الضباب: طمع الرأسماليين وإهمال الحكام

الضباب: طمع الرأسماليين وإهمال الحكام

‏(مترجم)‏

الخبر:‏ إن دخان حرائق الغابات في إندونيسيا الذي ضرب عدة بلدان في جنوب شرق آسيا خلال الأشهر الماضية ليس شيئًا ‏جديدًا، حدث ذلك مرارًا وتكرارًا على مدى عقود. في دراسة حديثة أجرتها وكالة ناسا، أفادت أن الدخان في جنوب شرق ‏آسيا هذه المرة من المرجح أن يكون له تأثير أسوأ بكثير مقارنة مع الحادث الذي وقع عام 1997. وهذا يتفاقم موسميًا ‏بسبب امتداد ظاهرة الجفاف الطبيعية المسماة بظاهرة "النينو" التي تحيط بالمنطقة. الجفاف يجعل حرائق الغابات مستعصية ‏خاصةً مع زراعة القطع والحرق التي تمارسها الشركات الزراعية وصغار المزارعين في كاليمانتان وسومطرة. حتى ‏اليوم، قد انبعث ما مجموعه 600 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمنتشرة في الغلاف الجوي فوق ‏جنوب شرق آسيا. حادثة الضباب قد عطلت بما لا يدع مجالاً للشك الأنشطة العادية للناس في المنطقة. وبالتأكيد تسببت في ‏تأثيرات ضارة على الصحة وخاصةً أولئك الذين لديهم مشاكل صحية مثل الربو ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن. ‏وأبلغ الدكتور ذو الكفل مال مدير إدارة الصحة في ولاية ساراواك داتوك أن المرضى الذين يسعون للعلاج من آثار ‏الجهاز التنفسي في هذه الولاية فقط قد زاد بأكثر من 30 بالمائة. في إندونيسيا، مؤشر تلوث الهواء قد بلغ أكثر من 2000 ‏وأن المشاكل الصحية هي أسوأ بكثير.‏

التعليق:‏ على مدى عقود ماضية، أصبحت مسألة انتشار الدخان في الهواء بسبب الحرق العشوائي في مزارع زيت النخيل ‏مشكلةً شائعةً في منطقة جنوب شرق آسيا. واتهمت التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الإندونيسية الشركات المختصة في ‏مزارع زيت النخيل بأنها سبب وجود الدخان والضباب. في تصريح نقلته مجلة "تيمبو" يوم 16 سبتمبر 2015، فقد قامت ‏هذه الشركات بممارسة الحرق في الهواء الطلق في مزارع زيت النخيل لتوفير التكاليف ومضاعفة الأرباح. ومما زاد ‏الأمر سوءًا إحجام أصحاب العمل عن الامتثال للوائح منع الحرق في الهواء الطلق. وفي الوقت نفسه، ضعف تطبيق هذه ‏اللوائح من جانب الحكومة الإندونيسية تسبب في انتهاك واسع لهذه القوانين. ومن المسلّم به أيضًا في بيان نشر على الموقع ‏الإلكتروني ‏kompas.com‏ أن "الجشع الرأسمالي ولا مبالاة الحكومة" فاقمت المشكلة بالتأكيد. إن معاناة السكان في ‏المنطقة خلال مدة طويلة جدًا تتجلى بوضوح في إهمال السلطات المسؤولة لواجبها في رعاية شؤون المجتمع والدولة، ‏ناهيك عن جشع الرأسماليين للحصول على أقصى قدر من الأرباح دون اهتمام لما يتعلق بتأثير ذلك على البيئة والحياة. ‏والدرس الذي يمكن استخلاصه من هذا الأمر البديهي أنه عندما يتجاهل الإنسان المسؤولية التي أناطها به الله سبحانه ‏وتعالى واختار أن يتصرف على أساس نزواته ورغباته فإن الكارثة تحلّ. وقال سبحانه وتعالى ﴿ظهر الفساد في البر ‏والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ [الروم: 21]‏

في الإسلام، يمكننا تجنب مشكلة الضباب والتغلب عليها من خلال انتهاج مسلكين، تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ‏وبعض الجوانب العملية المتبعة لتجنب الكوارث البيئية. ومن وجهة نظر الشريعة الإسلامية، فإن إعطاء الامتيازات ‏لاستغلال الغابات لأية شركة هو أمر منهي عنه فالغابات في الإسلام من الملكيات العامة. والدولة هي المسؤولة عن تنظيم ‏أمور الغابات آخذة بعين الاعتبار مصلحة الأمة والحفاظ على النظم البيئية المستدامة. ومن الناحية العملية، فإن على الدولة ‏أن تراقب وتفرض العقوبات من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها لارتباط ذلك ارتباطا وثيقا بالحفاظ على حياة الإنسان. ‏ولن تنفذ الدولة إلا مشاريع التنمية المستدامة فحسب ولن تستخدم الموارد الحرجية إلا بطريقة لا تزعزع استقرار النظام ‏البيئي. ومن أجل تحقيق ذلك، فإن على الدولة أن تعتمد على العلم والتكنولوجيا لإيجاد طرق لتنظيف الأراضي الزراعية ‏دون الاضطرار إلى زعزعة الاستقرار البيئي.‏

وللأسف، فبعيدا عن الإسلام، يبدو إيجاد حل لهذه المشكلة الكارثية بعيد المنال.‏

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد - ماليزيا

15 من محرم 1437
الموافق 2015/10/28م