Friday, October 28, 2016

تصنيف باكستان من بين الدول الأدنى في مستوى الجوع الشديد بسبب إهمال الدولة

تصنيف باكستان من بين الدول الأدنى في مستوى الجوع الشديد بسبب إهمال الدولة

(مترجم)
الخبر: نشر مؤشر الجوع العالمي مؤخرا تقريرا إحصائيا وضع باكستان في الترتيب 107 من بين 118 دولة نامية. وكشف التقييم، الذي يقيس نجاح مختلف البلدان في القضاء على الجوع، أن باكستان متخلفة عن معظم جيرانها في جنوب آسيا. (الفجر)
إن حجم هذه الإحصاءات المهينة يبعث على القلق. حيث إن ما يقرب من ربع سكان البلد الذي أنعم الله عليه بأفضل الموارد يعانون من سوء التغذية. هذا هو البلد الزراعي، الذي ينخرط فيه أكثر من 50٪ من السكان في مستوى ما من الزراعة. ليس فقط أن هذه الأرض قادرة على إنتاج أفضل المحاصيل، وإنما فيها عقول وهيئات ممتازة على استعداد للأداء والإنتاج. ويشير التقرير إلى أنه في المعدل الحالي من التراجع، ستصل باكستان بحلول عام 2030 من المستويات المتوسطة إلى الخطيرة من الجوع.
التعليق:
يعتمد اقتصاد باكستان إلى حد كبير على الزراعة. فهي ليست مجرد القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ولكنه يوفر أيضا الوظائف لعدد كبير من الأفراد. فما هو سبب هذه الأرقام المثيرة للقلق؟ الإهمال من جانب السلطات هو السبب في المقام الأول. ونحن جميعا نعرف قصة سيدنا يوسف عليه السلام وكيف أنه أنقذ مصر من المجاعة التي حلت بها لمدة سبع سنوات. إن استراتيجياته وولاءه لرعيته وثقته التامة في الله سبحانه وتعالى هي التي أنقذت الأمة من هذه الكارثة. وهنا نرى أرضاً غنية بكل شيء، ولكن إهمال الحكام سبب بقاء سكانها جياعا.
إن باكستان بلد زراعي يحتوي على نظام واسع للري والمياه التي تلعب دور شريان الحياة للزراعة. حيث يبلغ معدل هطول الأمطار سنويا 255 ملم، ولكن في كثير من الأحيان تتحول هذه النعمة إلى دمار بسبب عدم اتخاذ تدابير وقائية لمنع الفيضانات. كما لا يتم مراقبة منشآت الري مما يسبب مشاكل خطيرة في القطاع الزراعي. عامل مهم في هذا هو ملكية الأراضي والائتمان الزراعي للنظام الرأسمالي، مما يعني أن المحاصيل تزرع لدفع الفائدة على القروض، وليس بقصد إطعام الناس، وإنما كمحاصيل نقدية. إن النظام الإقطاعي لملكية الأراضي يأخذ المبادرة بعيدا عن المزارع الفعلي.
للأسف نحن نعيش في بلد أصبح شعار الذين يصلون إلى السلطة فيه هو "الخبز والملبس والمأوى". وهذا يثبت أن قادتنا يدركون تماما ما يحتاجه الناس، لكنهم لا يرونها احتياجات وإنما كنقاط ضعف يمكن استغلالها للبقاء في السلطة وكسب مصالحهم الذاتية. وحيث إن الملاك والإقطاعيين لا يزرعون أراضيهم بأنفسهم، وفي الواقع فإن أكثرهم لا يعيشون حتى بالقرب منها مفضلين الحياة الحضرية، فإن المستأجرين لا يكون لديهم حافز للعمل الشاق لذلك يبقى الإنتاج منخفضا في القطاع الزراعي. معظم الناس في الحكومة ذوي خلفيات إقطاعية أو يرتبطون ارتباطا وثيقا بها. ومهما كانت الأساليب الزراعية التي يستخدمونها قديمة فإنها أكثر من كافية بالنسبة لهم لأنهم لا يفكرون أو يخططون في الإنتاج لتغذية الجماهير، ولكن فقط لملء جيوبهم.
إن البنية التحتية الريفية مثل الطرق، ومرافق التخزين والنقل والكهرباء والتعليم ومرافق الصرف الصحي والصحة، ليست كافية لتلبية متطلبات نمو الزراعة. فإجمالي طول الطريق من المزرعة إلى السوق ليست طويلة فحسب، بل حالتها سيئة أيضا.
العديد من القرى ليس لديها طرق معبدة على الإطلاق. أما الكهرباء فهي غير متوفرة لسكان المناطق الريفية.
ما نحتاج إليه هو قيادة تقية تتفهم احتياجات شعبها والتي تخشى الله سبحانه وتعالى في تصريف شؤون الدولة، ونظام إسلامي يخطط وفقا لاحتياجات الناس، حيث يعتبر تحسين أحوال الرعية من تحسين أحوال الدولة. إذا تم توزيع جميع الأراضي الجرداء في باكستان بين الناس الذين على استعداد لزراعتها وفقا لأحكام الإسلام، ويتم توفير المساعدة والتدريب وتعطى لهم الحوافز والمكافآت، فهل يمكن لشخص أن ينام جائعا في أرض مثل هذه؟ ولنأخذ على سبيل المثال سيدنا عمر رضي الله عنه عندما استرجع جزءاً من أرض من بلال بن الحارث المزني كان قد استقطعه له من قبل النبي ﷺ لأنه عجز عن إحياء الأرض كلها. لقد طلب عمر منه إعادة الجزء الذي لا يستطيع إعماره وقسمه بين المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك، في ظل النظام الإسلامي الحقيقي لدولة الخلافة، فإن الشخص الذي يملك أرضا يعجز عن استخدامها لمدة ثلاث سنوات، تقوم الدولة بأخذها منه وتمنحها لشخص قادر على إحيائها.
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ» سنن الترمذي.
كل هذه الحقوق قد منحها الله سبحانه وتعالى للأفراد. لذلك تصبح مسؤولية من يفهم حاجات الآخرين القيام بواجباتهم والعمل من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي وحدها ستطبق جميع أحكام الإسلام، وبالتالي ستضمن لهذه الأمة حقوقها المستحقة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إخلاق جيهان
  27 من محرم 1438هـ   الموافق   الجمعة, 28 تشرين الأول/أكتوبر 2016مـ

No comments:

Post a Comment