ما لم يتم استبدال الخلافة بالنظام الرأسمالي، فإن حماية المرأة من العنف غير ممكنة

ما لم يتم استبدال الخلافة بالنظام الرأسمالي، فإن حماية المرأة من العنف غير ممكنة

(مترجم)

الخبر: رحبت لجنة حقوق الإنسان في باكستان بتمرير برلمان إقليم البنجاب مشروع قانون لعام 2015 يهدف إلى حماية المرأة من العنف، وأعربت عن أملها في أن يساعد تنفيذه الفعّال في حماية المرأة من العنف وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وقالت اللجنة، في بيان وزّع على وسائل الإعلام، يوم الخميس، "ترحب لجنة حقوق الإنسان الباكستانية بإقرار إقليم البنجاب، يوم الأربعاء، مشروع قانون 2015، الذي يوفر حماية المرأة من العنف كخطوة أولى جيدة." وقالت إن "القانون يشكّل على ما يبدو محاولة واسعة النطاق لإقامة نظام لمنع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهن. وإن الأعضاء الذين قاموا بتقديم ودعم هذا المشروع يستحقون الثناء لأداء حق النساء في المحافظة".

وأضافت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية "ويتضمن مشروع القانون تعريفا أوسع للعنف، وتسهيل الخطوات لتقديم الشكاوى والبلاغات، وإنشاء لجان على مستوى المقاطعات للتحقيق في الشكاوى، وإقامة الملاجئ لاستقبال الضحايا. جميع هذه التدابير ضرورية وتستوجب الثناء، غير أنه من المهم التذكير بأن التغييرات السطحية أو الإجرائية البحتة لم يكن لها مفعول في الماضي. إن التغيير في القانون لن يحدث فرقا إلا إذا كان هناك تطبيق فعال ويستمر المجلس التشريعي في التعامل مع هذه القضية، وضمان الرقابة".  (المصدر: موقع باكستان اليوم)

التعليق: تواجه باكستان مشاكل لا حصر لها على يد الرأسمالية والديمقراطية، وبسبب وجود المافيا الحاكمة الفاسدة برعاية هذه الأنظمة. إن العنف ضد المرأة ليس سوى جزء من المشكلة الكبرى التي تنبع من الجهل، وعدم تطبيق النظام والقيم الإسلامية في المجتمع، ومن النظام القانوني الفاسد، الطويل والعقيم الذي خلفه البريطانيون. وحين دراسة حوادث العنف ضد المرأة والتحرش بهن، لا يمكن تجاهل فئات واسعة من العنف والظلم ضد الأغلبية الفقيرة من الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، من قبل زعماء النخبة الإقطاعية ورجال الأعمال والشرطة. وقد تُرك الناس يعانون تحت رحمة عدد قليل من الأقلية الغنية والقوية من النخبة الحاكمة؛ حيث في نهاية المطاف وفقا للمعايير الرأسمالية، فإن كل شيء يكمن في أن القوة هي الحق. فكيف يمكننا في ظل هذه الظروف أن نتوقع من هذا القانون لحماية المرأة أي شيء غير أن يكون عملية احتيال صورية لا قيمة لها من قبل الحكومة لجذب انتباه أسيادها في الغرب ولإرضائهم؟ في حين إن النساء سوف تضطررن إلى التعامل مع جهاز الشرطة نفسه الذي يجعل شرفهن وكرامتهن أكثر عرضة للخطر، ومع نفس النظام القضائي القديم الذي يعمل على مبدأ العدالة المؤجلة والمكلفة للأغلبية الفقيرة من البلاد. ومشروع القانون هذا هو محاولة أخرى من قبل أعضاء الحكومة الديمقراطية في باكستان لعرض أنفسهم كأبطال عظماء لحقوق المرأة وفقا للإملاء الأعمى من القوى الغربية، بينما تعاني المرأة في باكستان أكثر من الفقر والجوع وانعدام القانون بسبب النظام الحالي.

إن حماية المرأة لا يمكن تأمينها إلا من خلال تغيير كامل وشامل للنظام، وبتطبيق نظام يستبدل تماما بالنظام القضائي والقانوني الحالي نظاماً سريعاً وعادلاً وحراً يضمن توفير العدالة للجميع دون تمييز للمكانة الاجتماعية، أو السلالة أو العقيدة أو الجنس. إن حماية المرأة تتحقق فقط بتطبيق مثل هذا النظام الاجتماعي الذي يؤمن الحقوق المالية والأسرية للمرأة، والذي يعتبرها إنساناً لها عقل، في مقابل النظام الرأسمالي الذي يعتبرها أداة جنسية لتحقيق المتع الجسدية للرجل. نحن بحاجة إلى نظام يحترم ويكرم النساء ويعتز بهن كأمهات وأخوات وبنات وزوجات ويمنحهن الفرصة الكاملة للتفوق في مجالات عملهن المهنية بالتوازي مع أداء واجباتهن الأساسية كربات بيوت. مثل هذا النظام لا يمكن أن يوجد سوى في النظام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لنا وهو نظام الخلافة، الذي أنتج لعدة قرون البيئة الأكثر أمانا وملائمة للمرأة لتحقيق الازدهار والتفوق في كل مجال من مجالات الحياة؛ من الطب إلى الفقه ومن الكيمياء إلى التاريخ...

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمارة طاهر

20 من جمادى الأولى 1437هـ   الموافق   الإثنين, 29 شباط/فبراير 2016م