بيان صحفي: ردا على مقالة الكاتب الصحفي باسل ترجمان "حزب
التحرير وقداسة العنف ضد المرأة"
المنشورة بوكالة أخبار المرأة بتاريخ 2015/1/26م
وإننا لنتمنى على وكالة أخبار المرأة التي تهتم بشؤون المرأة وآلامها
نشر ردنا حتى يتبين للقارئ من الذي يرنو للقضاء على العنف ضد المرأة ويحمل مشروعا قادرا
على ذلك ومن هو الذي يتاجر بقضيتها!
إن عنوان المقالة "حزب التحرير وقداسة العنف ضد المرأة'' التي
جاءت ردا على بيان القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير والذي
كان بعنوان "مشروع القانون للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في تونس، ظاهره
الرحمة وباطنه من قبله العذاب" جعلنا نتساءل: هل حقا
قرأ الكاتب البيان كاملا أم أنه اجتزأ منه ما يريد وبنى عليه مقالته! لأنه لو قرأه
كاملا لأدرك مدى رفض حزب التحرير للعنف ضد المرأة، بل إننا في القسم النسائي قد
عبّرنا في البيان نفسه عن خطورة الأمر وأنّ نسبة العنف في تونس التي بلغت 47.6
بالمائة نسبة صادمة، ولذلك قلنا بالحرف الواحد "أنّ القضيّة ما عادت تحتمل من
يتاجر بها بل لا بدّ من السعي الجاد للوقوف على أسّ الدّاء واستئصاله؛ ولكن للأسف
هناك جهات رسمية وجمعيات تدّعي أنها تحمل همّ المرأة وتدافع عنها قد ظهر عوارها
وانكشف زيفها أنّها تقتات على آلام المرأة وأوجاعها وتستعمل الشعارات البرّاقة لتنفيذ
أجندات خبيثة.''
وإن اعتراضنا على مشروع القانون المستوحى من قوانين غربية يؤيده الفشل
الذريع في القضاء على المشاكل التي تحياها المرأة في الغرب ومنها العنف؛ وهذه لمحة
بالأرقام عن العنف ضد النساء في الدول التي تدعي أنها رائدة المساواة والحقوق!؛ إذ
تبلغ نسبة العنف ضد النساء في الدنمارك 52%، وفي فنلندا 47%، وفي
السويد المصنفة من الدول الأولى عالميا في تحقيق المساواة بين الجنسين بلغت نسبة
العنف ضد المرأة 46%، بينما في بريطانيا وفرنسا فهي 44%، وهذه الأرقام هي بحسب
تقرير للاتحاد الأوروبي صادر سنة 2014؛ لذلك فإن رفضنا للمشروع
يُحسب لنا لا علينا، إذ إنه الخطوة الأولى في محاربة العنف، حيث يقف في وجه حلول
مجترّة فاشلة ويدعو لبحث المشكلة بعمق واستنارة مع عرض حلول ناجعة قادرة على
استئصال سبب الداء... وإننّا حين عرضنا بديلا مستمدا من الإسلام دون تفصيل
"وهذا ما عابه علينا الكاتب"! فلأن
المقام اقتضى ذلك المقال باعتبار أن ما كُتب كان بيانا صحفيا يتضمن دعوة لفعالية
يعقدها القسم النسائي في تونس ولم يكن المقام مقام شرح وبيان، وكل من حضر تلك الفعالية
ومن سيحضر الفعاليات الأخرى المبرمجة في الفترة القادمة فلن يمكنه إنكار وجود
البديل المفصل من الإسلام الذي يكرس النظرة الصحيحة للمرأة ودورها الفعال في
المجتمع وكيف أنها مصونة كريمة بأحكام ربها تضمن دولة الإسلام لها حقوقها بل تجيش
الجيوش من أجلها إن لزم الأمر.
لقد عرض حزب التحرير بشكل واضح في مؤتمره النسائي العالمي الذي عقد في
تونس سنة 2012 ''الخلافة نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي'' التفاصيل الكافية التي تشفي غليل الباحث عن الحق والحقيقة وهذا ما شهد
به العدو قبل الصديق، فلا بيان أو مقالة يفي بالغرض، فإسلامنا وضع الأسس والمعالجات
لكل تفاصيل حياتنا وهو يعطينا مفاهيم صادقة عن الحياة تصوغ المجتمع فتجعله مميزا
سليما متماسكا ذا طراز فريد.
إن الداء الذي بسببه وصلت حال المرأة في تونس بل في العالم بأسره إلى
ما هي عليه؛ يكمن في المفاهيم المغلوطة النابعة من ثقافة الغرب والتي جعلت المرأة
تعيش حربا موهومة مع الرجل راكضة وراء فتات حقوق لن تستطيع نيلها في ظل أنظمة
علمانية رأسمالية لم تتوانَ هي نفسها عن استغلالها أيما استغلال؛ أنظمة تضطر بين
الفترة والأخرى أن تعزز ترسانتها القانونية التي يقولون أنها ضمانة الحقوق
والمكاسب للمرأة والتي يكذبها ويفضح زيفها الواقع، فمشاكل المرأة هناك تتزايد
وتتفاقم بدون حل يلوح في الأفق.
لقد قال الكاتب قولا عجبا حين تحدث بأنّ "الزمن قد قفز بوضع
المرأة في تونس لتكون شريكاً كاملا في مجتمع يحلم بعدالة أكبر ومساواة أعمّ يتساوى
فيها الجميع دون تمييز بين رجل وامرأة''. وكأننا به يتحدث عن واقع غير الواقع الذي
نحيا فيه ونعايشه! وكأنه يردد الحديث المتكرر الذي مللنا من سماعه في عهد بن علي
وانكشف زيفه ومخالفته للواقع بعد الثورة! فعن أي قفزة يتحدث ونسبة الأمية عند
النساء في تونس اليوم تبلغ 28,2%، ونسبة البطالة عندهن تبلغ 21,9%، و41,9% منها
لدى صاحبات الشهادات العليا؛ ونسبة الفقر في تونس تجاوزت 24,5% والعنوسة 62%،
والطلاق حدث ولا حرج وغيرها الكثير من النسب التي إن دلت على شيء فهي تدلّ على فشل
ما زعموا أنه مكتسبات "مجلة الأحوال الشخصية وما تلاها" في حل مشاكل
المرأة.. بالله عليكم أين المرأة الريفية وما تكابده من شقاء وعناء من ادعاءاتكم!
وأين المرأة العاملة التي يكافَأ جهدها بأبخس الأجور! والنساء التي تمارس عليهن
الدولة أبشع أنواع التعسف والعنف وغيرهنّ كثير من زيف كلامكم..!!
إنّ المتشدقين بالمكاسب المزعومة للمرأة التونسية هم في الوهم غارقون؛
وأنّى لهم استنارة التفكير وفكرهم أسير قوقعة العلمانية والرأسمالية المظلمة،
وحلولهم هي فقط ترقيعية! فهنيئا لك يا حزب التحرير على فكرك الذي ترفَّعت به عن
الواقع الفاسد فخالفت المألوف وجئت بالحلول وما يشفي الصدور؛ حلول منبثقة من إسلام
عزيز أكرمنا الله بالاهتداء إليه، وليت أهله يعلمون فينكبون عليه ليعلموا ما به من
خير ويعملوا به.
إن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وبكل فخر هي البديل السياسي الوحيد
للأنظمة العلمانية المقيتة التي سامت الناس رجالا ونساء سوء العذاب، هذا الأمر
الذي وعاه الغرب وأربابه، بينما كثير من المسلمين للأسف يرضون لأنفسهم أن يبقوا
تابعين مضبوعين؛ ولا زالت دولة الخلافة عند بعض السذّج جواريَ وخيماً بل كهوفاً في
أفغانستان، ولو أدركوا حقيقتها لعلموا أنها السبيل الوحيد للحداثة والتقدم، وأن
بها وحدها سنعود الدولة الأولى في العالم، الدولة الرائدة في جميع المجالات، بل
لعلنا سنقفز بها سنوات ضوئية عن حالنا اليوم.
قال تعالى: ﴿ألَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ
آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾
القسم النسائي
المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
التاريخ
الهجري 10 من ربيع الثاني 1436
التاريخ
الميلادي 2015/01/30م
