بعد أن بان عوار السلطة وانكشفت سوءاتها يحاول رئيسها التغطية على ذلك بالكذب والخداع والتضليل

نشر بتاريخ: 11 كانون1/ديسمبر 2018

تعليق صحفي

بعد أن بان عوار السلطة وانكشفت سوءاتها يحاول رئيسها التغطية على ذلك بالكذب والخداع والتضليل

استعرض رئيس السلطة عباس السبت أمام المشاركين في مؤتمر تحت عنوان "تعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة لمكافحة الفساد" عدداً من الانجازات في بعض القضايا، منها الحديث عن تربية الأجيال والتعليم فقال: "نربي أبناءنا تربية جيدة أي المدارس"، وحول القطاع الصحي قال: "أيضا وجهنا اهتمامنا إلى الصحة، حيث بدأت تنتشر في كل مكان من أرض الوطن المستشفيات"، وعن الاقتصاد فقال: "كان اهتمامنا شديداً بالاقتصاد وبالذات القطاع الخاص ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع"، وعن محاربة الفساد فقال: "قلت لأخي رفيق يجب أن لا يستثنى أحدا من هذا، يعني الذي يواجه الفساد أيا كان، ليس على رأس أحد ريشة من أقصى الهرم"، وعن قانون الضمان الاجتماعي فقال: "القانون الذي نَسنه ليس قرآناً ولا أنجيلاً ولا توراةً بمعنى أن القانون قابل للتعديل"، وعن الاهتمام بالمشاريع للمرأة والشباب فقال: "إنا لا نقول أننا نشجع المرأة قولاً بل نريد عملاً"

إنّ كل ما جاء في كلام رئيس السلطة عباس أعلاه لهو محض تضليل والواقع يفضح كذبه، فتقصير السلطة في بناء المدارس واضح جلي، فقد جعلت السلطة وزارة التربية والتعليم أداة لإفساد عقلية الجيل القادم من خلال تغير المناهج وفق النظرة الغربية، وتحويل المدارس إلى مسارح للنشاطات الإفسادية التي تنظمها الجمعيات الغربية لنشر الفساد والاختلاط والرذيلة.

وفي موضوع الصحة فتقصير السلطة واضح ظاهر، فعدد السكان في تزايد والمستشفيات بالكاد تتسع، وبعضها مبني من أيام الاحتلال البريطاني والخدمات تكاد تكون معدومة، أما الأطباء فيهاجرون إلى الخارج بحثاً عمن يحتضنهم ويقدر علمهم.

أما بخصوص الوضع الاقتصادي فهو من سيء إلى أسوء بفعل سياسات السلطة وبفعل الضرائب والجمارك التي أثقلت كاهل الناس وتكاد تكسر ظهورهم، حيث وصل المال الذي جبته السلطة من خلال الضرائب والجمارك عام 2017 إلى 13 مليار ونصف شيقل، وبحسب إحصائيات فإن المواطن في فلسطين يدفع ثلث ما يجنيه شهرياً ضرائب للسلطة، أما القطاع الخاص فقد حاصرته الضرائب والجمارك وجاء الآن قانون الضمان الاجتماعي ليقضي عليه.

أما بخصوص مكافحة الفساد، فيبدو أن رئيس السلطة تناسى أن آل تميم رفعوا عليه قضية في هيئة مكافحة الفساد لتجاوزه القانون وقرار محكمة العدل العليا بتمليك أرض الوقف إلى الروس المجرمين، وإلى اليوم لم يُحاسب الرئيس ولم يُنصف آل تميم فهل الرئيس على رأسه ريشة؟!

أما بخصوص قانون الضمان فواضح أن السلطة تتجاهل الرفض الواسع لهذا القانون من قبل أهل الارض المباركة - لما سيجلبه عليهم من فقر ودمار اقتصادي- وهي تضع الناس أمام خيارين لا ثالث لهما إما القبول به أو التعديل الطفيف الذي يحافظ على بقائه، في استخفاف كبير بالناس ومطالبهم.

أما عن الاهتمام بالمرأة والشباب فقد ثبت بالدليل القاطع لأهل الأرض المباركة أن جل ما تريده السلطة من المرأة هو إخراجها من عفتها والتمرد على أحكام الإسلام، فالسلطة تدعم وتساند وتمول الجمعيات النسوية التي تجوب البلاد طولاً وعرضاً لنشر الرذيلة والفساد، وتدمير الأسرة ونشر الطراز الغربي في العيش وتكوين الصداقات والعلاقات.

لقد باتت الصورة واضحة لأهل الأرض المباركة أن السلطة ليست أكثر من أداة بيد الدول الغربية ويهود، وأن السلطة تحاول تغطية سوءاتها بإنجازات وهمية يتضح بالنظر البسيط فيها أنها كذب وخداع، وأن السلطة لم تجلب على أهل الأرض المباركة سوى الذل والفقر وضنك العيش وضيق الحال، ولهذا وجب رفع الصوت عالياً في وجهها ومواجهتها في حقيقتها ومنعها من التمادي في غيها وطغيانها وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التضييق على أهل الأرض المباركة لدفعهم إلى الهجرة أوالاستسلام للمشاريع الغربية.