قانون المصالحة أداة لتوريث الحكم في تونس

قانون المصالحة أداة لتوريث الحكم في تونس

الخبر: جدد حزب نداء تونس (66 نائباً في البرلمان)، اليوم الثلاثاء، دعمه اللامشروط لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان التونسي من جديد لمناقشته والمصادقة عليه.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 تموز/يوليو 2015، وتوقفت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية مراجعة فصوله، وإحداث تعديلات عليه وأعادت تقديمه للبرلمان الأسبوع الماضي بعد تنقيحه. (وكالة الأناضول)

التعليق:

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات عارمة من الشمال في الكاف مرورا بالوسط في القيروان وصولا إلى تطاوين بالجنوب التي تشهد منذ أسابيع إضرابات عامة واعتصامات آخرها اعتصام الكامور أمام الشركات البترولية، وفي الوقت الذي تشتد فيه موجة الغضب والرفض للحكومة وسياساتها، يشرع البرلمان في تونس هذه الأيام في مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.

هذا القانون الذي عرضه سابقا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولقي رفضا وصدا كبيرا من الشارع والأوساط السياسية في تونس وتم إسقاطه عبر لجنة الأونسيترال "لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي"، يسعى في هذه المرة إلى تمريره بعد أن أجريت عليه بعض التعديلات.

وقد كشف موقع "نواة" أن وثيقة مُسربة تشير إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 آذار/مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد.

وتشير الوثيقة وفق "نواة" إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الإعلام وبعض "الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام".

ورغم هذا الرفض الشعبي فإن الأغلبية البرلمانية والذي يمثلها أساسا حزب نداء تونس وحركة النهضة تؤشر بتمرير هذا القانون ليكون ضربة جديدة في نعش الثورة، وإجراء آخر في تبييض الفساد، ليؤكد أن الفساد ليست تهريبا للسلع أو مجرد موظف يقبل الرشوة، بل هي دولة ومؤسسات أعلاها التي تشرع القوانين، فتكون أساسا في خدمة السلطة والقائمين عليها والمستفيدين منها.

ويأتي حرص السبسي على تمرير هذا القانون في إطار سعيه لتوريث الحكم لابنه حافظ قائد السبسي، بكسب ثلة من الذين سيشملهم قانون المصالحة لدعهم في مرحلة قادمة، خاصة أن حافظ لا يملك من الدعم والقدرات ما يجعله يدير حزبا قائما في الحكم فما بالك وهو يطمع لتولي رئاسة دولة.

إن رفض هذا القانون لا يكون في رفض فصل من فصوله ولا يجب أيضا أن يكون مجرد ورقة تتخذها بعض الأطراف كمعارضة سياسية لا أكثر، بل يجب أن يكون رفضا للأسس التي بني عليها ألا وهي التشريع الوضعي سبب البلاء وسبب ضنك العيش وعنوان الفساد الحقيقي.

كما أن كل من يهمس إلى السكوت على حقوق الناس ومسامحة من اعتدى عليها وتركه دون محاسبة فهو مشارك بارز في ذلك، وربما جرمه أكبر بل هي خيانة واضحة، وإنه لا سبيل لاسترجاعها إلا بتطبيق أحكام الإسلام شريعة العدل والرحمة والْقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ.

يقول الحق تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: 71]

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس

2 من شـعبان 1438هـ   الموافق   السبت, 29 نيسان/ابريل 2017مـ