بيان صحفي: قوانين حماية الطفل الجديدة في قرغيزستان تعجز عن حماية أي شخص

بيان صحفي: قوانين حماية الطفل الجديدة في قرغيزستان تعجز عن حماية أي شخص

كما أن نظام الدولة في حد ذاته هو أعظم مسيء للنساء والأطفال!

(مترجم)

في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016 أصدر نادي الصحافة 24 تقريرا عن القوانين الجنائية الجديدة التي صممتها حكومة قرغيزستان والرامية إلى حماية الأطفال من الإساءة إليهم. وتشمل هذه القوانين الجديدة عقوبات أشد قد تصل إلى 10 سنوات للمعتدي، حيث إن "تعمُّد إلحاق الضرر بصحة الطفل قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 إلى 10 سنوات. وإذا كانت العواقب ليست خطيرة، يواجه الشخص عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات أو غرامة من 40000 إلى 70000 سوم والعمل الإصلاحي".

ما من شك في أن هناك حاجة مُلحّة لمعالجة الأخطار المتزايدة التي تواجهها النساء والأطفال في قرغيزستان. في الواقع، إن الإساءة للطفل هي مشكلة متنامية في كل الدول العلمانية التي تقدس الرغبات التي يضعها الإنسان وحيث النظرة الجنسية منتشرة في المجتمع. إن الأطفال في مثل هذه الدول لا يتمتعون بالأمن لأنهم يخضعون للأهواء الأنانية للأفراد، وتحيط بهم بيئة تم تجريدها من الأخلاق في مقابل تحقيق الحرية الشخصية والرغبات الجنسية. فلو كانت حكومة قرغيزستان تريد حقا تلبية احتياجات الأطفال لتخلت عن نظامها الفاشل والقيم الليبرالية العلمانية، ولقامت بتلبية شاملة لاحتياجات الشعب من خلال تطبيق النظام الإسلامي المنبثق من عقيدة غالبية أهل البلد؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. لقد شهد التاريخ الموثق أنه في ظل الخلافة لم تكن الإساءة للطفل أبدا مشكلة وبائية كما هي اليوم في قرغيزستان والدول العلمانية الأخرى؛ وذلك لأن أحكام الإسلام تعمل على حماية عقول الناس ومشاعرهم، وتحفظهم من الإتيان بمثل هذه الأفعال البغيضة ضد الأبرياء والمحتاجين، حيث إن هناك الكثير من الأحكام الشرعية التي تفصّل حقوق الأطفال وتوجب حمايتهم من جميع أشكال الأذى، وكيف أن انتهاك حقوقهم يعتبر جريمة كبرى. قال النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا».

ولكن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن النظام في قرغيزستان يعد واحدا من أعظم الأنظمة المسيئة للنساء والأطفال لأنه يفرض سلطته على المجتمع ويحاول الحفاظ على حكمه باستخدام أكثر الوسائل قمعا ووحشية. وتشمل الإجراءات المعتادة للسيطرة على أي شكل من أشكال التحدي السياسي من مثل سجن النساء المسلمات الشريفات ونقلهن بعيدا عن أطفالهن الصغار الذين هم في حاجة إلى الحب والرعاية، ليس لسبب سوى دعوتهن إلى نظام الله سبحانه وتعالى. ولعل أحدث مثال على ذلك، هو سجن أختنا العزيزة، تاجيباييفا، وهي أم لسبعة أطفال، أصغرهم في الصف الثالث والتي حكم عليها ظلما بالسجن لمدة 8 سنوات و8 أشهر من قبل النظام في قرغيزستان بسبب حملها الدعوة لإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. إن سجنها قد ترك الآن سبعة أطفال محرومين من أمهم وسلبهم حقهم في التربية تحت رعاية العطاء، والمحبة، والحماية والتوجيه ممن يعتمدون عليها إلى حد كبير.

فقط بالعودة الكاملة والشاملة لنظام الخلافة حيث يتم تنشئة الأجيال على تعليم القيم الإسلامية، ويعمل النظام القضائي فيه على إنفاذ حقوق جميع الرعايا صغارا وكبارا، ويعمل النظام الاجتماعي لحماية القيم الأسرية، ويحمي النظام السياسي حقوق الأطفال على جميع المستويات، ويسهل على رعاياه محاسبة حكامهم ونشر القيم الفاضلة في المجتمع، حينها فقط سوف نرى حلولا حقيقية للجرائم ضد الضعفاء من أفراد المجتمع، بما في ذلك الأطفال. أما في ظل غياب دولة الخلافة، فإن أية تدابير جزئية أو تشديد العقوبات المفروضة بموجب النظام العلماني في جرائم الاعتداء سوف لن تحدث أبدا أي تغيير حقيقي لرفاهية الأطفال أو أي شخص آخر.

القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

التاريخ الهجري       29 من محرم 1438هـ         رقم الإصدار: 1438هـ / 010

التاريخ الميلادي        الأحد, 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016 م