مسؤول سابق في شركة سونطراك الجزائرية العملاقة يكشف عن مدى حجم الفساد

 مسؤول سابق في شركة سونطراك الجزائرية العملاقة يكشف عن مدى حجم الفساد  

 في أكبر فضيحة سياسية اقتصادية علنية هزّت الجزائر تم الكشف عنها، ظهرت حقائق جديدة بيّنت أن أضخم شركة جزائرية تستحوذ على النفط والغاز في الدولة، وتحتكر أهم ثروة يمتلكها الشعب الجزائري، يتقاسم ريعها مجموعة من الفاسدين المفسدين يرعاهم رئيس الدولة ورئيس المخابرات والعصابة الحاكمة التي تهيمن على الحزب الحاكم في الجزائر.

فقد كشف نائب رئيس شركة سونطراك السابق حسين مالطي في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس المخابرات الجزائري توفيق مدين الذي يعتبر من أقوى رجالات الجزائر نفوذاً دعاه فيها لنشر أسماء المسؤولين المتورطين في فضائح مالية والسماح للقضاء بالتحقيق معهم دون أي تدخل من الجهات العسكرية الحاكمة.

وجاءت دعوته هذه لمدين بعد افتضاح أمر تورط شركة سونطراك الجزائرية مع شركة (دايني) الإيطالية الأسبوع الماضي في قضية رشوة بمبلغ (200 مليون) دولار تم فتح التحقيق فيها في 10 فبراير / شباط الجاري.

وكتب مالطي في رسالته المفتوحة إلى مدين يقول: "هل ستتمتع العدالة بالحرية الكاملة لإجراء تحقيقات معمقة لتحديد المسؤولية واستجواب كل الذين تورطوا في هذه القضية، حتى ولو كانوا وزراء سابقين مثل وزير النفط السابق شكيب خليل أم أن هذه الخطوة هي فقط بمثابة ذر الرماد في العيون لطمأنة الرأي العام الجزائري والدولي؟!".

واتهم مالطي الجنرال توفيق مدين رئيس المخابرات الجزائري بأنه يمنح الغطاء السياسي لبعض المسؤولين الجزائريين الذين نهبوا ثروات البلاد وسرقوا أموال الشعب الجزائري دون أن يكشف عن اسم واحد منهم.

وكشف مالطي عن حقيقة أن: "التعيينات على رأس سونطراك منذ الاستقلال لم تكن نتيجة الكفاءة المهنية بل كانت دائماً حسب الولاء السياسي وانطلاقاً من قناعة في تقاسم ثروات البلاد مع الطغمة العسكرية الحاكمة".

وقال مالطي بأن الجزائر مشهورة في الخارج بالفساد وبغياب الكفاءات المهنية وبالإجرام الاقتصادي لدرجة أنها تحتل المرتبة 150 من أصل 174 دولة في مجال محاربة الرشوة حسب منظمة الشفافية الدولية. ووجّه مالطي اتهامات مباشرة لمدين وللرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهماً إياهما بالضلوع في حرب عصابات سياسية من أجل البقاء في السلطة واستمرار نهب ثروات الشعب الجزائري.

واستدل مالطي على كلامه هذا: بـ "الكم الهائل من الجزائريين الذين اشتروا فيلات وشقق فخمة في أغنى عواصم العالم في حين يموت الشعب الجزائري من شدة الفقر".

وتحدث مالطي عن الإجرام الاقتصادي المنظم الذي يمارسه المسؤولون الجزائريون إزاء المستثمرين الأجانب وذلك من خلال حثهم على دفع رشاوى كبيرة إذا رغبوا في الفوز بعقود استثمارية في البلاد.

مدونة أحمد الخطواني الجمعة، 1 مارس، 2013