خبر وتعليق: هل أصبح هدف السياسة الاقتصادية السعودية هو حماية الاقتصاد الأمريكي

خبر وتعليق: هل أصبح هدف السياسة الاقتصادية السعودية هو حماية الاقتصاد الأمريكي

الخبر: أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في مقابلة مع نشرة "ميس" الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك) لن تخفض إنتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا. (الاقتصادية 2014/12/23).

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو ثلاثة في المائة اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثالث من العام بأسرع وتيرة له في 11 سنة (الاقتصادية 2014/12/23).

التعليق: في الوقت الذي كان يتحدث فيه المحللون الأمريكيون عن انهيارات قوية تنتظر الاقتصاد الأمريكي وفي الوقت الذي يجمع فيه المحللون الاقتصاديون أن المستفيد الأكبر من انهيار أسعار النفط الحالي هو الولايات المتحدة الأمريكية المستوردة، تصر السعودية المصدر الأكبر للنفط على المساهمة في خفض أسعار النفط بالاستمرار بزيادة الإنتاج المؤدية بشكل واضح إلى زيادة إنعاش الاقتصاد الأمريكي..

أيها المسلمون في بلاد الحرمين

لم يكتف النظام السعودي بلعب دور الراعي الرسمي للحملة الأمريكية والغربية على بلاد المسلمين في سوريا والعراق عسكريا، وفي مصر واليمن سياسيا، وتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية وسياسية ، بل يصر أن يقوم بدور القوامة على الاقتصاد الأمريكي والغربي المتهاوي فيسارع دائما لإنقاذه، عن طريق المساعدات المباشرة تارة (كالمساعدات التي تدفع لمراكز وقوات مكافحة الإرهاب)، وعن طريق صفقات الأسلحة تارة، وعن طريق الإصرار على ربط العملة المحلية بالعملة الأمريكية تارة، ثم عن طريق التلاعب بأسعار النفط تارة أخرى.. وفي كافة هذه الموقف لا نجد فائدة واحدة تعود على الاقتصاد المحلي، بل كله فوائد للاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وخسائر لنا لا تفسير لها سوى التبعية والعمالة..

أيها المسلمون في بلاد الحرمين

إن النفط في شريعة الله ملكية عامة يتوجب على الدولة توزيع عوائدها على رعيتها فلا تملك حق التصرف فيه كيف شاءت وإنما حدد الشرع لها كيفية هذا التصرف، أما النفط في شريعة أمريكا فهو حق لأمريكا وملك لها ولأعوانها ولمن يجعل لها سلطانا عليه، وهذا تماما ما نراه من النظام السعودي، تمكين أمريكا من نفط البلاد وعوائده وتغاضٍ واضح عن شرع الله..

أيها المسلمون في بلاد الحرمين

إن تبعية النظام السعودي الاقتصادية لدول الكفر وتسخير اقتصاد البلاد لخدمة وحماية اقتصاداتهم، لا يقل حرمةً عن التبعية السياسية في تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم، فكلا الأمرين هو من تولي الكافرين المحرم في دين الله، وكلا الأمرين مآله تمكين الكفار وإعلاء سلطانهم في بلاد المسلمين، وإن استمراركم في السكوت عن ظلم الظالم وعدوانه وتعديه الصارخ على أحكام الله بتبعيته وتوليه لأعداء الله، لَجُرم عظيم وإثم مبين، نحذركم من عواقبه الوخيمة التي أشار الله سبحانه لها في قوله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال].

أيها المسلمون في بلاد الحرمين

إن الله سبحانه وتعالى يقول ناهيا: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء]، بينما يصر النظام السعودي على أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بتبعيته السياسية والاقتصادية، بشكل يعارض تماما أمر الله سبحانه، فماذا أنتم فاعلون؟..

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو صهيب القحطاني - بلاد الحرمين الشريفين

 03 من ربيع الاول 1436
الموافق 2014/12/25م