خبر وتعليق: الحل في تطبيق الإسلام وليس في نظام العقوبات الوضعي

خبر وتعليق: الحل في تطبيق الإسلام وليس في نظام العقوبات الوضعي

(مترجم)

الخبر: ثارت تركيا كلها بعد مقتل أصلان أوزجيكان، 20 عاما، في مرسين، وكان قد عثر على جثتها المتفحمة في 13 شباط/فبراير، بعد أن فقدت آثارها في 11 شباط/فبراير، وقد اعترف المشتبه به، صوفي ألتندوكن، أثناء استجوابه، بأنه حاول اغتصابها، وعندما قاومته طعنها وضربها مرارا وتكرارا باستخدام قضيب حديدي، وأحرق جثتها بعد صب البنزين عليها. (وكالات)

التعليق: جاءت مناقشة هذا الحادث على رأس جدول الأعمال، وخرجت المظاهرات في كثير من المدن في تركيا، وكانت الشعارات الأكثر تميزا خلال هذه الاحتجاجات "أوقفوا العنف ضد المرأة"، "حماية المرأة"، و"عقوبة الإعدام" كعقوبة رادعة، بينما قال الرئيس أردوغان عقب الحادث بأن "القاتل سيعاقب بالعقوبة القصوى"، وصرحت وزيرة الأسرة عايشه إسلام "كأم، أعتقد أننا يمكن أن نتحدث عن عقوبة الإعدام".

لن يكون هذا الحادث الأول ولا الأخير في سلسلة من نوعه، فبعد مثل تلك الحوادث، وبعد أن تبذل السلطات كل ما تستطيع في الإعلام لمنع السخط العام، يتم نسيان كل شيء وتتغير الأولويات في جدول الأعمال، ومن هذه الحوادث القضية المعروفة باسم "قضية العار" في عام 2002، عندما بيعت قاصر عمرها 13 سنة (ن.س.) من قبل اثنتين من النساء، وبعد ذلك تعرضت للاغتصاب على أيدي 25 من الرجال بمن فيهم رئيس منطقة وملازم في الجيش، وقد استمرت هذه القضية، والتي شملت موظفين حكوميين كمشتبه فيهم، ثماني سنوات، ومن ثم قررت المحكمة حكما بين 3 أشهر و4 سنوات مدعية أن الفتاة "وافقت على الإجراءات مع المشتبه فيهم بإرادتها"، وقد تم أخيراً الإفراج عن المشتبه فيهم بعد مراقبتهم والتأكد من حسن السيرة والسلوك، وتخفيف الأحكام القضائية بحقهم، وأكدت المحكمة العليا التي "وافقت على أن المشتبه فيهم قاموا بفعلتهم بموافقة الفتاة" أن الفتاة (ن.س.) أجرت العديد من العمليات الجراحية، كما قالت أنها حتى الآن غير قادرة على الجلوس.

جلبت قوانين جمهورية تركيا العلمانية الاضطهاد للمرأة، كما فعلت مع الجميع، فقد ارتفع عدد الضحايا من النساء من 66 عام 2002 إلى 1011 في عام 2007، وكانت قد صدرت البيانات الإحصائية من وزارة الداخلية والشرطة والدرك على النحو التالي: بين السنوات 2001-2010 سجلت 21,268 حالة اعتداء، و10,148 حالة اختطاف، و3,800 حالة سلوك فاحش، و3,366 حالة اغتصاب، و1803 حالة فض بكارة بعد الوعد الكاذب بالزواج، بالإضافة إلى 1,371 حالة لإرغام النساء على البغاء.

بغض النظر عن الإحصائيات التي تتعلق بالمرأة، والأرقام التي تحتويها الإحصائيات، فإن هذه هي النتيجة الحتمية لأي نظام لا يتخذ الإسلام أساسا له، كما يدعون إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعيداً عن الإسلام ونظامه والنضال من أجل ذلك عبثا، وطبق هذا النظام، على النمط الغربي، كفترة طويلة على التعليم، ونمط الحياة والنظم ما زالت تنفذ، ولن تكون النتائج مختلفة كثيرا، على الرغم من سن عقوبة الإعدام، ولكي نفهم هذا، من الضروري إلقاء نظرة على ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، فوفقا للتقارير، فإن امرأة كل ثانية تواجه العنف، ويجري اغتصاب امرأة واحدة كل 6 ثوان، أما معدلات الطلاق فهي فوق 50%، في حين أن معدل النساء اللاتي يلدن خارج إطار الزواج هو حوالي 35%، وذلك فضلا عن حالات الإجهاض وقتل الأطفال.

ويتبين من جميع هذا أن النظم التي من وضع الإنسان هي السبب الجذري لهذه المشاكل، فإذا كان الجنس البشري قادراً على تحقيق السعادة وإقامة العدل من خلال الأنظمة التي من صنعه، فلماذا يرسل الله سبحانه وتعالى لنا النظام الإسلامي؟

لا يوجد شك بأن العقوبة الرادعة هي الأفضل، ولكن التساؤل من يحدد هذه العقوبة للفرد؟ إن الله خالق الإنسان أعلم به، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

وبما أن العقوبة وحدها قد لا تكون رادعة للأفراد، فقد حظر الإسلام جميع الطرق المؤدية إلى الزنا بعدم الاقتراب منه وليس فقط فعله، مما يضمن النظام الاجتماعي، ويمكننا أن نرى هذا في كل عصر على مدى 13 قرنا من الحكم الإسلامي، بالإضافة إلى ذلك، رفع الإسلام الفرد إلى المستوى الإنساني من خلال الإجابة على أسئلته من أين أتى وأين هو ذاهب ولماذا هو موجود، ومن خلال توجيهه نحو الله ورسوله والقرآن الكريم.

وبعد هذا كله يتبين أن الحل الوحيد لتركيا وسائر العالم هو نظام الخلافة الإسلامية (الخلافة الراشدة على منهاج النبوة).

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
موسى باي أوغلو

 03 من جمادى الأولى 1436
الموافق 2015/02/22م