هل وجود الخليفة شرط في صحة صلاة الجمعة؟

هل وجود الخليفة شرط في صحة صلاة الجمعة؟

السؤال : في نقاش مع أحد الأشخاص، وهو يصلي الأوقات... لكنه لا يصلي الجمعة مع الناس، بل يصليها ظهراً، فلما أنكرت عليه ذلك قال إن وجود الخليفة شرط في صحة صلاة الجمعة، فهل يقول بهذا أحد من الفقهاء؟ وما هو رأي الحزب في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: إن صلاة الجمعة فرض سواء أوُجِد الخليفة أم لم يوجد، والأدلة على ذلك مشهورة، ومنها:
قوله سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)
وأخرج الحاكم في مستدركه عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وكذلك أخرج النسائي عن عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
وواضح من هذه الأدلة عدم تقييدها بالإمام (الخليفة).
وبهذا يقول كذلك أصحاب المذاهب الثلاثة (مالك والشافعي وابن حنبل)، وأما الأحناف فقد ذكروا من شروط الجمعة:
(إذن السّلطان بذلك، أو حضوره، أو حضور نائب رسميّ عنه، إذ هكذا كان شأنها على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء الرّاشدين. هذا إذا كان ثمّة إمام أو نائب عنه في البلدة الّتي تقام فيها الجمعة، فإذا لم يوجد أحدهما، لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك، وحضر وقت الجمعة كان للنّاس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدّمهم فيصلّي بهم الجمعة.) وشرط إذن السلطان هو رأي مرجوح عندنا للأدلة السابقة.
والخلاصة أن صلاة الجمعة فرض، سواء أكان الخليفة موجوداً أم لم يكن هناك خليفة.
29 من شعبان 1433هـ 19/07/2012م