لا تزال بلاد المسلمين مستعمرة والأمم المتحدة أداة لخدمة الاستعمار
الخبر: عقد منتدى وعي السياسي يوم السبت بتاريخ 18/8/2019 في محافظة حضرموت لقاء مع علي بلعيد دبلوماسي يمني يمثل اليمن في منظمة الأمم المتحدة، وكان اللقاء حول عمل الأمم المتحدة خصوصا في جانب الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان ولقد حضرت هذا اللقاء وكان مما قاله الدبلوماسي اليمني (إن منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى لم تنشأ إلا لتخدم سياسات الدول العظمى في العالم وأن هناك الكثير من الشعارات لا تلتزم بها تلك الدول الراعية لهذه المنظمات)، إضافة لذلك حين سؤاله هل لا زلنا مستعمرين؟ أجاب بـ(نعم)، وجرى أثناء اللقاء تبيان الازدواجية التي تمارسها الأمم المتحدة في بلاد المسلمين فهي في شعاراتها تحمي الإنسان وتوفر له حقوقه وفي الحقيقة أن الدول العظمى في الأمم المتحدة هي من تخوض الحروب وتستعمر البلدان وتجعل العيش فيها ضنكا.
التعليق:
إن هذه هي الحقيقة التي يراد إخفاؤها وهي أن الاستعمار لا زال موجودا في بلاد المسلمين ولو تغيرت طرقه وأساليبه، وإن من أهم أنواع الاستعمار هو الاستعمار الفكري والاقتصادي لبلاد المسلمين، وهذا هو دور المنظمات الدولية التي تعمل في بلاد الإسلام وأبرز ما تقوم عليه هي أفكار تتعارض مع الإسلام بشكل واضح؛ مثل حقوق الإنسان والديمقراطية ومساواة المرأة بالرجل وغيرها من السموم... دعونا نبرز فكرة واحدة ونضعها في ميزان الإسلام وهي فكرة حقوق الإنسان، فهذه الفكرة لها بريق أخّاذ في عيون الكثيرين من المسلمين، بسبب ما يلاقونه على أيدي حكامهم العملاء من ظلم وبطش واضطهاد. وأصل هذه الحقوق نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللعلاقة بين الفرد والجماعة، ولواقع المجتمع، ووظيفة الدولة.
إن نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللفرد وعلاقته بالجماعة التي ينتمي إليها، والمجتمع الذي يعيش فيه، ولدوْر الدولة في تأمين مصلحة الفرد وحمايتها، جعله ينادي بتأمين أربع حريات لهذا الفرد: حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية. أما في الإسلام فلا توجد حرية اعتقاد، روى البخاري عن أبي النعمان محمد بن الفضل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، فهذا قيد في حرمة وجرم من يكفر بعد الإسلام وعقوبته هي القتل إن لم يتب بعد استتابته، أما قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فهي بخصوص أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى فهم لا يجبرون على دخول الإسلام بل يتركون وما يعتقدون...
أما حرية التملك فهي تعني ببساطة أنه يحق للإنسان أن يتملك ما يشاء كيفما يشاء فيحق له أن يفتح ملهى ليليا للعهر والمجون، ويحق له أن يتاجر في الخمر ويحق له أن يصنعها، ويحق له أن يتعامل بالربا وهكذا... فليس هناك قيد شرعي من الخالق يحدد للإنسان ماذا وكيف يتملك...
أما حرية الرأي فهي كذلك تخالف الإسلام؛ ففي الإسلام لا تجوز الدعوة لأفكار تخالف الإسلام ولا يجوز انتقاد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رسمه بشكل مسيء أو سبه أو أن يدعو أحد لأفكار تخالف الإسلام مثل القومية والوطنية وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» والخير هو الإسلام ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ».
أما الحرية الشخصية فتعني أن يعيش الإنسان حياته الشخصية كما يشاء دون أن يتعدى على الحياة الخاصة للآخرين، فله أن يتزوج كيف يشاء وله أن يعاشر المرأة التي يشاء ما دامت موافقة، وله أن يمارس الشذوذ الجنسي، وله أن يشرب ما يشاء وله أن يأكل ما يشاء، هذه الحرية التي لا تجعل أي اعتبار للحلال والحرام وتحل ما حرم الله، وما الفساد الذي يستشري في الأرض إلا بسببها حيث تعاني المجتمعات الغربية من نتاج هذه الحريات وهذه النظم الوضعية...
نسأل الله أن يعجل بزوال النظام الرأسمالي من الوجود، وأن يبدلنا به نظام الإسلام ليكون مهيمنا على الأرض تحت ظل دولة تحكم بالإسلام وتحمله رسالة هدى ونور للعالم بالدعوة والجهاد، وهي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.
إن هذه هي الحقيقة التي يراد إخفاؤها وهي أن الاستعمار لا زال موجودا في بلاد المسلمين ولو تغيرت طرقه وأساليبه، وإن من أهم أنواع الاستعمار هو الاستعمار الفكري والاقتصادي لبلاد المسلمين، وهذا هو دور المنظمات الدولية التي تعمل في بلاد الإسلام وأبرز ما تقوم عليه هي أفكار تتعارض مع الإسلام بشكل واضح؛ مثل حقوق الإنسان والديمقراطية ومساواة المرأة بالرجل وغيرها من السموم... دعونا نبرز فكرة واحدة ونضعها في ميزان الإسلام وهي فكرة حقوق الإنسان، فهذه الفكرة لها بريق أخّاذ في عيون الكثيرين من المسلمين، بسبب ما يلاقونه على أيدي حكامهم العملاء من ظلم وبطش واضطهاد. وأصل هذه الحقوق نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللعلاقة بين الفرد والجماعة، ولواقع المجتمع، ووظيفة الدولة.
إن نظرة المبدأ الرأسمالي لطبيعة الإنسان، وللفرد وعلاقته بالجماعة التي ينتمي إليها، والمجتمع الذي يعيش فيه، ولدوْر الدولة في تأمين مصلحة الفرد وحمايتها، جعله ينادي بتأمين أربع حريات لهذا الفرد: حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، والحرية الشخصية. أما في الإسلام فلا توجد حرية اعتقاد، روى البخاري عن أبي النعمان محمد بن الفضل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، فهذا قيد في حرمة وجرم من يكفر بعد الإسلام وعقوبته هي القتل إن لم يتب بعد استتابته، أما قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فهي بخصوص أصحاب الأديان والمعتقدات الأخرى فهم لا يجبرون على دخول الإسلام بل يتركون وما يعتقدون...
أما حرية التملك فهي تعني ببساطة أنه يحق للإنسان أن يتملك ما يشاء كيفما يشاء فيحق له أن يفتح ملهى ليليا للعهر والمجون، ويحق له أن يتاجر في الخمر ويحق له أن يصنعها، ويحق له أن يتعامل بالربا وهكذا... فليس هناك قيد شرعي من الخالق يحدد للإنسان ماذا وكيف يتملك...
أما حرية الرأي فهي كذلك تخالف الإسلام؛ ففي الإسلام لا تجوز الدعوة لأفكار تخالف الإسلام ولا يجوز انتقاد نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رسمه بشكل مسيء أو سبه أو أن يدعو أحد لأفكار تخالف الإسلام مثل القومية والوطنية وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» والخير هو الإسلام ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ».
أما الحرية الشخصية فتعني أن يعيش الإنسان حياته الشخصية كما يشاء دون أن يتعدى على الحياة الخاصة للآخرين، فله أن يتزوج كيف يشاء وله أن يعاشر المرأة التي يشاء ما دامت موافقة، وله أن يمارس الشذوذ الجنسي، وله أن يشرب ما يشاء وله أن يأكل ما يشاء، هذه الحرية التي لا تجعل أي اعتبار للحلال والحرام وتحل ما حرم الله، وما الفساد الذي يستشري في الأرض إلا بسببها حيث تعاني المجتمعات الغربية من نتاج هذه الحريات وهذه النظم الوضعية...
نسأل الله أن يعجل بزوال النظام الرأسمالي من الوجود، وأن يبدلنا به نظام الإسلام ليكون مهيمنا على الأرض تحت ظل دولة تحكم بالإسلام وتحمله رسالة هدى ونور للعالم بالدعوة والجهاد، وهي دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. عمر باذيب – ولاية اليمن
د. عمر باذيب – ولاية اليمن
28 من ذي الحجة 1440هـ الموافق الخميس, 29 آب/أغسطس 2019مـ
No comments:
Post a Comment