محاربة الفساد أحد حلول منظومة الفساد

محاربة الفساد أحد حلول منظومة الفساد

الخبر: أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه أعلن الحرب على الفساد وأنه سيخوضها حتى النهاية داعيا الشعب التونسي إلى الاتحاد في مواجهة الفساد ومن أجل تونس.

وقال يوسف الشاهد في تصريح إعلامي مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة "في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات إمّا الفساد أو الدولة، وإمّا الفساد أو تونس، وأنا مثل كل التونسيين اخترت الدولة واخترت تونس". (الشروق)

التعليق:

تأتي هذه الحملة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات كبيرة خاصة بعد وفاة الشاب "أنور السكرافي" أثناء محاولة الحكومة فض اعتصام "الكامور" بالقوة، وهي حادثة خلفت غضبا شعبيا كبيرا وامتعاضا شديدا من الناس، وقد شهدت البلاد تحركات احتجاجية بلغت حد المطالبة برحيل الحكومة وإسقاطها.

ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة حربا على الفساد، كانت أغلب الجهات في تونس وخاصة تطاوين تحتج ضد فساد السياسة المنتهجة وخاصة من الحكومة الحالية المتسببة في مزيد من التدهور للأوضاع وضيق المعيشة ثم في حرصها على عدم فتح المواضيع الحارقة على غرار ملف الثروات وتعمدها في كل مرة إلقاء وعود التنمية وتشغيل بعض العاطلين عن العمل سعيا منها لإسكات المحتجين بإعطائهم جرعة من المسكنات.

ولئن ثمّن الناس إيقاف بعض رؤوس الفساد ولكن الحملة الأخيرة أثبتت أنها مجرد ذر الرماد في العيون، فكثير من الملفات التي يتحدث عنها القاصي والداني يعتبر الخوض فيها من الممنوعات، وكثير من الشخصيات التي يتردد ذكرها عند العامة لم تشملها الإيقافات الأخيرة وثبت أنها فوق المحاسبة، وكثيرة هي القوانين التي تم تمريرها في البرلمان في وضح النهار وهي تشرع للفساد صراحة.

الاعتقالات الأخيرة شملت رجال أعمال موّلوا حزبا يحكم البلاد، فهل ستشرع الحكومة حقيقة في حلّ هذا الحزب الذي نشأ وانتشر وربح الانتخابات بـ"فضل" تمويل هؤلاء، وهؤلاء يعتبرون خطرا على الأمن والنّظام العامّين بمقتضى قانون الطوارئ لسنة 1978 حسب فصله الخامس؟!

إنّ الفساد لا يتمثل في بضعة أشخاص قد يضحى بهم في مشهد درامي يغطي على فساد الحكومة، أو في إطار تصفية حسابات شخصية بين بارونات الفساد، بل هو منظومة لا زالت قائمة الذات، تسعى للتلون في كل أزمة، هي منظومة تقوم على نظرة في الحكم تستمد أساسها من الرأسمالية الفاسدة، وتستمد دعمها من جهات تفرض أجنداتها على البلاد من دول (أوروبا وعلى رأسها بريطانيا) ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

2 من رمــضان المبارك 1438هـ   الموافق   الأحد, 28 أيار/مايو 2017مـ