هل تنحصر الأزمة في بقاء الشاهد من عدمه

هل تنحصر الأزمة في بقاء الشاهد من عدمه

الخبر: انطلق صباح يوم الجمعة 25 أيار/مايو 2018، اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج 2 بإشراف رئيس الجمهورية وبحضور جميع الأطراف، للنظر في الملفات الاقتصادية و(الاجتماعية) التي رحّلتها لجنة الخبراء المنبثقة عن الوثيقة، والحسم في مصير حكومة يوسف الشاهد، وفق ما أفادته مبعوثة نسمة إلى قصر قرطاج.

ويشار إلى أن لجنة الخبراء الموقّعين على وثيقة قرطاج، كانت قد أحالت النقطة المتعلقة ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة من عدمه بعد أن أثارت خلافات بين مختلف الأطراف بين رافض ومتمسك ببقاء الشاهد مع إجراء تحوير وزاري شامل والتزامه باحترام بنود وثيقة قرطاج. (موقع نسمة)

التعليق:

لم يخفف دخول شهر رمضان المعظم عن الناس وطأة ارتفاع الأسعار ولا صعوبة العيش في تونس، بل زادت الأزمة تأثيرا على الأوضاع الاقتصادية في شهر الصيام، رغم ما ادعته الحكومة ووعدت به من إجراءات بقيت حبرا على ورق.

وأمام انشغال الناس بالسعي وراء قوتهم وإلهائهم بالقضايا المفتعلة إعلاميا، انشغل السياسيون في اجتماعات إعداد ومناقشة وثيقة قرطاج 2 بعد أن أعلن عن فشل وثيقة قرطاج الأولى حتى انحصر الخلاف بين فريقين أحدهما يدعم بقاء الشاهد والآخر يسعى إلى استبعاده، وطبعا يبرر كلاهما بالمصلحة الوطنية وحب البلد.

إلا أنه من الواضح أن كلا الطرفين يسعى إلى مصالحه؛ بين من يراهن على مواصلة الشاهد لضمان الاستقرار السياسي وصولا إلى انتخابات لا تختلف نتائجها عن الانتخابات الأخيرة، وبين من يسعى إلى لعب ورقة تعليق شماعة الفشل على الشاهد وحكومته وربما يسعى إلى الحد من طموحاته، وما تخفيه كواليسهم أعظم، ولكن ما ظهر وانكشف يؤكد حجم انشقاق وتصدع في أوساط السلطة، تترجم في تصريحات من هنا وهناك وفي سعي بعضهم إلى استجداء أطراف خارجية لدعمهم.

فهل تنحصر الأزمة في بقاء الشاهد من عدمه، وكل الأزمات تدل على فشل النظام برمته، ومهما تعاقبت الحكومات فستبقى إجراءات صندوق النقد ومشاريع الاتحاد الأوروبي نافذة لا نقاش معها.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. محمد ياسين صميدة

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس