خبر وتعليق: بؤس المرأة الأفغانية هو تحت نير النظام الديمقراطي الليبرالي

خبر وتعليق: بؤس المرأة الأفغانية هو تحت نير النظام الديمقراطي الليبرالي

(مترجم)

الخبر: في 20 تشرين الأول/أكتوبر نشرت صحيفة باكستانية رائدة، "ذا نيوز"، مقالة تتعلق بعام 2014. ووفقا لهذه المقالة، فإن هذا العام سيكون له أهمية خاصة بالنسبة للنساء في أفغانستان، حيث إن انسحاب القوات الأجنبية وكذلك النظام المقبل في البلاد سوف يحددان ما إذا كان سيستمر تمكين المرأة الأفغانية أم أنه سيتم سلب حقوقها. وفي أحدث تقرير لها، تحت عنوان "المرأة والصراع في أفغانستان"، درست المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (ICG) وضع المرأة في أفغانستان في الوقت الحاضر. وذكرت إحدى كبار المستشارين ومديرة مشروع ICG في جنوب آسيا، سامينا أحمد، "...إن سلب حقوقهن، سواء أثناء المفاوضات مع طالبان أو التسييس الداخلي، من شأنه أن يقوض آفاق التحول الديمقراطي المستقر والشامل".

  

التعليق: إن السرد الغربي حول حقوق المرأة لا يكف عن تقديم النظام الديمقراطي الرأسمالي الليبرالي الذي هو من وضع البشر، كأكبر بطل لحقوق المرأة. إن هذه الهالة حول مغادرة القوات المحتلة الغربية على نطاق محدود في عام 2014، تهدف إلى مواصلة نشر الأكذوبة القائلة بأن المرأة في أفغانستان قد تم تمكينها، وإعطاؤها حقوقها تحت مظلة قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية المحتلة، والنظام العلماني الغربي التابع لهما، والتي ستواجه المرأة الأفغانية خطر زواله بعد انسحاب هذه القوات من البلاد. والحقيقة هي أن المرأة تحت هذا الاحتلال والنظام الديمقراطي الليبرالي تواجه أسوأ الظروف الممكنة؛ حيث إنها تعاني الموت، والتحرش، والاغتصاب، والتعذيب والفقر...

أولًا، إن هذه القوات التي تدعي الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الليبرالية أنها جلبت الحقوق لهؤلاء النساء هي نفسها التي تسببت في المذابح والدمار الهائل خلال السنوات الـ 12 الماضية في الحرب في أفغانستان؛ بما في ذلك مقتل الآلاف من المدنيين الأفغان - رجالًا، ونساءً وأطفالًا - سواء من الضربات العسكرية المباشرة أو بصورة غير مباشرة نتيجة للتشريد والتجويع والمرض والانتهاك، والافتقار إلى العلاج الطبي، والجريمة الناتجة عن الحرب.

ثانيًا، إن النظام الرأسمالي الديمقراطي الليبرالي الذي طبق في أفغانستان تحت ظل تلك القوات قد فشل في حماية النساء من الجريمة والمصاعب الاقتصادية. حيث إن حوالي 36٪ من السكان الأفغان يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل أفغانستان ثاني أفقر بلد في آسيا. كما أن البلاد لديها ثاني أعلى معدلات وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال في العالم، ويعاني أكثر من نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من سوء التغذية. وطبقًا للأمم المتحدة، فإن 23٪ فقط من الناس يستطيعون الحصول على مياه شرب نظيفة، وفقط 24٪ فوق سن الـ 15 يمكنهم القراءة والكتابة (مع 14٪ فقط معدل محو الأمية بين الإناث). كما يتم اغتصاب النساء وقتلهن بسبب الانفلات الأمني في البلاد وكذلك من قبل الميليشيات المسماة بـ"الشرطة المحلية الأفغانية" المدربة من قبل القوات الأمريكية، ولا يجرؤ أحد على إنقاذهن، كما لا يمكنهن أن يجدن العدل في ظل النظام القضائي الفاسد؛ حيث غالبا ما يتم إعطاء مرتكبي الجرائم الحصانة نظرا لنفوذهم العائلي أو السياسي على الشرطة أو القضاة. هذا هو وضع حقوق المرأة تحت سيطرة الولايات المتحدة، في أفغانستان التي مزقتها الحرب والليبرالية العلمانية. إلا أن وضع المرأة في باكستان والهند المجاورة لا يختلف كثيرًا عن هذا الوضع. فعلى الرغم من أنهما ليستا تحت الاحتلال المباشر، إلا أن البلدين تطبقان نفس النظام الديمقراطي الليبرالي المعيب والفاسد الذي يروج له الغرب والذي فشل في تأمين الحقوق الأساسية للمرأة. ويتم تحت هذا النظام تشجيع مبدأ الحرية الذي يسمح للرجل بإرضاء نزواته وغرائزه مع قيود محدودة، مما يسبب تعذيب النساء واغتصابهن.

وبناءً على ذلك، فإن النظام الوحيد الذي يضمن حقوق المرأة هو النظام الذي أنزله الله تعالى، فهو سبحانه وحده، وليس الإنسان، هو العليم الخبير بكل ما يتعلق بخلقه. إن الله سبحانه وتعالى قد ضمن للمرأة حقوقها من خلال الأحكام الشرعية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتوفير الحاجات الأساسية لكل الرعايا بمن فيهم النساء والأطفال، وحق المشاركة السياسية، والحق في التصويت في انتخاب الخليفة ومجلس الأمة، والحق في المحاكمة السريعة والعادلة والتعليم والعمل وغيرها الكثير من أشكال الحماية، ولا سيما واجب صون كرامة المرأة وضمان سلامتها. ولقد تم توفير الحماية للمرأة، ورعايتها ومنحها جميع حقوقها التي شرعها الله سبحانه وتعالى لها في ظل دولة الخلافة الإسلامية؛ بسبب التطبيق الكامل والشامل للإسلام، إلى أن هدمت الخلافة في عام 1924. ولذلك فإنه فقط من خلال إعادة إقامة الخلافة فورًا، بإعطاء النصرة لحزب التحرير، الذي يقود هذا العمل تحت قيادة أميره، العالم البارز ورجل الدولة، الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة، فإن النساء في أفغانستان وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي سيتمتعن مرة أخرى بحقوقهن التي جعلها الله لهن بما فيها حق حمايتهن.

((وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٲتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّ‌ۚ بَلۡ أَتَيۡنَـٰهُم بِذِڪۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ))

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم مصعب
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

20 من ذي الحجة 1434
الموافق 2013/10/25م