السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية

السلطات الروسية تلاحق شباب حزب التحرير لأسباب سياسية

(مترجم)

الخبر: في 4 كانون الأول/ديسمبر، ذكر مركز ميموريال لحقوق الإنسان في موقعه على الإنترنت: "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عُقدت مائدة مستديرة في مركز ساخاروف في موسكو حول موضوع "حقوق الإنسان ومشكلة "المنظمات المحظورة" في روسيا". كان سبب مناقشة هذا الموضوع هو حكم تموز/يوليو في قضية حزب التحرير في أوفا، حيث تلقى 21 متهماً أحكاماً تصل إلى 24 سنة عقوبة بالسجن. في الواقع المتهمون كانوا مذنبين فقط للتعبير السلمي عن قناعاتهم التي لم تكن مرتبطة بأي دعوات للعنف.

حيث تجري عمليات قضائية مماثلة تشمل مختلف "الجماعات المحظورة" في موسكو وتتارستان ومناطق أخرى من روسيا، وكذلك في شبه جزيرة القرم. في رأي نشطاء حقوق الإنسان "لا يمكن اعتبار الأحكام معقولة وعادلة"

التعليق:

إن عمليات القمع ضد المسلمين وخاصة ضد شباب حزب التحرير في روسيا تكتسب زخما واسعا. حيث إن الاتهامات غير المبررة للأنشطة الإرهابية والانتهاكات المنهجية في جلسات المحكمة لا تترك مجالاً للشك في أن هذا يرتبط مباشرة بالموقف السياسي للسلطات تجاه الإسلام والمسلمين.

جمعت المائدة المستديرة التي عقدت في مركز ساخاروف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بين نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وأقارب شباب حزب التحرير المتهمين بالمشاركة في "منظمة إرهابية" محظورة، كما كانت السلطات الروسية حاضرة. وتبادل نشطاء حقوق الإنسان والمحامون وجهات نظرهم حول المحاكمات وتحدثوا عن انتهاكات منظمة 

متحدثين بإيجاز قال نشطاء حقوق الإنسان والمحامون إن عمليات الاعتقال والتحقيقات والمحاكمات ضد شباب الحزب تتم بشكل روتيني.

وتبدأ القضايا دون وجود عناصر الجريمة، فهم متهمون بعمل (إرهابي) أو التهديد بعمل (إرهابي)، ببساطة لا توجد حقائق على وجود الجريمة.

ويتم تقييم الخبراء من الأشخاص المهتمين بشكل واضح، ويعتمدون بشكل كامل على التحقيق. إن القضاة والمدعين العامين في المحكمة يدافعون تماماً عن استنتاجاتهم، ولا يسمحون للمتهم بأن يطرح على هؤلاء الخبراء أسئلة لتحديد أساليب بحثهم، وطريقة الجدال، وطريقة التحقق من أبحاثهم، وكفاءتهم، ومصادر الثقافة، وما إلى ذلك، حيث تكشف هذه الأسئلة عدم كفاءتهم والتحيز وعدم صحة طريقة بحثهم وحتى انتهاك هذه الأساليب من الخبراء أنفسهم.

وخلال المحاكمات، يحاول القضاة بكل الطرق الحد من الدفاع عن المتهمين بتقديم مطالبات تحت ذرائع مختلفة. المطالبات المقدمة بشكل متغطرس وغير عقلاني مرفوضة تماما وغير مبررة وغير معقولة وغير قانونية. وقد استوفيت مطالبات الادعاء بالكامل، على الرغم من كونها غير مدفوعة وغير مبررة. فمبدأ المساواة بين الأطراف غير وارد.

يرفض القضاة استدعاء خبراء مستقلين كي يشاركوا في التحقيقات. إذا كان الخبراء المستقلون يقومون باستنتاجات حول غياب التطرف في الثقافة الحزبية، فإنهم يتلقون تحذيراً حول عدم مقبولية الأنشطة المتطرفة مع التهديد ببدء قضية جنائية فيما يتعلق بهم، بتهم "التطرف وتبرير الإرهاب".

يرفض القضاة بكل الطرق الممكنة الأسئلة المتعلقة بشرعية وصحة قرار المحكمة العليا الروسية في 14 شباط/فبراير 2003، مشيرين إلى حقيقة أن هذا القرار هو قرار من المحكمة العليا الروسية وغير قابلة للطعن. أيضا، لا يسمح القضاة بطرح الأسئلة ومعرفة وجود أو عدم وجود أفعال المتهم، على الأقل بطريقة ما تتعلق بـ(الإرهاب). أو مع وجود أي عواقب خطيرة مجتمعيا من المحتمل أن تحدث أو قد تنشأ نتيجة لأنشطة المتهم. في هذه الحالة، سوف يصبح عبث التهم واضحاً. سيصبح من الواضح أن نشاطهم لا علاقة له بـ(الإرهاب والتطرف)، وليس له أي عواقب خطيرة مجتمعيا.

من المعروف أن حزب التحرير هو حزب سياسي إسلامي، يرفض استخدام القوة لأنها لا تتفق مع طريقة النبي محمد r، في إقامة الدولة الإسلامية. وفقا لذلك، لا يوجد دعوة لأفعال العنف في برنامج الحزب. إن حقيقة أن الخدمات الخاصة لديها كمية كبيرة من المواد من أدبيات الحزب تعطي السلطات فرصة كاملة لدراسة أفكار الحزب، وستكون مقتنعة بأن الحزب يقوم بعمل مبدئي وليس ماديا. ثم، حتى اليوم، لا توجد حقيقة مؤكدة واحدة لمشاركة شباب الحزب في ارتكاب الهجمات الإرهابية، والتحضير لها أو التحريض عليها.

في الآونة الأخيرة، نشر مركز ميموريال لحقوق الإنسان المراجعة الثانية "الإبادة الجنائية للإرهاب في روسيا وإساءة استعمال الدولة"، المكرسة للاستخدام غير المشروع لمواد مكافحة (الإرهاب) في القانون الجنائي للاتحاد الروسي، أي قانون 205 (أنشطة إرهابية). وفي نهاية عام 2013، قانون 205.5 (تنظيم أنشطة منظمة إرهابية والمشاركة فيها). هذه المادة تستخدم أساسا ضد المسلمين. اليوم، وفقا للمادة 205.5 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي يتم سجن حوالي 230 من الشباب المرتبطين بالحزب.

في هذا الاستعراض، يتحدثون عن الاضطهاد وتطبيق المادة 205.5 من القانون الجنائي على حظر الحزب. في الجزء الأخير من المراجعة، كتب التلخيص: "الخطر العام لحزب التحرير في روسيا هو افتراض. إن مسألة ما إذا كان ينبغي اعتبار المنظمة متطرفة ما زالت موضع نقاش، ولكنها ليست إرهابية، على الرغم من قرار المحكمة العليا للاتحاد الروسي".

في الختام، يمكننا القول بأمانة إن مقاضاة شباب الحزب من السلطات الروسية، وفبركة القضايا الجنائية وعدم الاستعداد القاطع لتقديم حجج معقولة لاتهاماتهم واضطهادهم لا أساس لها من الصحة. وهذا يثبت مرة أخرى جميع التناقضات والمحاكمات التي لا أساس لها من الصحة في ما يسمى بالجرائم، والتي لم تكن في واقع الأمر أبدا. السبب الوحيد لاضطهاد شباب الحزب وما زال هو الجانب السياسي المبدئي المحض. ولكن بغض النظر عن مدى عدم قدرة سلطات الاتحاد الروسي الكافرة على محاولة وقف دعوة الحزب، فإن الله سبحانه وتعالى سيساعد عباده ويقيم دينه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

  20 من ربيع الثاني 1440هـ   الموافق   الخميس, 27 كانون الأول/ديسمبر 2018مـ