الجمهورية، البرلمان... مصطلحات سياسية تتناقض مع الإسلام!

الجمهورية، البرلمان... مصطلحات سياسية تتناقض مع الإسلام!

الخبر: ذكرت وكالة الأنباء "راديو ليبرتي" في 22 كانون الأول/ديسمبر، أن "لجنة الانتخابات المركزية في أوزبيكستان قالت إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد قد تمت، ووفقا للجنة الانتخابات، فقد بلغت نسبة إقبال الناخبين 42.3%. والعتبة اللازمة للاعتراف بالانتخابات هي 33 في المائة من الناخبين.

تعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 22 كانون الأول/ديسمبر هي الأولى منذ تولي شوكت ميرزياييف الرئيس الحالي منصبه في 2016 بعد هلاك كريموف. وتشارك خمسة أحزاب في الانتخابات هي: "حركة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال - الحزب الديمقراطي الليبرالي في أوزبيكستان"، الحزب الديمقراطي "النهضة الوطنية"، الحزب الديمقراطي الاجتماعي "العدالة"، الحزب الديمقراطي الشعبي، و"حركة أوزبيكستان للبيئة".

وقد انصب الاهتمام بوجه خاص على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أوزبيكستان بسبب الآمال في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس شوكت ميرزياييف. ووفقا لنتائج الانتخابات، فإن أعضاء مجلس النواب "أصغر سنا"، وسيكون هناك "عدد أكبر من النساء".

التعليق:

لقد خُدع مسلمو أوزبيكستان مرة أخرى بالشعارات الزائفة حول "حرية التعبير"، و"الانتخابات الحرة"، و"حرية الكلام"،...إلخ. ما هو نوع حرية التعبير أو الاختيار التي نتحدث عنها؟ لماذا في هذه الانتخابات المزورة، تعود الفائدة فقط على أصحاب السلطة في البلاد وأسيادهم، والغرب المستعمر، ولا يوجد حزب إسلامي أو لا توجد كلمة عن حكم الإسلام؟! لماذا في بلد حيث السكان كلهم تقريبا من المسلمين والماضي كله على مدى 13 قرنا يرتبط مع الإسلام، لماذا نظام الحكم ليس إسلاميا، والحاكم لا يحكم بأحكام الله؟!

نظرا للسياسة الاستبدادية تجاه مسلمي أوزبيكستان وجميع دول آسيا الوسطى، على يد الحاكم السابق الديكتاتور كريموف والنظام الشيوعي المستبد، فقد نسي المسلمون أن الإسلام نظام للحياة، وأن نظام الحكم في الإسلام هو الخلافة، وأن حاكم المسلمين هو الخليفة! فلم يبق في حياة المسلمين إلا المسائل المتعلقة بالعبادات والأخلاق، التي يحاولون تدميرها أيضا. إن نظام الحكم غير الإسلامي المفروض على المسلمين في هذه البلاد يحظر أي مظهر من مظاهر الإسلام في الحياة.

إن الانتخابات التي تجري اليوم لما يسمى بالبرلمان هي مكان ينشر فيه الناس قوانين جديدة لتنظيم العلاقات فيما بينهم. الجمهورية، البرلمان،... كل هذه المصطلحات التي من اختراع الإنسان لدولة علمانية تمنع الدين من المشاركة في حياة الشخص وحل مشاكله الملحة. ألا يعتقدون أنه مهما حاول الشخص التوصل إلى القوانين لنفسه، فإنه لن ينجح؟! إن الإنسان لم يخلق نفسه، وبالتالي لا يمكنه أن يعرف بنفسه الغاية من خلقه وكيف يمكنه أن يعيش! إن القوانين التي اخترعها الإنسان لا تؤدي إلا إلى التناقضات وتخلق مشاكل جديدة، والدليل على ذلك هو حياة المسلمين تحت حكم الشيوعيين وحكم الطاغية السابق كريموف، وخلفه شوكت ميرزياييف، الذي لا يحكم بما أنزل الله. فالتشريع لا يكون إلا لله، والله سبحانه وتعالى يحذر الذين لا يحكمون بشرعه: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾، وقد أمرنا الخالق سبحانه وتعالى باتباع أحكامه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾.

على الرغم من الاضطهاد القاسي للإسلام والمسلمين في آسيا الوسطى، وفصل الدين عن الحياة، فإن شعوب هذه البلاد لا تزال مؤمنة بالله وباليوم الآخر. ومحبة النبي محمد r والقرآن الكريم؛ كتاب الله، تحتل معظم قلوبنا. ولكن لا يكفي الإيمان بالله وبالنبي محمد r والقرآن ويوم القيامة. بل يجب إعمار هذه القلوب بالمعرفة المفقودة حول الحكم في الإسلام، والنظام الاجتماعي، والاقتصاد الإسلامي، والتعليم، والعيش وفقا لأحكام الله.

لقد وضع حزب التحرير دستورا للتطبيق في المجتمع والدولة على أساس القرآن والسنة، وهو يعمل لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة من أجل استئناف الحياة الإسلامية. فسارعوا للانضمام إلى عمل حزب التحرير! ادرسوا الدستور وتعرفوا عليه واعملوا لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة! ونسأل الله العون!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

  28 من جمادى الأولى 1441هـ   الموافق   الخميس, 23 كانون الثاني/يناير 2020مـ