خبر وتعليق: ألا يكفيكم فسادا وإفسادا

خبر وتعليق: ألا يكفيكم فسادا وإفسادا

الخبر: الرباط: وكالة أخبار المرأة "طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المعروفة اختصارا بـ "APCE"، المملكة المغربية بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة "السلوكيات الإجرامية"، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية".

التعليق: تستمر الهجمة على الإسلام في كل مكان، ومحاولة حرف الناس عن أحكامه مستمرة وبقوة في العالم الإسلامي متخذة أشكالا عديدة وأساليب كثيرة، وإن بنود الدستور الوضعي تتغير كل حين خاصة بعد ثورات الربيع العربي خدمة لهذه الأجندة ولتغيير شرع الله خاصة في النظام الاجتماعي لأنه الوحيد الذي لا زالت بعض أحكام الشرع مطبقة فيه. ومن بين تلك البلاد المغرب حيث أسهم الدستور المغربي الجديد عام 2011 "في إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على أساس الجنس وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر بكين قبل عشرين عاما. وكان للحقوق الجنسية والإنجابية مكانةً بارزة خلال الاجتماع الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك، في شهر آذار/مارس الماضي (9-20 آذار 2015)، والذي تمت فيه مراجعة ما تحقق من تقدم منذ "مؤتمر بكين"!!

وها هي الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي تطالب بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وكأنه جاء عن قصد لتقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011، باعتبار المملكة تتمتع بصفة "شريك في الديمقراطية" داخل المنظمة الحقوقية ذاتها، وذلك بعدما تمت المصادقة على قرار انضمامها بأغلبية ساحقة بلغت 131 صوتا مقابل ستة امتنعوا عن التصويت. وأكدت الجمعية بأن السلطات المغربية ملزمة بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، معتبرة بأن وجود المغرب ضمن هذه الهيئة يلزمه بمسايرة القوانين الوضعية المتوافق حولها، ومن ضمنها الاعتراف بحقوق المثليين، وإعادة النظر في قوانين الإرث. وأضافت بأن سياسة الحكومة المغربية، بخصوص مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال "غير واضحة"، إذ إن الفصل الخامس من القرار رقم 2061 للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي يهدف إلى فتح نقاش جاد حول إلغاء التعددية الزوجية وإصلاح التشريعات المتعلقة بالإرث لإنهاء التمييز بين الجنسين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد رأت في وقت سابق أنه آن الأوان أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات إيجابية - ليس فقط من خلال التخلص من القوانين القمعية، ولكن أيضا بتعزيز وحماية الحقوق الجنسية والإنجابية - وأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، فالحكومة مطالبة - وهي تعد الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى وضع حد للعنف ضد المرأة - بضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب.

وتوافق مطالبة الجمعية بعد تجريم المثليين في المغرب مع إضفاء الشرعية على زواج المثليين في أمريكا حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بالسماح بزواجهم في الـ50 ولاية، حيث اعتبرت أعلى سلطة قضائية أمريكية أن الدستور يطلب من الولايات أن تعترف بزواج شخصين من نفس الجنس وأن تبرم لهما العقود، وبعد سنتين على قرارها بأن الزواج ليس حكرا على "جنسين مختلفين" ألزمت المحكمة الولايات الـ14 التي ترفض هذا الزواج بقبوله وأن تبرم عقوداً هذا النوع من الزواج وتعترف به في حال تم بأماكن أخرى.. أي أنهم يصرون على تصدير حضارتهم الفاسدة لنا، في حلقة أخرى من حلقات الصراع الحضاري الدائر بين المسلمين والغرب.

فالإسلام حرم هذه العلاقات الشاذة، فهي خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية. وقد حذر من مثل هذه العلاقات الشاذة، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخِذُوا الْقِيَان، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ، وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ». وعقاب قوم لوط بسبب خروجهم عن الفطرة مذكور في القرآن الكريم، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾.. وقال عليه الصلاة والسلام: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا».

رواه ابن ماجه. فهنا يحذر عليه الصلاة والسلام أمته من خطر ارتكاب الفاحشة وإظهارها والتمادي فيها، لأن ذلك ينتج عنه انتشار الطاعون والأمراض الفتاكة التي لم يسبق ظهورها في أسلافنا من الأمم، وقد ظهر تصديق ذلك بظهور طاعون العصر (الإيدز) والأمراض الجنسية الفتاكة، نتيجة ممارسة العلاقات المحرمة من زنا ولواط وغير ذلك.

بينما جاء شرع الإسلام بما ينظم العلاقة ويطهرها ويرقى ويرتفع بها بما يليق بكونه إنسانا، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. ولم تكن مثل هذه الجمعية أو غيرها يجرؤون على مثل هذه المطالبات أو المحاولات لو كانت هناك دولة قوية تضرب من حديد وتجتث الفساد والمفسدين في الداخل وتمنع دخولهم وأفكارهم من الخارج.. ولكن بوجود الحكام الرويبضات فكل شيء ممكن حدوثه.. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسلمة الشامي

12 من رمــضان 1436
الموافق 2015/06/29م