بيان صحفي: لؤم الحوثيين وجهلهم وانتهازيتهم وجشعهم في جمع المال

بيان صحفي: لؤم الحوثيين وجهلهم وانتهازيتهم وجشعهم في جمع المال

أصدر المكتب السياسي التابع للحوثيين مؤخراً قراراً جديداً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 2 للعام 1999م. الغريب في الأمر أنهم لم يقوموا بإنزال أحكام وأفكار الإسلام المتعلقة بذلك، ولكنهم ركزوا فقط على كيفية جمع أكبر قدر من المال سواء أكان من حلال أم من حرام! وقد دفعهم جشعهم للمال إلى تسمية الأسماء بغير مسمياتها، وإليكم بيان لبعض النقاط المهمة التي وردت في القانون:

- فالغنيمة هي ما أخذ من "الكفار" في ميادين القتال ويلحق بها الفيء الذي يؤخذ منهم دون قتال. بدليل الآية ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنفال: 41] وقوله تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7] وليست الغنيمة كل ما دخل على الإنسان من مال! وفي غنيمة الحرب وفيئه مع الكفار حق لآل محمد.

- الخلط في الملكيات بين الملكية العامة والملكية الخاصة، فالملكية العامة هي تلك التي تتفرق الجماعة في طلبها كجبل الملح الذي جعله رسول الله ملكاً عاماً ونزعه من ملكية خاصة لأبيض بن حمال، ويدخل معه في الملكية العامة المعدن العد أي الكثير كالذهب والفضة وغيرهما من المعادن التي لا تنقطع كالنفط والغاز، أما قليله فللناس استخراجه ودفع خمسه لبيت مال المسلمين وليس لبنك مركزي! أما الماء، والأحجار، والكري، والنيس، والرخام، والعقيق، والزمرد، والفيروز، وكل ما كان له قيمة من المعادن الأخرى فليس فيها خمس مهما كثرت، ولا تدخل عليها الزكاة بحال من الأحوال لأن الزكاة من العبادات الفردية.

- ثم تأتي مسألة بني هاشم، فالقانون قانون زكاة وقد حُرِم بنو هاشم من الزكاة، فقد قال ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» وقوله أيضاً: «أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رواه مسلم. وقد أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟» متفق عليه.

- لا يوجد نص شرعي من كتاب ولا من سنة يجيز أخذ ما استخرج من البحر، ولا من الحطب ولا من الكهوف. إنما يؤخذ من لقية الكنوز القديمة "الركاز" الخمس لبيت مال المسلمين وتبقى أربعة الأخماس المتبقية لواجده. وقد وردت ردود ولم تكن شرعية كقولهم ".. فضلا عن مصادمتها نصوص الدستور اليمني النافذ والقوانين اليمنية المنبثقة عن المؤسسات الدستورية". أين الحوثيون ومسيرتهم القرآنية من تطبيق الإسلام، أم أن الإسلام عندهم هو مجرد جمع للمال كيفما كان؟! لقد ظهر ما أخفاه الحوثيون خلال الخمس سنوات الماضية من نكرانهم لأخذ الخمس من الناس، فها هم اليوم مصممون على أخذه كيفما اتفق، مما يعكس انتهازيتهم وجشعهم وحبهم للمال، كأن لم يعتبروا من الأمم السابقة! قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾. إن تطبيق الإسلام تطبيقاً انقلابياً شاملاً في جميع شؤون الحياة لن يكون إلا في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي يعمل حزب التحرير لإقامتها ويدعو أهل اليمن أهل الإيمان والحكمة أن يعملوا معه لإقامتها، قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن 

التاريخ الهجري            26 من شوال 1441هـ رقم الإصدار: ح.ت.ي 1441 / 22

التاريخ الميلادي            الأربعاء, 17 حزيران/يونيو 2020 م