جريدة الراية: متفرقات الراية – العدد 405

 

جريدة الراية: متفرقات الراية – العدد 405

 

  26 من محرم 1444هـ   الموافق   الأربعاء, 24 آب/أغسطس 2022مـ

إن جرائم كيان يهود المتكررة على فلسطين وأهلها ومقدساتها كافية لتكون شرارة الاشتعال لدى الأمة الإسلامية، وإن عقيدة الإسلام في نفوس أبنائها كافية لتكون دافعا لهم لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى، وإن ما تملكه الأمة من قوة وجيوش ومن مال ورجال كافٍ لأن تستأصل به هذا الكيان المسخ في نهار حتى عصره، والخلاص منه ومن فساده إلى الأبد.

===

في رحاب دستور دولة الخلافة أحكام الملكيات في الإسلام

نظام فريد ومتميز عن الأنظمة الأخرى

بقلم: الأستاذ محمد صالح

الملكية في الأصل هي لله مالك الملك، وبذلك جاء النص صريحاً، قال تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]. إلا أن الله استخلف الإنسان على المال، وجعل له حق ملكيته، قال تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]. أما الملكية الفعلية للفرد المعيَّن، فقد شرط الإسلام الإذن من الله بتملّكها، ويكون هذا الإذن دلالة خاصة على ملكية الأفراد الفعلية للمال، ألا وهي الملكية الفردية.

وهناك أعيان جعل الشرع ملكيتها للأمة، ومنع الأفراد من تملّكها، كالأحراش والمراعي وساحات البلدات وما شاكل ذلك من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو لجماعة تفرقوا في جملتهم لطلبها. وقد بينها الشرع من حيث صفتها، لا من حيث عددها، في قول الرسول ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ» أخرجه ابن ماجه. وكذلك المعادن العِدّ التي لا تنقطع، فعن أَبْيَض بن حَمَّال أنه: «وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ. فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ» أخرجه الترمذي؛ والماء الْعِدّ هو الذي لا ينقطع. وأيضا هناك أعيان هي من مرافق الجماعة، ولكن طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها، فتكون من الملكية العامة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتاً يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ قَالَ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» أخرجه الترمذي، فمِنى من مشاعر الحج، وهي لمن سبق إليه، يُنيخ به، فهو مُلك لجميع الناس؛ لطبيعة تكوينه التي تمنع اختصاص الفرد به، كالطرق والأنهار والشواطئ وما شابهها، فكل هذه وأمثالها ملكية عامة، أَذِن الشرع للجماعة بالاشـتراك فيها والانـتـفـاع بعينها، وهي ملك للأمة، يوزّعها الخليفة أو يمكنهم منها، وَفْق الأحكام الشرعية.

أما ملكية الدولة، فلا يحتكرها أو يتميز بها أحد على غيره، وهي ما جعل الشرع لدولة الخلافة، أن تتصرف بها لمصلحة الأمة، وَفْق تدبير الخليفة؛ فترفع بها الفقر، وتحفظ من خلالها التوازن بين الرعية، وتمنع الطبقية، وتدفع عن الأمة العدوان، وتحقق حمل الدعوة والجهاد.

وعليه: إن كانت الأموال حقاً لعامة الرعية، كانت ملكا للدولة، ويجب عليها أن تمْلُكه، وإن كانت الأعيان ملكيتها للأمة، يُمنع الأفراد والدولة من تملُّكها، وإن لم يكن حق فيها لعامة الرعية، كانت ملكاً للأفراد، فيحرم على دولة الخلافة تحويلها إلى الملكية العامة أو إلى ملكية الدولة، كما حصل من ترقيعات أفرزها النظام الرأسمالي، والذي أُطلق عليه "التأميم".

فتمكين الناس من الانتفاع بالثروة، من خلال أحكام الملكيات الثلاث في الإسلام، بينتها المادة ١٢٧، من مشروع دستور دولة الخلافة، الذي أعدّه حزب التحرير: "الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة"، وأيضا المادة 139: "لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة" (مشروع دستور دولة الخلافة).

===

ثورة الشام ماضية إلى غايتها

لن يضرها من خانها وتآمر عليها

عقب تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو حول مصالحة المعارضة السورية مع نظام أسد المجرم، صرحت الحكومة السورية المؤقتة بالقول: إن تركيا ما تزال الحليف الرئيسي للثورة ولا يغيّر ذلك تصريح عابر قد يكون فهم بشكل خاطئ. كان هذا التصريح محل تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، الأستاذ عبدو الدَّلّي عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا، أكد فيه: أنه منذ بداية الثورة في عام 2011 وهي لم تبخل في تقديم أعز ما تملك لأجل أن تستمر وحتى تصل لشاطئ الأمان ولتحقيق ما خرجت لأجله، وتُعتبر دماء الأبناء من العزيز الذي قدمته الحاضنة، وعلى هذه الدماء تشكلت الكتائب والألوية والفيالق فيما بعد، وعلى هذه الدماء بنت المعارضة الخارجية كيانها السياسي، وبنت ما سمته وزارات ولكن بدون حقائب، ولا حتى صلاحيات، بل مجرد ألعاب ودمى بيد الضامن التركي يوجههم حيث يشاء ويأمرهم كيفما اتفق، وهذا طبيعي فهم كشجرة خبيثة زُرعت في أرض خبيثة لخدمة السيد ولتحقيق رغباته، لذلك لا ملامة على ما صرحوا به من تبرير لموقف تركيا فهذا عملهم؛ الترقيع للسيد وإن اتسع الخرق! وحقيقة كما ذكرنا فإن هؤلاء كشجرة خبيثة سُقيت بماء خبيث؛ فلا تُثمر إلا الخبيث، لا نفع فيها بل كل الضرر. وختم الأستاذ الدلي تعليقه بالقول: يا من ارتضيتم لأنفسكم العبودية فخنتم كل تضحيات الثورة وتآمرتم عليها وخذلتموها، افعلوا ما شئتم فقد انتهت صلاحية سيدكم، وتصريحاتكم لصالحه يُقال فيها "الميت لا يحمل ميتاً"، فقد سقط معلمكم وانتهى.

===

التطبيع مع نظام الأسد مشاركة له في جرائمه

تناول بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا، تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، حول إقامة مصالحة بين المعارضة السورية والنظام، وكذلك تصريحات أردوغان حول اللقاء بين مخابرات النظام السوري والتركي. وأشار البيان إلى: أن المحادثات التي أجريت على مستوى المخابرات في الماضي وحاليا على مستوى الشؤون الخارجية، قد تتطور إلى محادثات مباشرة بين أردوغان وأسد في المستقبل القريب. معتبرا: أن كل هذا يعني دفن الثورة السورية، وإعطاء الشرعية والسيادة لنظام أسد الذي شرد وذبح وقمع الملايين من شعبه بوحشية. وأضاف البيان الصحفي: من المعروف أن دول المنطقة، ولا سيما ثلاثي أستانة، لعبت دوراً واضحاً في بقاء النظام السوري على قيد الحياة، الذي رعته أمريكا وأعادت إحياءه عندما كان على وشك الفناء. أما دور تركيا على طاولة الذئاب فهو التسلل والاستيلاء على مجموعات المعارضة من خلال احتضان اللاجئين وكسب التعاطف باستخدام خطاب الأنصار والمهاجرين، وتشتيت انتباههم عن محاربة النظام تحت مسمى نقاط المراقبة. وبذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، قامت بكسب فصائل المعارضة إلى جانبها وتسليم مناطق مثل حلب إلى النظام، فهذا ليس إلا ضمان بقاء النظام المجرم. وختم البيان بالقول: إن الحكومة التركية، التي تعاني من ضعف وعجز خاصة في الفترة الأخيرة، تهذي بمصالحة الشعب السوري مع النظام العدو لشعبه، وهذه لعبة خطيرة ومؤامرة مهينة، لم ولن يفلح القائمون عليها أبداً.

===

الحكومة القادمة في السودان بين سيطرة العسكر وخلافات المدنيين

بحضور بعض قيادات الأحزاب والعلماء والإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي امتلأت بهم القاعة، أقام حزب التحرير/ ولاية السودان منتداه الشهري، منتدى قضايا الأمة لشهر آب/أغسطس يوم السبت 6/8/2022م، بعنوان: "الحكومة القادمة بين سيطرة العسكر وخلافات المدنيين".

حيث ألقى الأستاذ ناصر رضا الضوء على تدخل الدول الاستعمارية الكبرى خاصة (أمريكا وبريطانيا) في الشأن السوداني، وبين كيف استلم عبد الله حمدوك الحكم بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية في آب/أغسطس 2019م. ثم تناول خطاب البرهان في 4 تموز/يوليو بخروج الجيش من المفاوضات التي ترعاها الآلية الثلاثية، وقال إن هذه الخطوة تعتبر أخطر عمل سياسي قامت به أمريكا في السودان عبر العسكر، ضد القوى المدنية المدعومة من السفارة البريطانية.

وقدم المهندس باسل مصطفى ورقة بعنوان: "نظام الحكم في الإسلام"، وأشار فيها إلى بداية العام الهجري الجديد سائلاً الله سبحانه أن يكون عام نصر وتمكين واستخلاف للأمة الإسلامية، وبيَّن أن للهجرة النبوية علاقة بموضوعنا عن نظام الحكم وأزمة الحكم في السودان. وأكد أن الهجرة كانت من أجل إقامة سلطان ودولة ونظام حكم للمسلمين بدستور وقوانين جديدة وأجهزة دولة مختلفة؛ جيش وشرطة وسفراء وعلاقات خارجية وداخلية وقضاء. حيث كانت وثيقة المدينة من 30 مادة أساسها هو الإسلام، وأشار إلى أنه لو تولى الحكمَ في يثرب عبد الله بن أبي بن سلول كما كان متوقعاً لكان الذي حصل تغييراً للأشخاص فقط، ولن يتغير واقع المجتمع كما حصل بمجيء النبي ﷺ.

وأكد أننا نحتاج لتغيير جذري للدستور والقوانين ونظام الحكم الحالي الذي هو من مخلفات المستعمر. وأكد أن كل ما يحدث منذ خروج المستعمر إلى اليوم هو تغيير شكلي، وأن المشكلة في النظام الذي نُحكم به في الدستور والقوانين والتشريعات التي هي من أهواء البشر.

وقد شارك في فقرة التفاعل بالنقاش والمداخلات والتعقيبات عدد مقدر من السياسيين، والعلماء، والإعلاميين منهم دكتور الناجي مصطفى، الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، والدكتور حامد محمد علي تورين، رئيس حزب قوى السودان المتحدة، والمهندس حيدر يوسف، الوكيل السابق لوزارة الري ومدير الموارد المائية السابق، والشيخ سيف الدين الأرباب، المراقب العام للإخوان المسلمين، والإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد مبروك، والأستاذ حسن عبد الحميد، الأمين السياسي للإخوان المسلمين، والأستاذ جبريل داو، منبر وحدة السودان، والدكتور صديق أبو ضفيرة، أستاذ جامعي، والشيخ سيد خطاب قيادي إسلامي.

===

ثروة حيوانية ضخمة في السودان ونصيب الناس عظام!

يتمتع السودان بتعدد الثروات والموارد حيث يعد من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية التي يقدر حجم أعداد حيوانات الغذاء بها (أبقار - أغنام - ماعز - إبل)، بحوالي 103 مليون رأس (30 مليون رأس أبقار، 37 مليون رأس أغنام، 33 مليون رأس ماعز، 3 ملايين رأس من الإبل)، إضافة إلى 4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية، و45 مليوناً من الدواجن، وثروة سمكية تقدر بحوالي 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 آلاف طن للمصائد البحرية، إلى جانب أعداد كبيرة مقدرة من الحيوانات البرية، كما تساهم صادرات الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها في اقتصاد السودان بنسبة ٢٠-٢٥%، وتأتي في المرتبة الثانية من جملة صادراته، ولها مكانة مميزة في الأسواق الخليجية والعربية والصين.

ورغم هذه الثروة الضخمة إلا أنه في المقابل تخلو الدولة من الصناعات والمنتجات الحيوانية من اللحوم المجمدة والجافة والألبان والأجبان والجلود وغيرها من المنتجات الحيوانية والسمكية، بل تدهورت المصانع التي كانت تعمل في ظروف بالغة التعقيد رغم قلتها، بفعل عوامل الكهرباء والضرائب والعوائد والجمارك وباتت الدولة تعتمد كلياً على المستورد من الألبان والأجبان بل اللحوم المصنعة بأنواعها، بدلاً من دعم المنتج المحلي وتشجيعه والارتقاء به.

هذه الثروة الضخمة التي يمتلكها السودان والتي تعتبر مرتكزاً مهماً للأمن الغذائي وقاعدة اقتصادية وتنموية متينة، إلا أن عدم استغلالها الاستغلال الأمثل بجانب الاضطرابات السياسية والتقلبات الاقتصادية جعلها معطلة لا يستفيد منها الإنسان الذي يقبع في فقر مدقع.

إن الموارد الحيوانية التي يزخر بها السودان تنتظر دولة مبدئية وإرادة سياسية ورؤية اقتصادية شاملة للاستفادة منها بعد التخلص من الأوضاع الأمنية والسياسية وتنشئ نظاما جديدا قادرا حقا على إصلاح المجتمع والنهوض به نهضة صحيحة يلمسها الناس ويشعرون بها، وهذا لا يملكه إلا الإسلام بنظامه الرباني العادل؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، نظام يراعي حاجات الناس جميعا ويرعى شؤونهم ويحفظ كرامتهم ولا يتربح منهم بل يكفلهم كفالة كاملة في مأكلهم وملبسهم ومسكنهم، ويوفر لهم أمانا حقيقيا لا إرهاب فيه ولا خوف، ورعاية صحية حقيقية، وتعليما صحيحا على أعلى مستوى ممكن ودون تحميلهم أية أعباء فيعيش الناس في رغد العيش.

==

السلطة الفلسطينية تمعن في إفقار الناس وإفراغ جيوبهم

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن ارتفاعاً طرأ على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الأشهر السبعة الماضية الأولى من عام 2022.

وأوضح الإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع بنسبة 3.56%، بواقع 4.49% في القدس، وبنسبة 3.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.36% في قطاع غزة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وعند مقارنة الأسعار خلال الشهر الماضي مع شهر تموز 2021، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.95%، بواقع 5.74% في القدس، وبنسبة 4.21% في الضفة الغربية، وبنسبة 2.05% في قطاع غزة.

تعقيبا على ذلك جاء في تعليق صحفي نشره المكتب الإعلامي في الأرض المباركة فلسطين على مواقعه: تظهر هذه الأرقام حجم الثقل المعيشي الذي بات يزداد على أهل فلسطين يوما بعد يوم حالهم حال أهل الأردن ولبنان وتركيا والعراق وباكستان وكل بلاد المسلمين، بل والعالم في ظل هيمنة النظام الرأسمالي الذي أفقر البشرية لمصلحة فئة قليلة من الرأسماليين الجشعين الذين باتت أرصدتهم الشخصية تفوق ميزانية عدد من الدول مجتمعة.

ولكن الذي يميز بلاد المسلمين فوق ما نالها من أزمات النظام الرأسمالي المطبق فيها هو وجود أنظمة ظالمة لا يهمها سوى الجباية وتغذية جذورها الفاسدة، فترى التناسب بين ارتفاع الأسعار وتكثيف الجباية تناسبا طرديا، كما هو حال السلطة التي تعمل على سن المزيد من قوانين الجباية وتتفنن في إيجاد مصادر دخل جديدة من أموال العمال وأتعابهم وتشديد الرقابة الجمركية وتعزيز الضرائب.

إن الخلاص لأمة الإسلام وللبشرية جمعاء مما بات يعرف بالتضخم المستمر وارتفاع الأسعار وتأرجح العملات وندرة السلع ومشاكل الشحن وسلاسل التوريد والاحتكار، لا يكون سوى بإزاحة المبدأ الرأسمالي ونظامه الاقتصادي، وتطبيق مبدأ الإسلام ونظامه الاقتصادي، بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

===

المصدر: جريدة الراية