لن تُحدِث الانتخابات البلدية تغييرا ولو طفيفاً في حياة الناس

لن تُحدِث الانتخابات البلدية تغييرا ولو طفيفاً في حياة الناس

وحدها الخلافة بِوُلاتها وعُمّالها من ستُلبي احتياجات الناس الذين يسكنون المدن فضلاً عن القرى
(مترجم)

من المقرر أن تُعقد انتخابات البلدية في مدينتي دكا وشيتاغونغ نهاية هذا الشهر. ونستطيع أن نقول أننا على يقين مائة بالمائة بأنه كما فشلت الانتخابات الوطنية في تحقيق تطلعات الشعب، فإن نتائج هذه الانتخابات لن تكون مختلفة. إن الانتخابات في ظل النظام الديمقراطي ليست سوى وعود جوفاء فارغة من قبل السياسيين. بل إنها مجرد أداة لخداع الناس وذلك عبر تأميلهم بأن الانتخابات هذه المرة قد تجلب لهم بعض التغيير. في الانتخابات الوطنية (حزب رابطة عوامي- حزب بنغلادش الوطني) قُدمت وعود كبيرة للشعب ليتم نسيانها بعد الانتخابات، وتمر الأشهر والسنوات والناس على حالهم يعانون المشاكل القديمة ذاتها. إن ما يجعل عندنا هذا اليقين هو أننا جربنا الأمر مرارا وتكرارا خلال العقود الماضية وهذا كافٍ لرفض هذا النظام. وعلاوة على ذلك، يقوم النظام الديمقراطي على أن السيادة للسياسيين الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم الذاتية الأنانية الفاسدة. بل إنهم يشرعون القوانين والقواعد والأحكام التي تحقق لهم ولمقربيهم المكاسب. فالسياسة بالنسبة لهم تجارة يفرضون عبرها الضرائب على الناس ومن ثَمَّ يملؤون جيوبهم بما نهبوه من أموال الشعب. إن حكام هذا النظام وسياسييه ليس لديهم أدنى شعور بالمسؤولية تجاه الشعب، ولا يحسبون حسابا للتعرض للمساءلة عن هذه المسئولية أمام أي شخص في العالم، وفوق ذلك فإنهم هم لا يخشون من مساءلة الله لهم يوم القيامة. وبالتالي، فإن الأساس الذي يقوم عليه هذا النظام الحاكم هو رفض دين الله تعالى وجعل الناس يقبلون بذلك، وإن استمرار احتكام الناس لهكذا نظام لن يزيد المشاكل والمشاق عوضا عن تقليلها فحسب، بل سيعرضهم للخسران في الدار الآخرة ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 124].

أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي يحوي نظاما فريدا متميزا للناس يُطبق في دولة الخلافة. وقد عاش المسلمون بالعدل والأمان في ظل هذا النظام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم الخلفاء الراشدين ومن ثَمَّ عهود الخلافة اللاحقة إلى أن جاء المستعمرون البريطانيون فكادوا بخبث للإسلام وهدموا دولة الخلافة العثمانية في تركيا عام 1924م. لقد قدَّمت دولة الخلافة لرعاياها، المسلمين منهم وغير المسلمين، حياة آمنة مطمئنة في الداخل، ومكانة وشرفا في الساحة الدولية. وبالعودة لماضي دولة الخلافة المجيد، فقد كان على رأسها حكامٌ وسياسيون صادقون واعون على مسؤولياتهم، يخافون الله تعالى، وإن الحكم بالقرآن والسنة هو الحل الوحيد لكل مشاكلنا والعقبات التي تواجهنا.

إن الحاكم في دولة الخلافة هو الخليفة "الإمام"، وهو الراعي لشئون الرعية، قال صلى الله عليه وسلم عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» فالخليفة لا يظلم الناس، ولا ينهب ثرواتهم كما حكام حزب رابطة عوامي- حزب بنغلادش الوطني حاليا. وحتى يتمكن الخليفة من أداء مهامه كأمير للمؤمنين، فإنه يعين معاونين له على مستوى الدولة، إضافة إلى الولاة والعمال على المستوى المحلي. جاء في المادة 52 من مشروع دستور دولة الخلافة الذي نشره حزب التحرير مدللا على مواده بأدلة من القرآن والسنة ما يلي:

"تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً."

إن دولة الخلافة بنظامها الإداري المتقنَ ستكون قادرة على إدارة شؤون الناس وتصريف مصالحهم المختلفة كالتعليم والصحة والزراعة والعمل والطرق والنقل. ويكون النظام الإداري من مصالح ودوائر وإدارات يشرف على موظفيها الولاة والعمال.

وليس الولاة والعمال من أصدقاء الخليفة المقربين الذين يسعون لتحقيق مصالحهم ومصالح مسؤوليهم كما هو الحال اليوم مع رؤساء البلديات من حزب رابطة عوامي - حزب بنغلادش الوطني وأعضاء المجالس الحاليين. بل إنهم سيعملون على حل مشاكل الناس ورعاية شؤونهم كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ» (أخرجه أبو داود عن أبي مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: «إِيَّاكُمْ وَالإِقْرَادَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الإِقْرَادُ؟ قَالَ: «يَكُونُ أَحَدُكُمْ أَمِيرًا، أَوْ عَامِلا، فَتَأْتِيهِ الأَرْمَلَةُ، وَالْمِسْكِينُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْتَظِرْ حَتَّى يُنْظَرَ فِي حَاجَتِكَ، فَيَكُونُوا مُقْرِدِينَ لا تُقْضَى لَهُمْ حَاجَةٌ، وَلا يُؤْمَرُوا فَيَنْصَرِفُوا، وَيَأْتِي الرَّجُلُ الْغَنِيُّ، وَالشَّرِيفُ فَيُقْعِدُهُ إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَا حَاجَتُكَ؟ فَيَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: اقْضُوا حَاجَتَهُ، وَعَجِّلُوا بِهَا». (أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي هريرة)

وفي دولة الخلافة هيكل واضح لمساءلة ومحاسبة الولاة والعمال. والخليفة يراقب أعمالهم ويقيم أداءهم بشكل مستمر. كما أن في كل ولاية (مجلس ولاية) منتخباً من قبل الناس ليرفعوا إليه قضاياهم وشكاواهم. وإن اشتكى الناس للخليفة عاملا أو واليا فعلى الخليفة أن يعزله. وفي دولة الخلافة أيضا محكمة المظالم، لها فروع في الولايات المختلفة، ومهمتها التحقيق في أية مظلمة ترتكبها الدولة سواء أكان مرتكبها الخليفة نفسُه أو معاونوه أو ولاته أو عماله أو أيّ موظف حكومي من موظفي الدولة، وُجد مدعٍ أم لم يوجد. جاء في المادة 90 من مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التحرير:

"لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل."

أيها المسلمون!

لقد قدمنا موجزا مختصرا عن بنية دولة الخلافة والطريقة التي ترعى فيها شؤون الناس لا لغرض تنظيري أكاديمي أو لإثارة الإعجاب بنظام الخلافة ولا لنحلم سويا بعودتها في يوم من الأيام ومن ثم العودة للقبول بالعيش في ظل النظام الحالي. بل إن الغرض هو تذكيركم وحثُّكم على العمل معنا في حزب التحرير لإعادة إقامة دولة الخلافة التي ستُؤمن لنا معيشة آمنة مطمئنة في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة. لذلك استجيبوا لندائنا، والفظوا حكم كل دين وضعي زائف وارفضوا تسييره لشؤون حياتكم، ولا تعقدوا آمالكم على الديمقراطية وانتخاباتها، وعوضا عن ذلك أزيلوا نظام رابطة عوامي- حزب بنجلادش الوطني الحاكم، وأقيموا حكم الخلافة عوضا عنه لتُسيِّروا شؤون حياتكم كلها على أساس الإسلام، ليس فقط الصلاة والصيام والعبادات الفردية بل نظام الحكم الداخلي والخارجي أيضا. عندها فقط سنكون قد أطعنا أوامر الله حقا عندما قال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَم﴾ [آل عمران: 19].

 حزب التحرير ولاية بنغلادش

23 من جمادى الثانية 1436
الموافق 2015/04/12م