تعليق صحفي
مفتاح موازنة السلطة لعام 2018: "الضريبة"!!
قال رئيس
وزراء السلطة رامي الحمد الله إن التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل
نفقات التطوير يبلغ 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار،
وأشار إلى أن هذه الفجوة تفرض على الحكومة "السير بخطوات مدروسة لزيادة
كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة
المال العام بكفاءة واقتدار".
في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية حتى ناهزت ٣٠٪، وفي ظل تآكل دخل الفرد بحكم إنفاق معظمه على الطعام حيث أن السلّة الغذائية في فلسطين هي
الأغلى سعراً بدول الشرق الأوسط مقارنة بالدخل الشهري، حيث تصل فيها تكلفة
الأطعمة الأساسية لأربعة أفراد إلى 86.9% من الراتب الشهري، وفي ظل الفساد
المالي والإداري الذي يسربل السلطة ومؤسساتها، ومع استمرار ابتلاع قطاع
"الأمن!" لجزء كبير من الميزانية، ومع تردي قطاعي الصحة والتعليم، لا تجد
السلطة مخرجاً لأزماتها سوى بزيادة "كفاءة" الأداء الضريبي وملاحقة الناس
في أقواتهم!! (وكالة معا–
تعاملت الضابطة الجمركية خلال سنة 2017 الماضية مع (8621) قضية موزعة ما
بين ضريبية وجمركية...، وتم تسيير حوالي 13 الف دورية على مداخل المدن
ودوريات حواجز وكمائن ومهمات استخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل اكثر من
24 الف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيكل).
إن ملاحقة الناس في أرزاقهم في ظل
تدهور أوضاعهم على كافة الصعد هو وصفة لتهجيرهم وإضعاف لصمودهم، وإن
إجراءات السلطة هذه تري حجم ما جلبته على أهل فلسطين من كوارث وضنك عيش،
وهي التي سوقت لمشروعها يوم ولد بأنه سيحول فلسطين لسنغافورة جديدة أو
سويسرا شرق أوسطية فإذا بها تورد الناس دروب الفقر والعوز والبطالة.
إن عدم طرح السلطة لأية مشاريع
إنتاجية أو انشاء مناطق صناعية أو خلق فرص عمل حقيقية، وتذرعها المستمر
بمعيقات الاحتلال، واعتمادها على جبي المكوس، يؤكد أنها -فوق خيانتها
السياسية- عبء على كاهل أهل فلسطين وأنها توفر لكيان يهود أرخص احتلال في
التاريخ، كما صرح بذلك رئيس السلطة أكثر من مرة، فبئس ما يصنعون.
No comments:
Post a Comment