بيان صحفي: لماذا الصمت حول خروقات التّسجيل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة؟

بيان صحفي: لماذا الصمت حول خروقات التّسجيل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة؟

تحدّث العديد من الملاحظين والمراقبين والسياسيّين عن خروقات التسجيل في الدور الثاني في الانتخابات الرّئاسية في تونس: منهم أشخاص متوفّون ومسجّلون، ومنهم من تمّ تسجيلهم دون بلوغ السنّ القانونيّة للانتخاب، ومنهم من تمّ تسجيلهم دون إذنهم، وهناك أرقام لبطاقات تعريف لأشخاص مصنّفين كإرهابيّين تمّ استعمالها، وهناك أرقام لا يمكن أن تكون لبطاقات تعريف وطنية... وممّا زاد من حيرة المتابعين سحب الهيئة العليا للانتخابات لقاعدة المعلومات المتعلّقة بعمليّة التسجيل بعد الحديث عن حالات حقيقيّة تتعلّق بالخروقات...

ولكن كان بعد ذلك صمتٌ مريب من كثير من قادة الأحزاب السّياسيّة المشاركة في الانتخابات ومن المترشّحين للرّئاسة سواءٌ الفائزون أو الخاسرون، وسواء المعترفون بهذه الخروقات أو النّافون لها، وسواء من يقول بتأثيرها على النّتائج أو من يراها موجودة ولا تؤثّر في محصّلة العمليّة الانتخابيّة. فلماذا؟

إنّ الحديث عن هذه الخروقات في التّسجيل التي تم أغلبها منذ سنة 2011، قد يحيل الحديث عن مدى صحّة الأرقام المصرّح بها حول تضخيم عدد المسجّلين والمنتخبين في الانتخابات التشريعيّة في 23 أكتوبر 2011، ثمّ في الانتخابات التّشريعيّة في 26 أكتوبر 2014، ثمّ في انتخابات الدور الأوّل للرّئاسة في 23 نوفمبر 2014، ثمّ في الدور الثاني في 21 ديسمبر 2014.

فهل تكون هناك مغالطات كبيرة حول عدد المسجّلين وعدد النّاخبين بحيث تكون نسبة المشاركة ضئيلة جدّا أقلّ من نسب المشاركة المصرّح بها ممّا يشكّك بالمسار الانتخابي برمّته؟ وهل نحن أمام تواطؤ خطير؟ وهل يصحّ عدم الكشف عن الحقائق بدعوى الحفاظ على سمعة تونس في العالم؟

 ورغم ذلك تظلّ هناك ثلاث نقاط مضيئة لأهل تونس وهي من بين أهمّ نقاط القوّة للمرحلة القادمة:

أوّلا: إنّ النتائج المُصرّح بها لا تعطي التفويض لأحد للعبث بالبلاد والعباد كما يحلو له، فالحزب الحاصل على أكثر الأصوات في التشريعية لا تتعدّى نتائجه المُصرّح بها نسبة 15.4% ممّن يحقّ لهم الانتخاب في تونس (941 279 1 من بين 924 289 8 ممن يحقّ لهم الانتخاب)، وكذلك الفائز في الانتخابات الرئاسية لا تتعدّى نتائجه المُصرّح بها نسبة 20.9% ممن يحقّ لهم الانتخاب وفق الإجراءات المُتّبعة.

ثانيا: الرّفض العامّ في البلد للعنف والإرهاب ما يؤهّل أهل تونس لخوض السّياسة والتّغيير الحقيقي وفق طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقام دولة الإسلام بتحميل المسؤوليّة للجميع وبالتّغيير السلمي الحقيقي دون إدخال المجتمعات في فتنة الاقتتال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمالُهُ وعِرْضُه» (أخرجه ابن ماجه).

ثالثا: إدراك أهل البلد للقضايا الحقيقية في الحكم والاقتصاد (ضرورة تغيير التشريعات، رفض حصانة الحكّام، الارتهان للأجنبي، التفريط في الثروات، حقوق الناس المعيشية اليومية، نصرة قضايا المسلمين...)، وانتظار التغيير الحقيقي الملموس، ورفض أهل تونس تقديس الأشخاص ومنهم السّياسيّون والأحزاب؛ فلا أحد فوق المحاسبة ولا للاصطفاف الأعمى وراء الأشخاص مع امتلاك الخبرة الكافية لمحاسبة الحكّام على الفشل والخيانة على أساس أحكام الشرع الحنيف.

 المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس

التاريخ الهجري      05 من ربيع الاول 1436

التاريخ الميلادي    2014/12/27م