قد بلغ النظام الديمقراطي من الجنون مبلغه

قد بلغ النظام الديمقراطي من الجنون مبلغه

الخبر: بدأت الحكومة الإندونيسية الحالية التعداد وجمع البيانات عن المرضى مرضا عقليا في مستشفيات تختص بهم. وذلك لأجل إشراكهم في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب واختيار رئيس الدولة ونائبه في السنة القادمة. وأكدت لجنة الانتخابات ضمان حق التصويت لجميع الرعية حتى المصابين بمرض نفسي وعقلي فإنهم سيعطون هذا الحق في الانتخابات القادمة. وهذا القرار يعتبر جديدا حيث لم يعهد ذلك في الانتخابات السابقة. لأجل ذلك فإن المصابين بهذا المرض، الذين لم يكن لديهم بطاقة شخصية قد بدأت الإجراءات المطلوبة لإعطائهم إياها، حتى يتم تسجيلهم في قائمة الناخبين. فقد رد على هذه السياسة حزب المعارضة حيث قال الأمين العام لحزب كيريندرا السيد سوفمي داسكوا أحمد إن حق التصويت في الانتخابات أمر خطير يتعلق بسياسة الدولة وإن إعطاء هذا الحق للمصابين بالجنون سيخل في جودة نتيجة الانتخابات ونوعيتها وهو عرضة للتلاعب بأصواتهم والاحتيال بها لمصالح فئة معينة. (ميرديكا كوم، 2018/11/20)

التعليق:

إن قاعدة "رجل واحد صوت واحد" وفكرة سيادة الأكثرية في النظام الديمقراطي تجعل الأحزاب السياسية ورجالاتهم تبرر الوسائل لسحب غالبية الأصوات في الانتخابات بغض النظر عن مصدر هذه الأصوات حيث ساوى هذا النظام بين صوت الفلاح والتاجر، والتقي والمجرم، والعالم والجاهل، إلى أن وصل إلى تسوية صوت سليم العقل ومريضه!

نعم، إن النظام الديمقراطي يوجب أن من لم يستطع إقناع الطيبين وجذب دعمهم، فعليه إرضاء المجرمين والسفهاء لينال تأييدهم وأصواتهم، ومن عجز عن سحب أصوات المتدينين فعليه إسعاد العلمانيين والملحدين كما حصل في حزب التضامن الإندونيسي حيث دعا رئيسه إلى إلغاء قوانين الشريعة المطبقة في بعض الإقاليم الإندونيسية بحجة أن هذه القوانين تؤدي إلى عمل تمييزي، وكذلك من فشل في مخادعة ذوي العقل السليم والتخلق أمامهم لظهور خيبته في رئاسة الدولة ورعاية شؤون الرعية فعليه اكتساب الأصوات ممن دونهم حتى من المرضى عقليا! 

معلوم أن الانتخابات في النظام الديمقراطي هي لاختيار أعضاء مجلس النواب الذين من حقهم سن القوانين، هذا الأمر مما لا يعطي الإسلام الحق لذوي العقول السليمة في ذلك، لكون التشريع إنما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فليس لكل واحد من الناس أن ينيب غيره من بني الإنسان للتشريع. فكيف إذا أتى ذلك ممن دونهم من المتخلفين عقليا فهو من باب أولى.

وأيضا فإن هذه الانتخابات تعقد لأجل اختيار رئيس الدولة وهو من تصرفات الحكم التي لا تصح إلا أن تصدر من العقلاء، لأن المجنون لا يصح أن يتصرف في أمر نفسه، ومن باب أولى لا يصح أن يتصرف في أمور الناس. وذلك حتى ولو كان الجنون الذي أصابه جنون غير مطبق، بأن يصحو أحياناً، ويجنّ أحياناً لأن العقل شرط من شروط جميع التصرفات لقول الرسول ﷺ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ... وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ». وفوق ذلك فإن المجانين والسفهاء يحجر عليهم ويولى عليهم وصي، أما توليتهم بأن يتصرفوا في أمور غيرهم ما هو إلا جنون وصل إليه النظام الديمقراطي فيظهر فساده وإفساده. 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أدي سوديانا

  16 من ربيع الاول 1440هـ   الموافق   السبت, 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018مـ