خبر وتعليق: نجاح الانتخابات التشريعية في تونس

خبر وتعليق: نجاح الانتخابات التشريعية في تونس

الخبر: نقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية وخاصة الغربية منها يومي 27 و 28 من شهر أكتوبر بصفة بارزة ما أسمَوه بنجاح الانتخابات التشريعية في تونس والتي أُجريت يوم 25 من نفس الشهر.

التعليق: رغم تحذير حزب التحرير التونسيين من الانتخابات في ظل النظام العلماني فإن البعض (نسبة المشاركة 30% والمعلَن زيادة عن 60%) أصروا وانتخبوا علمانيين فاسدين مفسدين. وهنا تجدر الإشارة إلى:

1ـ يقع التركيز على عملية الانتخاب مفصولة عن مهمة المنتَخَبين وما سيقومون به في مجلس النواب. وهذا فيه مغالطة كبرى إذ إن هؤلاء النواب المنتخَبين أيا كانت انتماءاتهم الحزبية سيصادقون على الدستور العلماني وسيقرون سياسة مرسومة مسبَقا من طرف البنك الدولي ومن السفارات ومقيدة بالاتفاقات الدولية الاستعمارية. وسوف لن يُسمح لهم بالخوض في كيفية الخروج من دائرة الاستعمار ـ هذا إن فعلوا ذلك ـ ولن يُسمح لهم بمحاسبة الدولة في التفريط بثروات البلاد للشركات الأجنبية.

2ـ هؤلاء النواب يعرفون حق المعرفة أن وجودهم شكلي وأن الدستور العلماني صيغ تحت الضغوطات والإملاءات وهم أنفسهم علمانيون وإن انتموا إلى حركات إسلامية، ويعرفون أن وعودهم الانتخابية لا يمكن تحقيقها في ظل النظام الرأسمالي وما يهمهم هو مصالحهم من سيارة ومرتب وحصانة.

3ـ إن انتخاب هؤلاء يعني توكيلهم لإقرار المعاصي وتمكين الاستعمار الذي يستنزف خيرات البلاد ويُفقر العباد بإجبار الدولة على تصدير القمح الصَّلب وزيت الزيتون والحوامض والتمور وغيرها لتسديد فوائض الديون.

4ـ يجب تلمُّس الانتخابات في ظل نظام الإسلام. فإن لم يكن نظام الإسلام قائما وَجَبَ على كل مسلم العمل مع العاملين لإيجاده ثم ينتخب مَن يحاسب رئيس الدولة إن هو سن قانونا واحدا من غير الإسلام أو أساء تطبيق الإسلام أو قصر في الرعاية وفي حمل الإسلام إلى بقية العالم.

 كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد بوعزيزي

 08 من محرم 1436
الموافق 2014/11/01م