بيان صحفي: "نرفض رفع أسعار النفط والسياسة الليبرالية الجديدة"

بيان صحفي: "نرفض رفع أسعار النفط والسياسة الليبرالية الجديدة"

(مترجم)

قررت الحكومة الإندونيسية أخيراً رفع أسعار النفط، فقد أصبح سعر النفط الممتاز 6500 روبية للتر الواحد. في حين أصبح سعر الطاقة الشمسية 5.500 روبية. وتقول الحكومة أن هذا القرار اتخذ للتقليل من ارتفاع حجم الدعم الذي وصل لحدود مبالغ فيها. في الواقع فقد وصل حجم الدعم على الوقود في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 إلى 274.7 ترليون روبية. وقد قررت الحكومة خفض هذا الدعم لأنه قلل حسب زعمها من قدرتها على تمويل ودعم جوانب أكثر أهمية من مثل ميزانية البنية التحتية التي تصل لحوالي 200 ترليون روبية والقطاع الصحي الذي تصل ميزانيته لحوالي 30 تريليون روبية.

نعم، هناك زيادة ظاهرية سريعة في ميزانية الدولة من 90 تريليون روبية في العام 2005 لتصبح 193 تريليون روبية في عام 2013. ويصبح المجموع الكلي للدعم 274.7 تريليون روبية إذا أضفنا له دعم الطاقة الكهربائية. وسيرتفع إلى 300 تريليون روبية عندما سيتم تجاوز حصة الـ40 مليون باوند (ليترات). وعلى الرغم من أن الدعم يزداد ظاهريا إلا أن دعم الوقود في الميزانية العامة للدولة يكاد يكون ثابتا.

ووفقا للحكومة فإن رفع أسعار الوقود إلى 6500 روبية للتر الواحد سيوفر 21 تريليون روبية لميزانية الدولة. والسؤال هو- هل ميزانية الدولة عندنا غير مستقرة لدرجة لا بد فيها من خفض الإعانات والدعم؟ هل كل هذا الوقت مضى ولم يتم استيعاب وترتيب أمور الموازنة العامة للدولة؟ الحقيقة أنه قد بقي من ميزانية عام 2012 حوالي 32.7 تريليون روبية وبالتالي فباقي ميزانية الـ2012 من الممكن استخدامها لدعم إضافي للوقود وسيتبقى بعد ذلك كله حوالي 11.7 تريليون روبية.

إن سياسة رفع أسعار الوقود هذه لا بد من رفضها لأسباب عديدة:

أولها، إنها سياسة ظالمة تزيد من معاناة الناس. فاستنادا لمسح اقتصادي لعام 2010 تبين أن 65% من الذين يستخدمون الوقود هم من الفقراء والطبقة الدنيا، و27% من الطبقة المتوسطة، و6% من الطبقة العليا، و2% من الأغنياء.

ومن مجموع المركبات التي تستخدم في إندونيسيا فإن هناك حوالي 53.4 مليون (2010)، و82% من هذه المركبات ثنائية العجلات يمتلك أغلبها أشخاصٌ من الطبقة المتوسطة. وهذا يبين أن الارتفاع في أسعار الوقود سيكون ذا أثر مأساوي على الناس.

فليعلم الحكام الظلمة أن مصيرهم جهنم وبئس المصير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: «اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ» [رواه أحمد ومسلم].

ثانيها، أنها سياسة خيانية. فسياسة رفع أسعار الوقود هذه هي للتمكن من تحرير القطاعات الدنيا (التجارة والتوزيع) بعد أن تم تحرير القطاعات العليا (التنقيب) بنجاح. فإن إلغاء القيود الاقتصادية والتجارية يعطي حقوقا كبيرة للشركات الخاصة الأجنبية للسيطرة والحد من دور الدولة. وبالطبع، ستؤذي هذه السياسة بل وتزيد الناس بؤسا كمالكين حقيقيين للموارد الطبيعية. إن إلغاء القيود هذا هو لتحقيق مصالح الأجنبي. ولهذا فإن الحكومة تتجاهل تطلعات شعبها. وهذه هي الخيانة بعينها للشعب.

 وبهذا الشأن فإن حزب التحرير/ إندونيسيا يؤكد على ما يلي:

1. رفض رفع أسعار الوقود

2. أن رفع أسعار الوقود وكل سياسات تحرير ورفع القيود عن إدارة أمور النفط مخالفة لوجهة نظر الإسلام. ففي الإسلام يعتبر الغاز والنفط ملكية عامة تدار من قبل الحكومة لرعاية شؤون الأمة وتوفير حاجاتها منها. ولذلك فإن على الحكومة إيقاف هذه السياسة الرأسمالية. وعليها أن تنظم وتدير أمور الغاز والنفط على أساس أحكام الإسلام وقوانينه لتوفير الرخاء للناس -مسلمين وغير مسلمين-. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بإقامة الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية. لذلك لا بد من مضاعفة الجهود فهذا ما يمليه علينا إيماننا بالله تعالى واليوم الآخر.

3. إن قرار الحكومة هذا رفع أسعار الوقود في ظل عيش الناس في ظروف هي الأسوأ سيتسبب باضطرابات اجتماعية ومن المحتمل أن تدفع الناس لثورة شعبية على غرار الربيع العربي الذي حدث في بعض دول الشرق الأوسط.

حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

 الناطق الرسمي لحزب التحرير في إندونيسيا
محمد إسماعيل يوسنطا

التاريخ الهجري       22 من جمادى الثانية 1434

التاريخ الميلادي       2013/05/02م