بيان صحفي: باسم الديمقراطية يُمنع المسلمون من المساهمة الفعّالة في المناطق السكنية

بيان صحفي: باسم الديمقراطية يُمنع المسلمون من المساهمة الفعّالة في المناطق السكنية

(مترجم)

مرةً أخرى، يستعر الجدل حول المشاركة النشطة للمسلمين في هيئات الإسكان، ولكن هذه المرة وصلت الهستيريا واليأس إلى مستويات قياسية. إن الإحباط المثير للشفقة بسبب مشاركة المسلمين الناجحة في المجتمع، لم يقف عند مؤسسات الإسكان والسياسيين المحليين، الذين ألغوا غالبية المجالس المنتخبة، بل وصل الأمر إلى وزارة المدن والإسكان.

فبعد استدعائه شركات إسكان مختلفة إلى "اجتماع أزمة"، صرح وزير الإسكان 'كارستن هانسن' (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي) بأن "حزب التحرير هو منظمة معادية للديمقراطية، فقد هددت سابقًا المرشحين لعضوية البرلمان من ذوي الأصول المهاجرة. ولذلك يقلقني استغلالهم للديمقراطية للحصول على السلطة في المناطق السكنية".

لم يستدعِ الوزير مؤسسات الإسكان فقط لتحذيرهم من المسلمين الذين يريدون المشاركة بنشاط في مناطق سكنهم، كلا، بل إنه يحذر بالتحديد من "استغلال حزب التحرير للديمقراطية"، كما يدعي بأن الحزب قد هدد المرشحين لعضوية البرلمان.

وبهذه الطريقة، التحق الوزير بلائحة الشعبويين الكاذبين، الذين يطلقون جزافا اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الإسلام والمسلمين في هذا البلد. ليس من المستغرب أن البوصلة الأخلاقية قد فقدت الاتجاه مع وزير عُرف بقضية التحرش الجنسي.

إن الادعاء بأننا في حزب التحرير نستغل "الديمقراطية" للحصول على السلطة في المناطق السكنية، هي من أسخف ادعاءات السياسيين في هذا البلد؛ فالإسلام لا يمنع المشاركة الفعالة في الحياة العامة، والحفاظ على الأمور الإدارية وأن يختار الناس ممثليهم، بل على العكس. على الرغم من أن هذا هو ما يتم ترويجه، إلا أن التمثيل ليس حكرًا على الديمقراطية، وليس هذا هو تعريفها. فإن الديمقراطية تعني أن يكون البشر هم المشرعين.

لقد اختار المسلمون ممثليهم حتى في السياسة في الوقت الذي كانت الدنمارك لا تزال مؤلفة من إقطاعيات استبدادية صغيرة. إن الديمقراطية في الأصل تعني أن يسن السياسيون القوانين نيابةً عن الشعب بزعمهم، ولكنهم في الواقع يسنون القوانين لمصلحة الشركات الكبرى.

إن نظرة الإسلام للحياة تشجع المشاركة في الحياة العامة والمساهمة الفعالة فيها، وهذا ما يدفع أعضاءنا والكثير من المسلمين الآخرين إلى قضاء أوقات فراغهم في هذا النوع من العمل للنهوض بالمجتمع من تلقاء أنفسهم. وهذا هو السبب وراء هذه الضجة الكبيرة والإحباط الكبير الذي يمكن ملاحظته. لقد ثبت فعلًا أن المسلمين يمكنهم الانخراط في المجتمع وإيجاد قوة تأثير للإسلام، خارج القواعد الأساسية للحكم البرلماني العلماني.

من الواضح أن السياسيين لا يكتفون بمحاولة إجبار المسلمين على تبنّي الديمقراطية، بل عندما ينشط المسلمون خارج النظام البرلماني، فإنهم يجب أن يعاقبوا. 'بنت فريدريكسن' الرئيس التنفيذي لشركة 3B (المؤسسة العامة للإسكان)، ذكر فيما يتعلق بإلغاء مجلس إيغيدالشفينغ (منطقة سكنية) المنتخب بالأغلبية: "إذا أردنا إجراء انتخابات لمجلس الإدارة اليوم، فإنني أخشى أنه سيُعاد انتخاب المجلس الذي ألغيناه". وهي المبادرة التي لقيت الثناء والاعتراف المباشر من الحكومة، عندما سماها وزير الإسكان بأنها "إجراء طارئ".

إن هذه التدابير الفاشية تظهر أن الديمقراطية وما يسمى بالحريات الليبرالية قد أثبتت فشلها. فقد قمتم بإلغاء المجالس المنتخبة بالأغلبية لأن بعضًا من أعضاء مجلس الإدارة فيها عندهم وجهات نظر سياسية إسلامية مخالفةً لأفكار المجتمع.

إننا في حزب التحرير نحثّ جميع المسلمين، بمن فيهم أعضاء حزب التحرير، للمشاركة بنشاط داخل المجتمع وفق أحكام الإسلام. إن أنشطة الحزب ومبادراته وضعت منذ سنين عديدة خطَا عريضًا تحت حقيقة أن المسلم سوف يكون له تأثير أكبر بكثير وبإمكانه إحداث الفارق عند الالتزام بالأحكام الإسلامية والعمل خارج النظام البرلماني العلماني.

يونس كوك
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في اسكندينافيا

التاريخ الهجري      03 من رجب 1436

التاريخ الميلادي    2015/04/22م