القانون الضعيف الواهن يفسح المجال للمجرمين ليصبحوا فوقه

القانون الضعيف الواهن يفسح المجال للمجرمين ليصبحوا فوقه

(مترجم)

الخبر: أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد إشعارا بانتهاك حرمة المحكمة لوزير الداخلية إحسان إقبال وذلك بسبب عدم اتخاذه إجراءات أمرت بها المحكمة لإنهاء الاعتصام الذى خلق فوضى لوجستية في إسلام أباد. (المصدر: Dawn)

التعليق:

بدأ الاعتصام في إسلام آباد قبل حوالي 17 يوما ما جعل حياة الناس صعبة من نواح عديدة، فمن صعوبة في التنقل بين مدينتي روالبندي وإسلام أباد التوأمتين، إلى ضغوط نفسية نتيجة وضع سياسي غير مستقر، ومشاعر دينية معرضة للخطر. ولنضع إلى جانب ذلك النقاش حول الكيفية التي بدأ بها وإمكانية أن يكون هناك دور شاركت فيه قوى في التحريض على الاحتجاج لأغراض متعددة، كإبقاء الناس مشغولين وجعلهم يعتقدون بأن لديهم بعض السلطة وبأنهم قادرون على محاسبة الحكام كل ذلك لغرض أكبر هو إبقاء الحكام الدمى رهن الإشارة. وهذا يدل أيضا على عدم ثقة الناس بالحكومة فيما يتعلق بالمسائل الدينية. وفوق كل هذا يأتي أمر الإشعار الذي وجه لوزير الداخلية فيما يتعلق بازدراء المحكمة، وعلى هذا يجب أن تُثار بعض الأسئلة، ما هو ازدراء المحكمة وما الذي يجعل المحكمة مقدسة إلى هذه الدرجة الكبيرة؟ هل المحكمة عرضة للمحاسبة أمام شخص ما؟ وأي قانون ذاك الذي تعمل على تطبيقه؟

في المجتمع الإسلامي المحكمة هي مكان للحكم إذا ما حدث شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى ويتم التعامل مع ذلك وفقا لأوامر من القرآن والسنة. يرفع أمر هذه القضايا إلى قاضٍ، والقضايا التي ترفع إلى المحكمة تُطبق فيها العدالة سريعا وفقا لأحكام الشريعة وهذا يعود على المجتمع بالانسجام والرضا. وبالتالي فإن عصيان أوامر المحكمة يعتبر عصيانا لله سبحانه وتعالى. في باكستان الآن هذه المحاكم تحافظ على بقاء سلطة النظام الرأسمالي. والمؤسسات المختلفة في ظل هذا النظام هي كالوحش ذي عدة رؤوس، كل همه الحفاظ على سلطته على الآخرين للحصول على أكبر حصة من الفريسة. وفي السلطة القضائية في باكستان تعمل عقلية السيد والعبد. والسادة والقضاة المفروضون ذاتيا يسعون لحماية هيبتهم واحترامهم. والسلطة القضائية في باكستان مثل جميع المؤسسات الأخرى تعمل أيضا لصالح مصلحة غربية أكبر. إن السجون مليئة بالناس الذين ينتظرون العدالة، كما أن عدد الأبرياء الذين يقبعون في السجون لدليل على التطبيق الخاطئ لنظام العدالة. وهناك العديد من الحالات الشهيرة التي لم يحصل فيها الضحايا الأبرياء على العدالة لأن المجرم ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ.

يؤمن المسلمون جميعا بتعظيم النبي ﷺ، وتعظيمه حقيقة يكون باستعادة نظام الحكم الذي طبقه ﷺكما أمر الله سبحانه وتعالى. وطبقا للمادة 75 من مشروع الدستور فيما يتعلق بالقضاء في دولة الخلافة، فإن النطق بالحكم يكون على وجه الإلزام. وهذا يحسم الخلافات بين الناس ويمنع ما يضر بحقوق المجتمع ويقضي على الخلافات التي تنشأ بين الناس وأعضاء جهاز الحكم - الحكام والموظفين - بمن فيهم الخليفة ومن هم أقل رتبة. إن الخلافة على منهاج النبوة هي السبيل الوحيد لحماية شرف الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إخلاق جيهان

  10 من ربيع الاول 1439هـ   الموافق   الثلاثاء, 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017مـ