الحكومة التونسية تعلن عن استراتيجية "وطنية"

الحكومة التونسية تعلن عن استراتيجية "وطنية"

لتبرير الفشل ومماطلة العاطلين عن العمل

الخبر: قال رئيس الحكومة لدى إشرافه على أشغال يوم إعلامي بالعاصمة للإعلان عن انطلاق أشغال الإعداد إلى هذه الاستراتيجية "أراهن على وطنية كل الأطراف ومسؤوليتها في المحافظة على منهج التوافق الوطني والأسلوب التشاركي الذي نجحت تونس في اعتماده في عديد المحطات ونحن على يقين أننا سننجح سويا في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للتشغيل قادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحاضرة وتطلعات المرحلة القادمة". (الشروق)

التعليق:

لم تختلف كثيرا حكومة الشاهد عن سابقاتها في الفشل في حل الأزمات الراهنة في البلاد بل زادت في تعميقها، وقد أكدت الأرقام والتقارير أنها تسير بالبلاد إلى مزيد من الأزمات الأخرى، ولعل أبرز مظاهرها والتي كانت عنوانا لكل الاحتجاجات الشعبية ألا وهي البطالة التي بلغت سنة 2016 ما يزيد عن 650 ألف عاطل عن العمل وفق تقارير الدولة.

وما زاد الطين بلة هو ردة فعلها أمام مطالب مشروعة تطالب بالحق في التشغيل والعيش الكريم بعيدا عن الوعود الزائفة والإجراءات الترقيعية، بل وقد استعملت معهم في عديد من المناسبات حلول القمع والإهمال وحتى التتبعات الأمنية والقضائية كما حصل مع معتصمي الكامور ثم أخيرا مع الناطق الرسمي باسم اعتصام دوز الذي توجهت له استدعاءات من فرقة مكافحة الإجرام بتهمة تعطيل إنتاج شركات بترولية لا تتحدث الدولة أبدا عن أرقام إنتاجها.

وما أعلنه الشاهد عن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" هو مواصلة لسياسة ذر الرماد في العيون وغير معنية في جوهرها بمجابهة مشكلة البطالة، فالاستراتيجية تحدثت عن إرساء حوار بين الأطراف المجتمعية، وكم هي الحوارات التي أعلنت عنها الحكومة لتتنصل من مسؤوليتها وجعل الأمر موكولا إلى منظمات وأحزاب تتاجر بها وتستثمرها في مصالحها الخاصة وحساباتها الانتخابية.

وتناولت أيضا ضرورة الاعتناء بالتكوين المهني، في الوقت الذي بلغت فيه بطالة أصحاب الشهادات العليا 262،4 ألف عاطل عن العمل.

وكما تم التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اعتمد سابقا كخيار لتمويل المشاريع وللتشغيل، فعلى سبيل المثال: وفق تقرير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حول الاستثمارات الأجنبية في تونس لسنة 2012، هناك أكثر من 3000 شركة أجنبية في البلاد تشغل ما يفوق 330000 عامل، منها قرابة 80% في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 84% من اليد العاملة. بينما توجد في قطاع الطاقة 62 شركة أجنبية تستحوذ على جل ثروات البلاد (95% من الغاز مثلا) ولا تشغل إلا بما معدله 58 عاملا للشركة الواحدة!! كما لا ننسى كيف أوقفت 182 شركة أجنبية العمل سنة 2011 مخلفة فقدان 11000 عامل لمواطن الشغل.

فمعالجة أزمة البطالة لا بد أن تتضمن:

إيقاف إهدار المال العام بإيقاف المشاريع غير الإنتاجية وغير الواجبة.

السياسة الصناعية: تكون عبر البدء حالا في إنشاء صناعة الآلات، وتوجيه الاقتصاد مباشرة وبشكل غير تدريجي إلى الصناعة والصناعة الثقيلة، حتى توجد صناعة الآلات ومنها توجد المصانع وتستثمر طاقات أبناء البلد وخاصة من العاطلين عن العمل.

استرجاع الملكيات العامة من نفط وغاز وملح والمصانع القائمة عليها.

استصلاح الأراضي الزراعية ومنحها للعاطلين عن العمل.

ولكن هذه الإجراءات تتطلب إرادة سياسية نحو التحرر من هيمنة استعمارية على البلاد عبر شركاته الناهبة وعبر المخططات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ودول نافذة، ولا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات الرأسمالية التي تسير الدولة في تونس. فما تقوم به الحكومة هي استراتيجية لتبرير فشلها ومماطلة العاطلين عن العمل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

  8 من ذي الحجة 1438هـ   الموافق   الأربعاء, 30 آب/أغسطس 2017مـ