بيان صحفي: أزمة نقدية: دليل آخر على هشاشة الاقتصاد الرأسمالي

بيان صحفي: أزمة نقدية: دليل آخر على هشاشة الاقتصاد الرأسمالي

(مترجم)

اعترفت الخزانة الوطنية صراحة أن كينيا تواجه الآن أزمة نقدية. وأوجز وزير الخزانة هنري روتيتش أن مزيج سداد القروض المحلية والدولية المستحقة تسبب في الأزمة المالية، كما أسهم تباطؤ جمع الضرائب إلى حد كبير في هذا الوضع. وتشير بيانات من خزانة الدولة إلى أن الدين العام يقف الآن عند 2.8 تريليون (1.42 تريليونات من الدين المحلي و 1.42 تريليونات ديون خارجية).

إننا في حزب التحرير / شرق أفريقيا نودّ تسليط الضوء على النقاط التالية:

أولاً؛ هذا الوضع يضر الرعايا العاديين الذين هم حتى قبل هذه المشكلة المالية لا يزالون يرزحون في فقر مدقع. وعلى الرغم من كل الإصلاحات التي أحدثت مثل دستور جديد ونظام حكم مطور حديثا، إلا أن الفقر مستمر في تدمير الإنسان العادي. وهذا يدل بوضوح على أن هذه الإصلاحات كانت تهدف إلى مضاعفة المشاكل لا حلها.

ثانياً؛ الفساد المستشري وجشع السياسيين هما من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع. فقد أشار التقرير السنوي لمراجعة تنفيذ الميزانية السنوية في الحكومة الوطنية للسنة المالية 2015/2014، الذي صدر مؤخرا، أشار إلى كيفية قيام السياسيين باستنزاف الأموال العامة. وفي تقرير دامغ آخر من المراجع العام كشف أن حوالي ربع الميزانية العامة للدولة في كينيا البالغة قيمتها 16 مليار دولار مفقود! وبسبب جشعهم، فإن النواب يخططون الآن لتمرير مشروع قانون الجمعية البرلمانية في كينيا والذي من شأنه أن يضع العبء على الكينيين لرعاية أنماط الحياة الفخمة للنواب الشرهين لفترة طويلة بعد مغادرتهم السياسة!.

ثالثاً؛ المحاولة المقصودة من الحكومة للتعامل مع الأزمات سوف تبقي أثقال الناس العاديين الذين يعانون أصلا من الفقر بدلا من تقديم الإغاثة لهم. حيث تعتزم الحكومة اقتراض 78 مليار شلن كيني آخر على الرغم من كل الديون العامة الحالية. وهنا تأتي كارثة أخرى من البلدان الرأسمالية القائمة على اقتصاد الاستهلاك حيث عرضُ النقود (السيولة) يصبح أساسيا وآلية الرقابة هي الفائدة، أي الربا. وعلاوة على ذلك، فإنه من خلال هذه القروض تقوم الدول الغربية الجشعة بتوطيد سيطرتهم على دول العالم الثالث مما يجعلها تصبح غير مستقرة اقتصاديا وغير قادرة حتى على تشغيل مشاريع التنمية الخاصة بها ولكنها تدعي أنها مستقلة!

وأخيرا، فإن الأزمة الاقتصادية التي تواجه كينيا الآن قد كشفت هشاشة هيمنة الاقتصاد الرأسمالي التي تنفذها الولايات المتحدة كدولة عظمى. نظام يقوم على السياسات الخاطئة مثل الربا وخصخصة الممتلكات العامة، وإساءة استخدام الأموال العامة التي هي الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية. لذلك من أجل حل هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى اجتثاث الأيديولوجية الرأسمالية الفاسدة والبحث عن حلول من أيديولوجية بديلة والتي نعلنها صراحة بأنها الإسلام. إن النظام الاقتصادي الإسلامي لديه سياسات اقتصادية أساسية قوية تضمن فعالية إدارة اقتصاد الدولة. فالإسلام حرم القروض على أساس الربا، كما حرم ضريبة القيمة المضافة وخصخصة الممتلكات العامة. لذلك وحده الإسلام هو القادر على التعامل مع كافة المشاكل الاقتصادية التي تواجه كينيا بل والعالم أجمع بشكل عام.

شعبان معلم
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

التاريخ الهجري     10 من محرم 1437

التاريخ الميلادي    2015/10/23م