرجاع الأرض الى ما كانت عليه
(أرض وقفية) لأن حال الأرض لم يتغير فقراراتهم وقوانينهم الوضعية لا مكان
لها في الإسلام ولا تغير من الحكم الشرعي بشيء ولا من واقع الأرض, ولكنها
جريمة بحق آل تميم استوجبت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بنص حديث
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مما ورد في كتاب الإنطاء" .....من آذاهم فيه آذاه الله، ومن آذى ذرِّياتهم بظلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"وجريمة قد يكون لها ما بعدها من إقامة مستوطنة جديدة في قلب الخليل ومنكر يجب إنكاره.
No comments:
Post a Comment