خبر وتعليق: إذا ضُّيعت الأمانةُ وأُسيء استخدامُ السلطة فانتظر الساعة

خبر وتعليق: إذا ضُّيعت الأمانةُ وأُسيء استخدامُ السلطة فانتظر الساعة

(مترجم)

الخبر: شهدت الأسابيع القليلة الماضية نقاش وسائل الإعلام الماليزية حول بعض القضايا المتعلقة بإساءة الحكومة استخدام السلطة والمال. وإحدى هذه القضايا متعلق بالخلاف في البرلمان الأسبوع الماضي حول زوجة رئيس وزراء ماليزيا، داتين سيري روسما منصور، التي حضرت مؤتمر سيدات الأعمال الدولية في قطر والذي انعقد في فندق سانت ريجيس في الدوحة واستخدمت لذلك طائرة نفاثة. وأخبِرَ البرلمان في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر أن تكلفة استخدام الحكومة للطائرات التنفيذية يبلغ 15 مليون رنجت للوقود و160 مليون رنجت للصيانة، وتبلغ تكلفة الرحلة الواحدة حوالي 470,000 رنجت. وأجاب الوزير في مكتب رئيس الوزراء، داتوك شهيدان قاسم، على أسئلة البرلمان موضحًا أن سفر روسما إلى قطر بطائرةٍ نفّاثة قد تم بموافقة مجلس الوزراء وأنه يصب في المصلحة الوطنية. من ناحية أخرى قال النائب في البرلمان عن بنجرانج، أزلينا، إن روسما قد تمت دعوتها بصفتها الشخصية على الرغم من أنها أكدت أن استخدام الطائرة وافق عليه نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وأعضاء مجلس الوزراء.

التعليق: إن قضية استخدام قادة الدولة لممتلكات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية لهم ليست بالقضية الجديدة، ولا هي شيئًا غريبًا في نظام الحكم في هذا الزمان. فذلك يحدث في كل مكان وعلى كافة المستويات. وذلك مستشرٍ بين كبار المسؤولين والقادة وحتى الموظفين في المستويات الدنيا.

أما في الإسلام، فإن أولئك الذين يعملون للدولة يعتبرون أُجَرَاء (موظفين) والدولة هي المستأجر (صاحب العمل)، ويمثلها رئيس الدولة أو القادة الآخرين (كوصي/حاكم) ولا بد من إذن الدولة في ذلك. ويتم ترتيب الحقوق والواجبات لكلا الطرفين بحسب عقد الإجارة. والراتب المستحق الذي يدفعه صاحب العمل للأجير مقابل العمل الذي ينجزه الأجير في فترة معينة وبشروط معينة بحسب ما تم الاتفاق عليه مسبقًا بين صاحب العمل والأجير. وبناءً على هذا الأساس، يعتبر أي دخل غير الراتب أو دخل تم الحصول عليه وفق إجراءاتٍ لم ينص عليها عقد الإجارة يعتبر دخلًا غير مشروع. وبالتالي فإن أي شخصٍ يختلس من ثروة الدولة شيئًا لمنفعته الشخصية هو آثم يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، والأعظم من ذلك إذا كان الاختلاس من قبل المسئولين في الدولة.

إن سلطة الحكم هي أمانةٌ من الله. وإذا كانت هذه الأمانة، والتي تعني الحكم بما أنزل سبحانه، قد تم الحيد عنها بوضوح من قبل حكام البلاد الإسلامية في هذا الزمان، فما أكثر قضايا الاختلاس! ما يحدث في هذه القضية، أنه قد سُمِحَ لزوجة رئيس الوزراء باستخدام الطائرة النفاثة والتي هي محجوزة للاستخدام الرسمي، وقد تمت الدعوة بوضوح لحضور المؤتمر بالصفة الشخصية، وبالتالي فإن هذا هو اختلاس واضح لثروة الدولة من قبل الحاكم. واختلاس الثروة يعتبر شكلًا من أشكالِ خيانةِ الأمانة في ظل هذا النظام الرأسمالي، وستبقى تلاحقنا طالما أُبْعِد الإسلام عن الحياة والدولة والمجتمع. إن الحكام الذين يحكمون بالإسلام يدركون أن السلطة أمانة من الله على عاتقهم ولا بد من التفاني في الحفاظ على هذه الأمانة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرّ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا» [رواه مسلم]، ويقول: «...فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» [رواه البخاري].

النبي صلى الله عليه وسلم يذكر المسلمين عامة والحكام خاصة، أن السلطة ليست أكثر من حمل ثقيل فلا بد من إيفائِه حقَّه. وإذا لم يتم الوفاء بهذه الأمانة فإن الدمار وشيك. وإن لم نحاسب حكامنا على خيانتهم للأمانة التي جعلها الله في أعناقهم، من خلال عدم تطبيق الإسلام كاملاً، فإننا من حيث ندري أو لا ندري، نتبع خطاهم إلى جهنم والعياذ بالله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد / ماليزيا

26 من محرم 1435
الموافق 2013/11/29م