كلماتٌ .. لا بُدّ منها

كلماتٌ .. لا بُدّ منها

أخي الكريم .. أصدقك القول أنها كلماتٌ لا بد لك من أن تقرأها، فاصبر نفسك قليلاً واقرأها بتدبّر وتفكّر وأعد قراءته مرات ومرات فالأمر جدّ خطير يا أخي..
أبدأ قولي بحمد الله مستحق الحمد وحده على نعمه ظاهرةً وباطنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين القائل:
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ)
أخي الكريم، نحن أمة غابت عن العمل السياسي ليس لعقود بل لقرون، حتى في ظل حكم الخلافة الإسلامية حيث اطمأنت الأمة أن الحكم بالإسلام قائم من خلال وجود الخليفة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحقق من خلال بعض العلماء أو وجود شيخ الإسلام، وبعدها أُسقطت الخلافة عام 1924م على يد المجرم أتاتورك، وقسمت الخلافة بين الدول الأوروبية وطغى حكم الكافر المستعمر وفكره على بلاد المسلمين، وبعد (التحرر الوطني) بقي الكافر المستعمر وأذنابه ينفث سمومه عبر أذنابه في هذه الأمة.
-1-
غابت عن عقلية الشباب المسلم العقلية السياسية الإسلامية، الناظرة إلى كل الأحداث من حولها من خلال العقيدة، هذا فضلاً عن غياب أي عمل سياسي، فالسياسة شرعاً هي رعاية مصالح الناس داخلياً وخارجياً بالأحكام الشرعية، حتى شاعت كلمات في المجتمع أن (السياسة نجاسة) و(لا يجوز تلويث طهارة الدين بالسياسة).
في حين أننا اليوم أحوج ما نكون إلى العودة إلى المنهج الشرعي في السياسة لنجد المخرج الصحيح والوحيد لهذه الثورة سالمةً محققةً أهدافها دون أن تنحرف ويقطف ثمارها أعداؤها.
ابتداءً نقول: إن الإيمان بالله عز وجل هو السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة، وهذا الإيمان يجب أن يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى لا تشوبه شائبة، قال تعالى مخاطباً رسوله:
(ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في لآخرة من الخاسرين).
بعد الإخلاص لا بد من موافقة العمل للهدي النبوي والاستقامة على الطريق التي جاء بها الإسلام، فـلكل عمل شرطان حتى يكون مقبولاً: الإخلاص لله سبحانه وتعالى والموافقة للهدي النبوي.
-2-
إن من أولى الأولويات التي يجب أن يعلمها كل متعاطٍ بالشأن السياسي أنه في الوقت الحالي الدول كلها عدوة للإسلام لأنها تعتنق ديانات ومبادئ تناقض الإسلام، نعم كلها دون أن نسمي أو نستثني منها دولة، ولها وجهة نظر في الحياة تخالف بل تناقض وجهة النظر الإسلامية، والدول الكبرى بنوع خاص تزيد على ذلك بأنها تطمع في البلاد الإسلامية، ولذلك قضت على الدولة الإسلامية للقضاء على الأمة الإسلامية ورسمت الخطط البعيدة المدى للحيلولة دون عودة الدولة الإسلامية إلى الحياة لتحول دون عودة الأمة الإسلامية أمةً عظيمةً بين الأمم، وبالطبع ترسم الخطط وتبذل الجهود لوأد الدولة الإسلامية في مهدها قبل أن تتحرك الأمة الإسلامية.
فكيف نرتجي منها خيراً في دعم هذه الثورة ، وكل من يتابع سير الأحداث على أرض الشام يقول: إن الله يُعدُّ هذه المنطقة لأمرٍ عظيم (وما أظنه إلا الخلافة الراشدة).
وهذه الأولوية (وهي أن الدول كلها عدوة للإسلام) لا تعفي العاملين المخلصين من معرفة المزيد حول الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم ليكونوا واعين سياسياً من خلال فهمهم للإسلام والواقع المستجد أمامهم على الأرض، أي بعبارة واضحة:
-3-
تشكيل وعيٍ سياسيٍ إسلاميٍ، فذلك هو السبيل الوحيد لجعل بندقية الثوار ليست للإيجار، وبعبارةٍ أخرى: كل سلاحٍ لا يُوجِّهه وعيٌ سياسيُ وانضباطٌ بالأحكام الشرعية فهو إما بندقية للإيجار، أو قاطع طريق.
قلنا إن سياسة الكافر المستعمر قد طغت على أذهان المسلمين، وأصبح تعريف السياسة عندهم أنها فن الممكن من الواقع وغاب عن أذهانهم تعريف السياسة الشرعية كما جاء بها الإسلام من أنها رعاية مصالح الأمة داخلياً وخارجياً بأحكام الإسلام. ولا بد لهذه الأمة من نبذ كل فكرة أتت من الكافر المستعمر المعادي لديننا.
وعلينا ألا نطبّق الأفكار بحسب تعريف السياسة عندهم، فترى وتسمع الكثير ممن يعملون بالثورة يقولون: "يمكن أن نستعين بأي دولة كانت ونطلب منها العون والمدد لنحقق الأهداف النبيلة لثورتنا ومن ثم نخلع يدنا من طاعتها". في حين أنه من منظور السياسة الشرعية الإسلامية، يكون كل استعانة بالأجنبي سواء بحسن نية أو بسوء نية هي خيانة للأمة، ووضع قضيتنا بيد أعداءنا هو انتحار سياسي.
-4-
حتى إنه بالنسبة لفكرة خداع الغرب الكافر، فإنها فكرة غير ممكنة ومستحيلة التحقيق، فنحن بما أوقعَنا به عملاءُ الغرب من تخلف وتبعية وغياب عن الواقع السياسي، لا يمكن ولا بحال من الأحوال مهما امتلكنا من إمكانيات أن نستطيع التغلب أو خداع أجهزة الاستخبارات العالمية وأدواتها الإقليمية (قطر-تركيا-السعودية) التي يفوق عددها العشرة والتي تعمل على الأرض السورية بكل ما تمتلك من أدوات وأساليب لا يمكن أن أنتصر عليها أو أجاريها إلا بحالة واحدة هي الاعتصام بحبل الله ونبذ الاستعانة بها فأضع نفسي عبداً لله طالباً منه العون والنصر فيمكر لي فأكون في حرز وفي رعاية خير الماكرين.
والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تُحصى عن تحكم الدول الداعمة في أنواع السلاح وكمياته والمناطق التي يصل إليها .. (حمص مثالاً)
الفكرة الثانية التي أراد من ادّعى تمثيل الثورة سياسياً وخرج على منابر الإعلام الغربي أو المأجور له هي فكرة الدولة المدنية الديمقراطية، وملأوا أسماع الناس وأبصارهم بها، وتزلفوا للغرب وقدّموا له الولاء ليقبل أوراق اعتمادهم عملاء له خونةً لدينهم ووطنهم وأهلهم .. من مجلسٍ وائتلافٍ ... وغيرهم ..
-5-
في حين بثّوا في أذهان المخلصين من المقاتلين على الأرض أن ليس هذا أوان التكلم والحديث عن ما بعد إسقاط النظام أو التحضير لدولة إسلامية تكون خلافة على منهاج النبوة، بحجة أن إسقاط النظام أولوية،
لكن .. لنتساءل: هل يكون إسقاط النظام وحده مرضياً لله إذا استبدلناه بطاغوت آخر؟ أم علينا أن نحقق الآية: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) يقابله بصورة مباشرة (إسقاط النظام وإقامة الخلافة الإسلامية).
فلماذا يتشدق عملاء الغرب وأذنابه الفكريين الجالسين في الفنادق، الصارفين ملايين الدولارات على إقامتهم وسفرهم بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية ولا يحق للمقيمين على الأرض والمتخندقين فيها يدافعون عنها، لا يحق لهم أن يتكلموا عن شكل دولتهم القادمة؟!!! أما آن لنا أن نخرج من هذه الهزيمة النفسية ..
أما عن المدنية الديمقراطية فهي مخالفة للإسلام جملةً وتفصيلاً..
فالمدنية كلمةٌ مائعة غامضة حتى عند مطلقيها، ولكنها بالنتيجة تعني أي مصدر غير القانون الإلهي للتشريع.
-6-
وأما عن الديمقراطية فهي تقوم على فكرة فصل الدين عن الحياة، وهي أن يتخذ الإنسان من نفسه إلــهاً يحق له أن يُشرّع ويسن القوانين من دون الله فيحلل ويحرم حسب ما يراه مناسباً فتنيب الأمة عنها ممثلين في المجالس التشريعية (السلطة التشريعية) يحللون لها ويحرمون وهو ما قال عنه سبحانه وتعالى: (اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أُمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون) .. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلو هذه الآية عندما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي، فقال: لم نتخذهم أرباباً من دون الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلم يكونوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: نعم،قال: فتلك عبادتكم إياهم..
فأين يذهب من يموت في سبيل هذه الغاية ؟؟!!
هذه الديمقراطية القذرة التي أباحت زواج الرجال بالرجال والنساء بالنساء في أكثر من أربع عشرة دولة حول العالم تحت مسمى زواج المثليين وهو شذوذٌ يخالف الفطرة السليمة.
وأراد بعضهم أن يلبّس علينا ديننا فسماها "شوروقراطية" وهي تختلف عن الشورى في الأصل .. أو قالوا: "دولة مدنية بمرجعية إسلامية" !!..
-7-
فكيف يمكن المزج بين فكرةٍ تعتبر التشريع للبشر (الدميقراطية) وبين فكرة تعتبر التشريع لرب البشر "الشورى"!!
وحتى يجد بعض المبهورين بالغرب، المضبوعين بثقافته، مخرجاً لهم من حتمية التطبيق الآني والفوري للشريعة، قالوا بفكرة التدرج ..
ومن يتكلم بفكرة التدرج لم يفهم أصلاً معنى كلمة الدولة الإسلامية أو الدولة عموماً، فالدولة الإسلامية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية بحيث لا يتأتى شيء في دستورها ولا في قوانينها ولا في انظمتها ولا في محاسبتها إلا منبثقٌ عن العقيدة الإسلامية.
فإذا كانت الدولة تقوم على أساس العقيدة فكيف يمكن التدرج في بناء الدولة ؟! .. وهل هناك تدرّج في العقيدة؟!!.
فالتدرج يعني أن نحكم بأحكام الكفر وأحكام الإسلام معاً، وهذا مخالفٌ للشرع ولسيرة الفتوحات الإسلامية التي فتحت البلاد الشاسعة وحكمت هذه البلاد من أول يوم بأحكام الإسلام مع أن أغلب أهلها كانوا غير مسلمين .. ولم يحكم الفاتحون المسلمون بغير الإسلام ولا بحكمٍ واحد بحجة أن أهل البلاد غير مسلمين بل حكموا بأحكام الإسلام فقط ..
-8-
الدولة الإسلامية ليست الدولة التي تقطع الرؤوس وتجلد الظهور وإن كان ذلك من واجبها عندما تقتضي الأحكام الشرعية ذلك، فالله سبحانه وتعالى لم يرسل محمداً إلا بالهداية والرحمة للعالمين ولم يرسله جابياً أو جلاداً ومن يريد تصوير الدولة الإسلامية على أنها دولة تقطيع الأطراف وفصل الرؤوس إنما هو عدو للإسلام يبتغي تشويهه وتنفير الناس منه.
وقد يقول قائل: إن مجتمعنا عليلٌ مريضٌ ينخره الفساد وتسوده عاداتٌ سيئة وأخلاقٌ ذميمة فكيف له أن يصلح أن يكون المجتمع الحاضن لدولة الخلافة؟ ... لا شك أن من يقول هذا الكلام لا يدرك جلياً وظيفة الدولة وعلاقتها بمكونات المجتمع .. فوظيفة الدولة هي تطبيق الأنظمة والقوانين الصالحة لتنظيم شتى علاقات الأفراد وتسيير مصالحهم .. فإذا كان المجتمع مريضاً مثقلاً بعلله ومشاكله فهذا يدعونا أكثر من أي وقت آخر للبحث عن منظومة قوانين وحلول لمعالجة هذا الواقع المنحط .. وهل أجدر من نظام رب العالمين أي نظام ؟! وهل أجدر من حلول وضعها رب البشر أي حلول أخرى ؟! بل إنه من قلة الأدب مع الله عز وجل أن نرفع شعار إصلاح المجتمع قبل تطبيق الشريعة لأن هذا بمثابة الاتهام لرب العالمين بأن حلوله لا تصلح لتكون دواءً لهذا المجتمع المريض!
-9-
والقضية هنا ليست موضع أخذٍ ورد في أن نختلف على الإصلاح أولاً أو تطبيق الشريعة فهذا أمرٌ حددته الشريعة .. فالدعوة إلى تحكيم شرع الله هي عينها ذات الإصلاح وهي جزءٌ منه .. لكنا علينا أن نعترف بجهود الآخرين العاملين لعشرات السنوات لإعادة إحياء فكرة الحكم بما أنزل الله وهي فكرةٌ وجدت صداها عند الأمة .. والمشكلة الآن ليست في الأمة كونها تريد تطبيق الإسلام أم لا .. فحتى أبعد الناس عن الانضباط بالأحكام الشرعية عند حدوث أي خلافٍ مع غيره يسارع ليقول: أنا عند حدود الشرع وتحت أمره ..
المشكلة الآن في التنظيمات والأحزاب التي تقدم للأمة إسلاماً مدجناً هو خليطٌ من علمانية وديمقراطية وبعض المظاهر الإسلامية .. فترى الأمة تقبل عليهم وتعطيهم ثقتها وهذا أكبر دليل على توجه الأمة نحو الإسلام ورغبتها في الاحتكام إليه.
أما ما يجري في سوريا من تضحية في سبيل الله وبذلٍ للمال والنفس في سبيله فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار على استعداد الأمة للتضحية بالغالي والنفيس وهي التي أعلنت أن ذلك لله صارخةً بصوتها .. هي لله .. هي لله ..
-10-
أما الذين يريدون أن تصبح الأمة كأبي بكرٍ وعمر في الرجال وكعائشة وحفصة في النساء حتى يقولوا إن الأمة أصبحت مهيأة لتطبيق الشريعة عليها فهم واهمون .. لا يمكن أن نلتقي وإياهم في هذه النظرة ..
حتى الصحابة لم يكونوا كلهم كأبي بكرٍ وعمر، وكثرة المخالفات الشرعية التي نعيشها هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الإسلامية وليست مانعاً لها، فبالدولة تختفي معظم هذه المخالفات وإن كانت لا تغيب، فكما يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"..
فلا يوجد على مر التاريخ مجتمع مثالي يخلو من المخالفات وارتكاب المحرمات ولا على عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد كان في عهده المنافقون وأصحاب الإفك، وشارب الخمر والسارق والزاني، وإلا لم نزلت الحدود إلا لتقويم المجتمع؟!
فالمجتمع المثالي لا يوجد إلا في أذهان الذين يبحثون عن المدينة الفاضلة ..
-11-
والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان : هل ستسمح لنا دول الكفر بإقامة دولتنا ؟!
الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى تفكيرٍ طويل، فهي قطعاً لن تقبل بولادة هذا المشروع وقيام هذه الدولة المتحررة من قبضة استعمارها لأن قيامها سيكون بداية لزوال نفوذها الاستعماري من كل المنطقة في قادم الأيام، لكن المغالطة الكبيرة ستكون لو ظننا بأننا غير قادرين على التحرك إلا في الهامش الذي ترسمه لنا دول الاستعمار العالمي، فهذه الدول لا شك ستبذل المستحيل لإجهاض ولادة دولة الخلافة، لكن هذا لا يعني أنها ستنجح في ذلك، فنحن نمتلك من مقومات القوة والصمود ما يمكّننا من مقارعتها، وهي تمتلك من مقومات الضعف والأعباء ما يثقل حركتها نحونا، ويسهل هزيمتها إن هي أقدمت على المواجهة، لا يكن حكمكم أصله مقارنة الإمكانيات العسكرية والمادية بيننا وبينهم، لا يكن هذا هو الأساس –وإن كان لا بد من دراسة هذه الناحية والوقوف عندها-، لكن الأساس هو أننا دعاة الحق وحملة نظام الله وخلفاؤه في الأرض، ما يعني أن مصدر قوتنا هو تأييد الله لنا، ولا يدرك هذه القوة إلا من عرف حقاً بأن الله هو خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر.
-12-
قال الله عز وجل: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيءٍ قدير)
وعلى كل من يعمل لله وفي سبيله أن يتحقق بمقام العبودية لله بأسماءه الحسنى وصفاته العليا التي وصف نفسه سبحانه بها، فيكون عبد الله العلي القوي القادر الجبار إلى كل ذلك وأن غايته ليست الموت أو النصر أو إقامة شرع الله، بل وغاية غاياته هي رضوان الله تعالى. قال الله عز وجل : (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوانٌ من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم)
على أن الدولة التي نريد إقامتها قد جاء الإسلام بشكلها ومسمى حاكمها ، إنه (الخليفة)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون (خلفاء) فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم)، والكثرة ليس بالتزامن مع بعضهم وإنما بالتتابع كما حصل في التاريخ الإسلامي فلا يجوز أن تتعدد الخلافة في آنٍ واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) ..
-13-
وهذا النظام المتميز للحكم في الإسلام يقوم على أربعة قواعد ، إذا غابت أي منها فقد صفته الإسلامية :
القاعدة الأولى- السيادة للشرع: فلا أحكام تطبق على الناس إلا من الكتاب أو السنة أو ما أرشدا إليه (إجماع الصحابة والقياس).
ولا يُستأذن الناس أو يُستفتوا في إقامة حكم الله عليهم أم لا ..
وإنما لهم الحق في انتخاب من يحكمهم بالإسلام ..
وهي القاعدة الثانية لنظام الحكم : السلطان للأمة.
القاعدة الثالثة : نصب خليفةٍ واحد فرضٌ على المسلمين
القاعدة الرابعة : للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية.
وفكر الحزب أخذه من المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا الالتزام بها (كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) ، نضعه بين أيديكم ونسأل الله تعالى أن نعمل معاً على وضعه موضع التطبيق.
-14-
قال الله عز وجل في كتابه العزيز :

(يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون .. واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب .. واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون .. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون)
أنصار حزب التحرير في حمص

31-8-2013