الانهيار الاقتصادي في السودان إلى أين؟!
الخبر: ذكرت صحيفة آخر لحظة الصادرة 2020/6/18م أن زيادة أسعار السلع قد زادت بنسبة 700 في المئة. كذلك ذكرت صحيفة الصيحة الصادرة في التاريخ نفسه أن التضخم في السودان بلغ 114 في المائة.
التعليق:
نعم هنالك زيادة في الأسعار أعجزت المشترين عن الشراء وقد وصل التضخم حسب المركز القومي للإحصاء إلى 114%، وهذه ليست نهاية المطاف طالما الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة ما زالت قائمة وقد تبخرت نسبة عالية من الزيادة على الأجور التي فرح الناس بها ولكن لم يطل ابتهاجهم بسبب هذه الزيادة التي قضت على أحلام الكثيرين. إن الجنيه السوداني يعتمد على الدولار والحكومة لا تملك موارد لتغطي التزاماتها وهي تلجأ إلى طباعة العملة وإن أنكرت الطباعة وبذلك تزيد من حجم الكتلة النقدية من غير غطاء فيزيد التضخم وتزيد أسعار السلع والخدمات. كما أن التحرير غير المعلن في الدقيق والوقود بدوره أثر على جميع السلع والخدمات فزاد الطين بلة.
وبما أن الحكومة لا تملك من الدولارات ما تدعم به الجنيه السوداني ولا تلتزم للموردين بدولارات للوارد فيطلب الموردون الدولار من السوق وهو نادر، وبذلك تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذا أيضاً من عوامل الزيادة في الأسعار.
إذن ما هو الحل؟ هل هو انتظار المانحين؟! ألم يقل حمدوك: الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وأننا لا ننتظر المنح والعطايا من الآخرين؟ لماذا اليوم نعلق آمالنا على التسول وانتظار اجتماع المانحين؟! هل الحل في محاربة تجارة العملة؟ إذن ستزيد الأسعار أكثر لأن الاستيراد سيتوقف والحكومة عجزت عن تمويل استيراد الدواء فهي على تمويل غيره أعجز!
إن هذه المشكلة لا تواجه حكومة السودان وحدها بل هي تواجه معظم دول العالم ومنها البلاد الإسلامية نتيجة لتطبيق النظام الرأسمالي ووقوعها تحت جشع الدول المستعمرة فلا مخرج من هذه الدوامة إلا بالخروج من ربقة الاستعمار بالتكتل حول دولة واحدة لها رؤية واضحة لحل المشاكل مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتكون بذلك قوة تستطيع أن تواجه الاستعمار بجميع وجوهه وخاصة وجهه الاقتصادي الكالح.
نعم هنالك زيادة في الأسعار أعجزت المشترين عن الشراء وقد وصل التضخم حسب المركز القومي للإحصاء إلى 114%، وهذه ليست نهاية المطاف طالما الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة ما زالت قائمة وقد تبخرت نسبة عالية من الزيادة على الأجور التي فرح الناس بها ولكن لم يطل ابتهاجهم بسبب هذه الزيادة التي قضت على أحلام الكثيرين. إن الجنيه السوداني يعتمد على الدولار والحكومة لا تملك موارد لتغطي التزاماتها وهي تلجأ إلى طباعة العملة وإن أنكرت الطباعة وبذلك تزيد من حجم الكتلة النقدية من غير غطاء فيزيد التضخم وتزيد أسعار السلع والخدمات. كما أن التحرير غير المعلن في الدقيق والوقود بدوره أثر على جميع السلع والخدمات فزاد الطين بلة.
وبما أن الحكومة لا تملك من الدولارات ما تدعم به الجنيه السوداني ولا تلتزم للموردين بدولارات للوارد فيطلب الموردون الدولار من السوق وهو نادر، وبذلك تنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهذا أيضاً من عوامل الزيادة في الأسعار.
إذن ما هو الحل؟ هل هو انتظار المانحين؟! ألم يقل حمدوك: الدول لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وأننا لا ننتظر المنح والعطايا من الآخرين؟ لماذا اليوم نعلق آمالنا على التسول وانتظار اجتماع المانحين؟! هل الحل في محاربة تجارة العملة؟ إذن ستزيد الأسعار أكثر لأن الاستيراد سيتوقف والحكومة عجزت عن تمويل استيراد الدواء فهي على تمويل غيره أعجز!
إن هذه المشكلة لا تواجه حكومة السودان وحدها بل هي تواجه معظم دول العالم ومنها البلاد الإسلامية نتيجة لتطبيق النظام الرأسمالي ووقوعها تحت جشع الدول المستعمرة فلا مخرج من هذه الدوامة إلا بالخروج من ربقة الاستعمار بالتكتل حول دولة واحدة لها رؤية واضحة لحل المشاكل مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتكون بذلك قوة تستطيع أن تواجه الاستعمار بجميع وجوهه وخاصة وجهه الاقتصادي الكالح.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس حسب الله النور
المهندس حسب الله النور
2 من ذي القعدة 1441هـ الموافق الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020مـ
No comments:
Post a Comment